به گزارش ایرنا، استان همدان، با برخورداری از ظرفیت‌های غنی صنعتی، کشاورزی و انسانی، یکی از مناطق کلیدی ایران در مسیر توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته، توجه به باز چرخانی واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال در این استان به‌عنوان راهکاری موثر برای تقویت اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی به واردات مورد تاکید قرار گرفته است.
این تلاش‌ها نه‌تنها به بهبود شاخص‌های اقتصادی کمک کرده، بلکه روحیه امید و همدلی را در میان جوامع محلی تقویت کرده است. احیای واحدهای تولیدی در همدان نمونه‌ای برجسته از همکاری میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای قضایی برای رفع موانع تولید و تحقق شعارهای اقتصاد مقاومتی است.
واحدهای تولیدی راکد، که به دلایل مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، مشکلات مدیریتی، تحریم‌ها یا مسائل زیرساختی از چرخه تولید خارج شده‌اند، سرمایه‌های ملی هستند که احیای آنها هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از ایجاد واحدهای جدید دارد. در همدان، کارخانه‌هایی همچون صنایع غذایی کیوان و پتروشیمی هگمتانه که سال‌ها غیرفعال بودند، با حمایت‌های هدفمند به مدار تولید بازگشته‌اند. این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان برای تبدیل شدن به قطبی صنعتی و تولیدی در غرب کشور است.
سیاست‌های دولت در راستای احیای واحدهای تولیدی، از جمله تخصیص تسهیلات مالی، رفع موانع قانونی و ارائه مشاوره‌های تخصصی، نقش مهمی در این فرآیند ایفا کرده است. در طول سال‌های گذشته تسهیلات قابل توجهی برای احیای واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی همدان تخصیص یافت که منجر به بازگشت تعداد قابل توجهی واحد تولیدی به چرخه فعالیت شد. این اقدامات نه‌تنها اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم را به دنبال داشته، بلکه به تقویت زنجیره‌های تولید و فرآوری در استان کمک کرده است.
نقش نهادهای قضایی، به‌ویژه قوه قضاییه، در احیای واحدهای تولیدی همدان غیرقابل‌انکار است. بازدیدهای میدانی مقامات قضایی، همچون سفر حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه به همدان در سال ۱۴۰۴ و دستورات مستقیم برای رفع مشکلات کارخانه‌هایی همچون پتروشیمی هگمتانه، نمونه‌های موفقی از این مداخلات است. این اقدامات نشان داد که هماهنگی بین نهادهای مختلف می‌تواند گره‌های پیچیده تولید را باز و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.
با این حال، چالش‌هایی همچون کمبود نیروی کار متخصص، قطعی حامل‌های انرژی مانند گاز و برق، و نیاز به نقدینگی مداوم همچنان پیش روی واحدهای تولیدی همدان قرار دارد. رفع این موانع نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است که می‌تواند بهره‌وری بیشتری در اقتصاد محلی ایجاد کنند. همدان با تکیه بر ظرفیت‌های خود می‌تواند الگویی برای دیگر استان‌ها در مسیر احیای تولید باشد.
در این گزارش، ضمن بررسی وضعیت کنونی واحدهای تولیدی احیاشده در همدان، به تحلیل عوامل موفقیت، چالش‌های موجود و راهکارهای پیشنهادی برای تداوم این روند پرداخته خواهد شد. هدف، ارائه تصویری جامع از دستاوردها و فرصت‌های پیش رو برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است تا همدان به‌عنوان پیشگام در احیای تولید، جایگاه خود را در اقتصاد ملی تثبیت کند.
همدان، با برخورداری از شهرک‌های صنعتی مجهز همچون بوعلی، بهاران، جوکار، ویان و همچنین نیروی کار متخصص، از ظرفیت بالایی برای توسعه صنعتی برخوردار است. واحدهای تولیدی راکد، که به دلایل مختلفی از جمله مشکلات مالی، موانع قانونی، تحریم‌ها یا کمبود مواد اولیه غیرفعال شده‌اند، سرمایه‌های ملی هستند که احیای آنها نه‌تنها به اشتغال‌زایی کمک می‌کند، بلکه از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند.
همدان، با برخورداری از شهرک‌های صنعتی مجهز همچون بوعلی، بهاران، جوکار، ویان و همچنین نیروی کار متخصص، از ظرفیت بالایی برای توسعه صنعتی برخوردار است. واحدهای تولیدی راکد، که به دلایل مختلفی از جمله مشکلات مالی، موانع قانونی، تحریم‌ها یا کمبود مواد اولیه غیرفعال شده‌اند، سرمایه‌های ملی هستند که احیای آنها نه‌تنها به اشتغال‌زایی کمک می‌کند، بلکه از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند.
