"مجید دهقانی‌زاده" روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این شرکت‌ها معمولا سهم ناچیزی از درآمدهای خود را به توسعه استان اختصاص می‌دهند، افزود: این رویکرد نه تنها باعث ایجاد نابرابری‌های منطقه‌ای می‌شود، بلکه می‌تواند مانع رشد بلند مدت صنعتی و کاهش رضایت جامعه محلی شود.
وی با تاکید بر اهمیت برنامه‌ریزی صحیح برای سرمایه‌گذاری حداکثری سود سهام شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی در توسعه زیرساخت‌ها اکتشافات و صنایع پایین دستی در استان، اظهار داشت: طراحی سازوکاری که این شرکت‌ها را ملزم به اختصاص بخشی از سود سهام خود برای سرمایه‌گذاری در استان کند، ضروری است.
دهقانی‌زاده این سازوکارها را در سه بخش ترغیبی(انگیزه‌های اقتصادی و معنوی)، اجباری(الزامات قانونی و مقررات) و تلفیقی از ترغیب و اجبار(رویکردهای ترکیبی) پیشنهاد کرد و ادامه داد: یکی از موثرترین راهکارها برای تحریک سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، ایجاد انگیزه‌هایی است که شرکت‌ها را به مشارکت داوطلبانه در توسعه استان تشویق کند.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، هدفمندسازی و ساماندهی تسهیلات مالیاتی، دسترسی اولویت‌دار به بازار و ارتقای اعتبار اجتماعی شرکت‌ها را از سازوکارهای ترغیبی دانست و افزود: در کنار این موارد، حمایت از برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (به صورت هدفمند و در چارچوب ضوابط مشخص)، مانند ساخت مدارس، بیمارستان‌ها یا ایجاد اشتغال محلی، با ارائه مشاوره فنی یا هماهنگی با نهادهای محلی، می‌تواند اعتماد عمومی را به شرکت‌ها افزایش دهد و هویت اجتماعی آنها را تقویت کند.
دهقانی‌زاده تصریح کرد: تشکیل شبکه‌های همکاری صنعتی - دولتی نیز نقش مهمی در شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار توسعه و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری منطقه‌ای ایفا می‌کند.
به گفته وی، این شبکه‌ها می‌توانند با رفع موانع اجرایی و افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌ها، اطمینان جامعه محلی را به فعالیت‌های این بنگاه‌ها جلب کنند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در خصوص سازوکارهای الزام‌آور نیز، گفت: در کنار ساز و کارهای ترغیبی، الزامات قانونی و مقرراتی نیز می‌توانند نقش بسزایی در هدایت سود سهام شرکت‌ها به سمت توسعه منطقه‌ای داشته باشند.
دهقانی‌زاده یکی از این روش‌ها را وضع قانونی عنوان کرد که حداقل درصدی از سود خالص شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه منطقه‌ای اختصاص دهد.
رییس ستاد درآمدها و تجهیز منابع استان یزد، اعمال سقف مالیاتی، ایجاد صندوق توسعه منطقه‌ای در هر استان، مشارکت شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و استفاده از رتبه‌بندی محیط زیست، اجتماع و حکمرانی (ESG) به عنوان بخشی از گزارش‌دهی مالی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در منطقه را به عنوان شاخصی از مسئولیت اجتماعی و زیست‌محیطی از سازوکارهای ترکیبی ترغیب و اجباری در این امر عنوان کرد.
دهقانی‌زاده یکی از این چالش‌های موجود در این مسیر را مقاومت شرکت‌ها در برابر محدودیت‌های مالی یا قانونی عنوان کرد و راهکار آن را ارائه توجیه‌های اقتصادی دقیق و مذاکره با مدیران صنعتی و معدنی استان برای ایجاد همگرایی دانست و گفت: ضعف نظارت می‌تواند منجر به فساد یا هدررفت منابع شود و برای رفع این مشکل می‌توان، از فناوری‌های دیجیتالی مانند بلاکچین برای ردیابی سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال مستقیم منابع به مجریان پروژه، برای اطمینان بیشتر استفاده کرد.
دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان یزد در پایان یادآور شد: با اجرای موفقیت‌آمیز این سازوکارها، شرکت‌های صنعتی و معدنی می‌توانند نقش چشمگیری در توسعه استان‌ها ایفا کنند.
به گفته دهقانی‌زاده برای استان یزد، این موضوع به معنای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند راه، انرژی و آب و همچنین اکتشافات بیشتر منابع طبیعی و رشد صنایع پایین دستی است.
وی ادامه داد: برای شرکت‌ها، کاهش هزینه‌های عملیاتی، افزایش ثبات اجتماعی و دسترسی به بازارهای محلی، سودآوری بلندمدت را تضمین می‌کند و برای جامعه محلی نیز، ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی از پیامدهای این رویکرد خواهد بود.
دهقانی‌زاده تاکید کرد: موفقیت این مدل به سه عنصر کلیدی طراحی مکانیسم‌های منعطف و قابل اجرا، نظارت شفاف و مستقل و مشارکت فعال تمامی ذینفعان در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا وابسته است.
استان یزد دومین استان معدنی کشور بعد از کرمان است و با استخراج و فرآوری ۳۲ نوع ماده معدنی از جمله سنگ آهن، خاک‌های صنعتی، سرب و روی، سنگ‌های ساختمانی و غیره از ظرفیت‌های قابل توجهی در این حوزه برخوردار است و معادن این استان با سهم اقتصادی ۱۶.۷ درصدی از ارزش افزوده بخش معدن کشور از بخش‌های ارزش آفرین اقتصاد محسوب می‌شود.
