به گزارش روز پنجشنبه گروه علمی ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در دیدار با جمعی از وزرای پیشین آموزش و پرورش با اشاره به تعیین چهار اولویت راهبردی برای ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در جلسات شورا، چهار اولویت به تصویب رسید که عبارتند از عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت منابع انسانی آموزش و پرورش، تحول در آموزش و پرورش مبتنی بر فناوری‌های نوین، و تقویت امور پرورشی و تربیتی. در رأی‌گیری صورت‌گرفته، عدالت آموزشی و ارتقای منابع انسانی در صدر اولویت‌ها قرار گرفتند و بر این اساس برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته در ستاد آغاز شده بود ذیل این چهار اولویت بازتعریف شده‌اند.
موازی‌کاری مانع دستیابی به حکمرانی موثر است
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در این نشست با مرور عملکرد وزرای آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۲ تاکنون، افزود: هر وزیر، مسیر متفاوتی را برای اجرای سند تحول دنبال کرده است؛ از تغییر ساختار توسط حاجی‌بابایی گرفته تا طراحی مدل‌های چالشی توسط فانی، تدوین زیرنظام‌ها توسط بطحایی، طرح مدرسه‌محوری توسط صحرایی و تشکیل قرارگاه توسط نوری. اما همچنان درک مشترکی از نحوه اجرای سند وجود ندارد.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار، گفت: اکنون شاهد فقدان اجماع میان شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد تحول تعلیم و تربیت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه آموزش هستیم. این موازی‌کاری‌ها مانع از دستیابی به حکمرانی مؤثر در آموزش و پرورش شده است.
کاظمی در ادامه با اشاره به اولویت‌های فعلی وزارت آموزش و پرورش گفت: ارتقای کیفیت مدارس دولتی و اجرای الگوی مدرسه تراز، در کنار تحول در روش‌های یاددهی و یادگیری، دو مؤلفه کلیدی در برنامه‌های فعلی وزارتخانه است. این اقدامات در راستای اجرای نقشه اجرایی سند تحول دنبال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که تا زمانی که رویکردها یکسان‌سازی نشود، ساختار حکمرانی منسجم شکل نگیرد و نهادهای سیاست‌گذار هم‌افزا نباشند، اجرای کامل سند تحول تحقق نخواهد یافت.
تمدن‌سازی بدون تربیت ممکن نیست
سیدجلال موسوی، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با اشاره به چهار محور اصلی فعالیت ستاد تعلیم و تربیت، خواستار همکاری و هم‌فکری وزرای پیشین آموزش و پرورش شد.
وی گفت: این چهار محور شامل عدالت آموزشی، کیفیت‌بخشی به منابع انسانی در آموزش و پرورش، تحول در نظام تعلیم و تربیت با تکیه بر فناوری‌های نوین و تحول در امور پرورشی و تربیتی است.
موسوی با اشاره به نسخه بازنگری‌شده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها بر این سند تأکید فرموده‌اند. نسخه جدید بسیاری از اشکالات نسخه قبلی را رفع کرده اما نیازمند تکمیل و تقویت است. از وزرا درخواست داریم در این مسیر به ما مشورت دهند.
وی در پایان پیشنهاد تشکیل شورای راهبردی ستاد تعلیم و تربیت با حضور وزرای پیشین را مطرح کرد و گفت: در صورت موافقت، این شورا می‌تواند هر شش ماه، یک‌بار تشکیل جلسه دهد و ضمن دریافت گزارش اقدامات، پیشنهادهای راهبردی خود را ارائه دهد. ما خود را سرباز تعلیم و تربیت می‌دانیم و آماده‌ایم در مسیر اجرای رهنمودهای شما گام برداریم.
سیاست‌زدگی در تعلیم و تربیت یک مداخله منفی جهانی است
رضا مراد صحرایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش، در ادامه جلسه با اشاره به مساله کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش، اظهار داشت: در حالی که سال گذشته با بحران کمبود معلم مواجه بودیم، گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد حدود ۱۴ هزار نیروی مأمور از دستگاه‌های دیگر در آموزش و پرورش حضور دارند. این در حالی است که گاه حتی امکان جذب ۱۴ نفر از دانشگاه‌ها هم فراهم نمی‌شود.
وزیر پیشین آموزش و پرورش همچنین یکی از چالش‌های اساسی نظام آموزشی را نبودن جریان پیوسته یادگیری مدیریتی دانست و گفت: هر بار که مدیری تغییر می‌کند، انگار همه‌چیز باید از صفر آغاز شود. مستندسازی و انتقال تجربه بسیار ضعیف است. نه برای وزیر جدید دوره‌ای آموزشی تعریف می‌شود، نه تجربیات وزرای پیشین در اختیارشان قرار می‌گیرد. در حالی که در کشورهای دیگر چنین فرآیندهایی وجود دارد.
صحرایی با اشاره به اینکه کوتاه بودن عمر مدیریتی وزیر آموزش و پرورش نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان مساله‌ای رایج است، گفت: سیاست‌زدگی در حوزه تعلیم و تربیت یک مداخله منفی جهانی است. اما با این حال، ما می‌توانیم با مستند کردن تجربه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیرونی، گام‌های مؤثرتری در این مسیر برداریم.
