به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره‌کل دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی روز جمعه در تشریح جزئیات آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان حادثه در بندر شهید رجایی اظهار کرد: از نخستین لحظه وقوع این حادثه تلخ ضمن تشکیل کمیسیون جبران خسارات مالی با استقرار تعدادی از قضات به سرپرستی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در محل شهرداری شهرک شهید رجایی و پاسگاه انتظامی خونسرخ کار محاسبه و جبران خسارات مالکان وسایل نقلیه آغاز شد و تاکنون نیز با سرعت هرچه بیشتر ادامه دارد.
وی تصریح کرد: تاکنون تعداد یک‌هزار و ۴۳۲ دستگاه خودروی بدون بیمه در کمیسیون جبران خسارات مالی حادثه بندر شهید رجایی مورد ارزیابی قرار گرفته و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.
رییس‌کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه با همکاری صنعت بیمه تلاش شد جبران خسارت مالکان وسایل نقلیه آسیب دیده بدون نیاز به فرآیند معمول و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود، گفت: در نتیجه همکاری خوب استانداری هرمزگان و شرکت‌های بیمه در حال حاضر در خصوص تعداد ۶۷۳ دستگاه خودروی حادثه دیده که دارای بیمه بدنه بوده اند، تشکیل پرونده شده و خسارات آن‌ها پرداخت شده است.
وی یادآور شد: مالکان این خودروها حواله پرداخت خسارت خود را دریافت کرده‌اند و روند جبران خسارت در خصوص دیگر خودروها هم به سرعت ادامه دارد.
وی با بیان اینکه تلاش دستگاه قضایی هرمزگان به موازات شناسایی عوامل اصلی ایجاد این حادثه تلخ و ناگوار، جبران سریع و بدون دردسر خسارات وارد شده به آسیب‌دیدگان است، تاکید کرد: مالکان خودروهایی که بیمه نامه ندارند هم بعد از ارزیابی، خسارات خود را دریافت می‌کنند.
رییس‌کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون جبران خسارات مالی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس امروز جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز در محل شهرداری شهرک شهید رجایی مستقر هستند و در حال خدمت رسانی به مالکان خودروهای خسارت‌دیده هستند.
به گزارش ایرنا، انفجار بزرگی حوالی ظهر شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در یکی از پایانه‌های کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس به وقوع پیوست. طبق اعلام رسمی، این حادثه ۷۰ کشته بر جا گذاشت.
بندر شهید رجایی با حدود ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت، ظرفیت جابجایی سالانه ۷۰ میلیون تن بار را دارد.
