به گزارش خبرنگار ایرنا، عبدالله قبادی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج، عصر چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: نام‌گذاری سال جاری با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، اهمیت بالای موضوع اقتصاد و ضرورت توجه جدی به آن را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به تدوین اطلس سرمایه‌گذاری استان افزود: این اطلس، نقشه جامعی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و سایر بخش‌ها ارائه می‌دهد و زمینه را برای سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک فراهم می‌سازد.
در این نشست که با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اتاق بازرگانی یاسوج و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، مسائل مهم اقتصادی استان از جمله امنیت سرمایه‌گذاری، پروژه‌های نیمه‌تمام و نرخ تورم مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای بهبود این وضعیت مطرح شد.
امین منوچهری، مشاور اتاق بازرگانی یاسوج، در این نشست با اشاره به تقسیم‌بندی استان‌ها بر اساس میزان توسعه‌یافتگی، اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد همچنان در زمره استان‌های توسعه‌نیافته قرار دارد و بر اساس برخی شاخص‌ها، رتبه نخست را در میان این گروه از استان‌ها دارد.
وی ادامه داد: در رده‌های بعدی، استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کردستان، چهارمحال و بختیاری و لرستان قرار دارند؛ اطلاعاتی که بر پایه گزارش‌های بانک مرکزی، مرکز آمار کشور و مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.
منوچهری با تاکید بر لزوم عبور از وضعیت موجود افزود: نباید تنها به تشریح مشکلات بسنده کرد، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد و استفاده از ظرفیت‌ها می‌توان به سمت توسعه گام برداشت.
او در ادامه گفت: وضعیت سرمایه‌گذاری و تولید در استان رضایت‌بخش نیست. شاخص‌هایی چون نرخ اشتغال، تعداد بنگاه‌های اقتصادی، میزان تولید در بخش کشاورزی و صنعت، نشان از عقب‌ماندگی استان نسبت به میانگین کشوری دارند.
مشاور اتاق بازرگانی یاسوج با اشاره به چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: پایین بودن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین مشکلات استان است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تابستان سال گذشته، کهگیلویه و بویراحمد از این نظر رتبه آخر را در کشور دارد.
وی گفت: در سه فصل متوالی، یعنی زمستان و بهار سال گذشته و تابستان امسال، این رتبه پایین حفظ شده که نشان‌دهنده فضای نامطلوب برای حضور سرمایه‌گذاران است.
وی همچنین از تعداد بالای طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی در استان انتقاد کرد و گفت: با وجود در نظر گرفتن تسهیلات از منابع ملی، تنها بخش کمی از آن‌ها تخصیص یافته و روند اجرای پروژه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها با مشکل روبه‌روست.
منوچهری نرخ بهره‌وری استان را نیز پایین ارزیابی کرد و گفت: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ این شاخص در اغلب سال‌ها منفی بوده و تنها در سال‌های اخیر اندکی بهبود یافته است، اما همچنان از میانگین کشور پایین‌تر است.
وی طولانی بودن روند صدور مجوزها را مانعی دیگر دانست و گفت: به طور متوسط، صدور مجوز تأسیس واحد تولیدی در استان حدود ۷۰ روز و صدور مجوز بهره‌برداری بیش از یک سال طول می‌کشد.
وی افزود: هرچند سامانه‌های سرمایه‌گذاری و ستادهای تسهیل در راستای کاهش این مدت تلاش‌هایی داشته‌اند، اما همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی همچنان ضروری است.
مشاور اتاق بازرگانی یاسوج در ادامه به نرخ تورم در استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری تورم تولیدکننده به حدود ۲۸ درصد و در برخی بخش‌ها حتی به ۸۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم مصرف‌کننده در حدود ۳۷ درصد گزارش شده که نسبت به میانگین کشوری بالاتر است.
وی در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی استان ارائه کرد که از آن جمله می‌توان به تشکیل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری استانی، تکمیل زنجیره تولید، جذب سرمایه‌گذاری دولتی و بخش خصوصی، تسهیل صدور مجوزها و تدوین سند راهبردی توسعه اشاره کرد.
منوچهری همچنین گفت: مقام معظم رهبری در پیام آغاز سال جدید، بر کاهش تورم، رونق تولید و افزایش مشارکت مردم تأکید کردند و تحقق این اهداف نیازمند اقدامات جدی و عملی است.
او در پایان نقش نهادهایی چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت اقتصادی استانداری را در اجرای پروژه‌ها کلیدی دانست و تأکید کرد: بهره‌گیری از اسناد توسعه‌ای و برنامه‌ریزی منطقه‌ای باید محور اقدامات دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی قرار گیرد تا مسیر رشد و توسعه هموار شود.