بازنگری در اصل ۳۰ قانون اساسی ضروری است
علیرضا علی‌احمدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش نیز با تأکید بر ضرورت تحول جدی در نظام تعلیم و تربیت گفت: باید تعارف‌ها را کنار گذاشت و یک ارزیابی جامع از دستاوردهای چهل‌ساله در ابعاد تربیتی، علمی و سیاسی انجام داد. بازنگری در اسناد بالادستی، از جمله سند تحول بنیادین و حتی تفسیر مجدد از اصل ۳۰ قانون اساسی ضروری است؛ همان‌طور که در اصل ۴۴ در حوزه اقتصاد اتفاق افتاد.
حکمرانی تربیتی باید فراتر از دولت‌ها باشد
در ادامه این نشست تخصصی، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تبیین برداشت شخصی خود از مفهوم حکمرانی در آموزش و پرورش گفت: اگر بخواهم به زبان ساده برای یک دانش‌آموز دبیرستانی توضیح دهم، می‌گویم حکمرانی یعنی تصمیم‌هایی که فراتر از دولت‌ها و وزرا هستند.
غلامعلی حداد عادل تاکید کرد: تصمیم‌هایی بنیادین که جزو اصول و آرمان‌های نظام تعلیم و تربیت هستند و با تغییر دولت‌ها نباید دستخوش تغییر شوند. سیاست‌هایی که در سطح کلان و از سوی مقام رهبری ابلاغ می‌شود و باید ثبات داشته باشند.
در ادامه نشست، سیدکاظم اکرمی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، با انتقاد از رویه جاری در تغییرات بنیادین نظام آموزش و پرورش گفت: در طول ۴۰ سال گذشته، متولی مشخصی برای پیگیری اصول مصوب آموزشی وجود نداشته و متأسفانه بارها سیاست‌های تدوین‌شده بدون تحلیل کنار گذاشته شده‌اند. این در حالی است که برای تدوین برخی اسناد، هزینه و زحمت زیادی صرف شده است.
اکرمی با اشاره به سند تغییر بنیادین آموزش و پرورش که در زمان احمدی تهیه شد، افزود: در آن سند، مسائل عملی متعددی لحاظ شده بود؛ از آموزش کودکان مناطق دو زبانه پیش از دبستان گرفته تا راهکارهایی برای آموزش زنان خانه‌دار بی‌سواد. اما این سند به درستی دیده و پیاده‌سازی نشد. در مقابل، سند تحول بنیادین جدید با مفاهیم سنگین فلسفی تدوین شد که معلمان عادی قدرت درک آن را ندارند و نقاط کاربردی سند پیشین نیز در آن لحاظ نشد.
وی ادامه داد: وقتی برای یک سند پژوهش می‌شود، کارشناسان به کشورهای مختلف سفر می‌کنند، گزارش تهیه می‌شود، معلمان نقد می‌کنند و اسناد به‌دقت چکش‌کاری می‌شود، نباید آن را به‌راحتی کنار گذاشت. حکمرانی در آموزش و پرورش یعنی نظارت دائمی و پیوسته بر اجرای سیاست‌های کلان، رصد انحراف‌ها و جلوگیری از گسست در مسیر ترسیم‌شده.
اکرمی در پایان خواستار تداوم توجه جدی به اسناد بالادستی در نظام تعلیم و تربیت شد و گفت: حکمرانی یعنی نگاه مستمر، نه مقطعی؛ یعنی تثبیت سیاست‌های اصولی و اجرای مرحله‌به‌مرحله آن‌ها، نه کنار گذاشتن گام‌های ابتدایی و شروعی دوباره با نسخه‌ای تازه.
در ادامه جلسه، حسین مظفر؛ وزیر پیشین آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش دارای اسناد بالادستی متعددی است، گفت: ما قانون اساسی، قانون وظایف آموزش و پرورش، سند تحول بنیادین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، و سیاست‌های کلی آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری را داریم. با این حال، سند تحول بسیار پر تکرار و مبهم است و در اجرا موجب سردرگمی می‌شود. افراد نمی‌دانند از کجا و با چه امکاناتی باید شروع کنند.
وی پیشنهاد داد که شورایی راهبردی با مدیریت مستقیم وزیر آموزش و پرورش و با حضور وزرای پیشین و کارشناسان برجسته تشکیل شود و گفت: این شورا باید دو سند کلیدی یعنی سند تحول و سیاست‌های کلی را مبنا قرار داده، مشکلات اصلی آموزش و پرورش را شناسایی و اولویت‌بندی کند.
مظفر تأکید کرد: هیچ وزیری نمی‌تواند در یک دوره چهارساله، همه مسائل را حل کند. باید سه تا پنج اولویت مشخص تعیین شود تا بتوان گفت در پایان دوره، کدام مسائل حل شده است. اگر چنین رویکردی در پیش گرفته نشود، جلسات همچنان ادامه خواهد یافت بدون آنکه خروجی ملموسی حاصل شود و منابع و زمان نیز بی‌ثمر هدر خواهد رفت.
