سید جواد قانع‌فر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به عملکرد این بخش در سال ۱۴۰۳ و اهداف بزرگ پیش رو برای سال‌های ۱۴۰۴، افزود: یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های نظام فنی اجرایی کشور، موضوع تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران است، در همین راستا، ما طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم سامانه‌ای تحت عنوان ساجات ۲ را طراحی کنیم.
وی یادآور شد: این سامانه با اتصال به ۳۵ وب‌سرویس، نظام تشخیص صلاحیت را از لحاظ دقت، سرعت و کیفیت ارتقا خواهد داد و امیدواریم این سامانه در اوایل سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسمی برسد.
صلاحیت مجریان؛ خلائی که در حال جبران است
قانع‌فر یکی دیگر از اقدامات مهم انجام شده در سال گذشته را را ورود به تعیین صلاحیت مجریان پروژه‌های عمرانی دانست و اظهار داشت: بر خلاف پیمانکاران و مشاوران، تاکنون نظام مشخصی برای ارزیابی صلاحیت مجریان پروژه‌ها وجود نداشته که این مساله آسیب‌های جدی به پروژه‌های عمرانی وارد کرده است.
به گفته وی بر اساس ماده ۳۴ احکام دائمی و مصوبه اخیر هیات وزیران، پیش‌نویس ضوابط تعیین صلاحیت مجریان تهیه شده است و امیدواریم در سال ۱۴۰۴ این نظام به شکل رسمی اجرایی شود.
رئیس امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی دیگر از مسائل کلیدی، نظارت و ارزیابی عملکرد پیمانکاران و مشاوران است؛ این کار نه‌فقط ضمانت اجرای ضوابط، بلکه تضمین کیفیت و حفظ منافع ملی است. برای این منظور، هیات‌های ویژه‌ای در مرکز و استان‌ها تشکیل شده‌اند که به عملکرد این شرکت‌ها رسیدگی می‌کنند و بر رعایت قوانین و ضوابط نظارت دارند.
گسترش همکاری با بخش خصوصی
قانع‌فر با تاکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی اعلام کرد: ما تلاش کرده‌ایم تعامل بیشتری با بخش خصوصی، تشکل‌ها و پیمانکاران برقرار کنیم. برگزاری جلسات شورای هماهنگی تشکل‌ها، ایجاد تسهیلات جدید و رفع موانع در اجرای پروژه‌ها از جمله این اقدامات بوده است.
وی به اهمیت صدور خدمات فنی مهندسی در شرایط اقتصادی کنونی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت بودجه عمرانی کشور، صدور خدمات مهندسی یکی از راه‌حل‌های مهم برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری است. در سال ۱۴۰۳، همکاری‌های گسترده‌ای با سازمان توسعه تجارت در این زمینه داشتیم که نمونه موفق این خدمات را می‌توان پروژه سد «اویا اوما» در سریلانکا دانست که با حضور رئیس‌جمهور وقت افتتاح شد و ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی ایران را به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رساند.
رئیس امور مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه یکی از رویکردهای مهم این سازمان را تفویض اختیارات به استان‌ها برشمرد و گفت: با انتقال بخش‌هایی از وظایف تشخیص صلاحیت به استان‌ها، توانسته‌ایم روند رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع و کارتابل کارشناسان را سبک‌تر کنیم؛ در حال حاضر بیش از ۱۰ استان در این فرآیند مشارکت دارند و قصد داریم این تعداد را افزایش دهیم.
قانع‌فر به به‌روزرسانی ضوابط تشخیص صلاحیت اشاره کرد و ادامه داد: ما تلاش کرده‌ایم ضوابط و استانداردها را با نیازهای روز کشور و بخش خصوصی هماهنگ کنیم، بازخوردگیری از ذینفعان و رفع مشکلات عملیاتی از جمله محورهای اصلی این فعالیت‌ها بوده است. بخشنامه‌های جدید مربوط به ظرفیت شرکت‌ها و اصلاح آیین‌نامه تشخیص صلاحیت نیز در مراحل پایانی ابلاغ قرار دارند.
وی تاکید کرد: مهم‌ترین هدف ما، ایجاد نظامی کارآمد برای تشخیص صلاحیت و مدیریت پروژه‌های عمرانی است. بهبود کیفیت، کاهش زمان و هزینه‌ها، و افزایش بهره‌وری از اهدافی است که امیدواریم با همکاری همه ذینفعان، از دستگاه‌های اجرایی گرفته تا بخش خصوصی، محقق شود.