در سال‌های اخیر، همدان با تمرکز بر احیای این واحدها، توانسته گام‌های موثری در مسیر اقتصاد مقاومتی بردارد. این فرآیند، علاوه بر بهبود شاخص‌های اقتصادی، اعتماد عمومی به سیاست‌های تولیدی را نیز تقویت کرده است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات برای احیای واحدهای تولیدی در همدان، تخصیص تسهیلات کم‌بهره بوده است. این تسهیلات به واحدهایی اختصاص یافت که حداقل ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و ظرفیت بازگشت سریع به تولید را نشان می‌دادند. به‌عنوان مثال، واحدهای تولیدی در بخش صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی با دریافت این تسهیلات توانستند خطوط تولید خود را بازسازی کرده و نیروی کار جدیدی جذب کنند.
بسیاری از واحدهای تولیدی راکد همدان به دلیل بدهی‌های بانکی یا مشکلات حقوقی در تملک بانک‌ها قرار داشتند. گزارش‌های ایرنا نشان می‌دهد که با پیگیری‌های مستمر استانداری و همکاری دستگاه قضایی، تعدادی از این واحدها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار شدند. این اقدام، علاوه بر کاهش بار مالی بانک‌ها، زمینه‌ساز فعالیت مجدد واحدهای تولیدی شد. برای نمونه، برخی واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی جوکار پس از واگذاری، با تزریق سرمایه جدید و مدیریت کارآمد، به چرخه تولید بازگشتند.
بازدیدهای میدانی مقامات استانی، به‌ویژه استاندار همدان، از واحدهای تولیدی نقش مهمی در شناسایی و رفع موانع تولید داشته است. بازدید از واحدهای فرآوری فروسیلیس در شهرک صنعتی جوکار نمونه‌ای موفق از این اقدامات است. در این بازدیدها، مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه، قطعی انرژی و مسائل زیرساختی بررسی و دستورات لازم برای رفع آنها صادر شد. این هماهنگی بین نهادهای اجرایی، قضایی و بخش خصوصی، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
احیای واحدهای تولیدی در همدان دستاوردهای قابل‌توجهی به همراه داشته است. صدها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم از طریق بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید ایجاد شده است. به‌عنوان مثال، واحدهای فعال در بخش صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی نه‌تنها نیازهای داخلی استان را تامین، بلکه بخشی از محصولات خود را به بازارهای صادراتی نیز عرضه کرده‌اند. همچنین، احیای این واحدها به کاهش نرخ بیکاری در استان کمک کرده و شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای را بهبود بخشیده است.
یکی از نمونه‌های موفق، احیای واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی جوکار است که با حمایت مالی و رفع موانع قانونی، توانسته‌اند ظرفیت تولید خود را به بیش از ۷۰ درصد برسانند. این دستاوردها نشان‌دهنده ظرفیت بالای همدان برای تبدیل شدن به قطب صنعتی در غرب کشور است. علاوه بر این، همکاری بین بخش دولتی و خصوصی اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم کرده است.
با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، احیای واحدهای تولیدی در همدان با چالش‌هایی همچون، کمبود نقدینگی، قطعی حامل‌های انرژی، کمبود نیروی کار متخصص و مشکلات زیرساختی مواجه است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای تداوم فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند که تامین آن همچنان دشوار است.
از سوی دیگر قطعی برق و گاز، به‌ویژه در فصل‌های سرد، تولید برخی واحدها را مختل کرده است. وجود نیروی کار فراوان، کمبود متخصصان فنی در برخی صنایع احساس می‌شود و برخی شهرک‌های صنعتی با کمبود زیرساخت‌های مناسب همچون راه‌های دسترسی یا تامین آب مواجه هستند. این چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش نیروی انسانی است.
نقش نهادهای قضایی، به‌ویژه قوه قضاییه، در احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال همدان، یکی از عوامل کلیدی در موفقیت این فرآیند بوده و تاثیر آن غیرقابل‌انکار است. قوه قضاییه با داشتن رویکردی فعال و مداخله‌محور، نه‌تنها به رفع موانع حقوقی و قانونی واحدهای تولیدی کمک کرده، بلکه با ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به سیستم تولید استان بازگردانده است. این نقش‌آفرینی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، همدان را به یکی از نمونه‌های موفق در احیای صنعت و تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل کرده است.
نقش نهادهای قضایی، به‌ویژه قوه قضاییه، در احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال همدان، یکی از عوامل کلیدی در موفقیت این فرآیند بوده و تاثیر آن غیرقابل‌انکار است. قوه قضاییه با داشتن رویکردی فعال و مداخله‌محور، نه‌تنها به رفع موانع حقوقی و قانونی واحدهای تولیدی کمک کرده، بلکه با ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به سیستم تولید استان بازگردانده است. این نقش‌آفرینی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، همدان را به یکی از نمونه‌های موفق در احیای صنعت و تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل کرده است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات قوه قضاییه در همدان، رسیدگی سریع و موثر به پرونده‌های حقوقی مرتبط با واحدهای تولیدی بوده است. بسیاری از این واحدها به دلیل بدهی‌های بانکی، اختلافات مالکیتی یا مشکلات قراردادها در تملک بانک‌ها یا درگیر دعاوی قضایی طولانی‌مدت بودند. قوه قضاییه با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری جلسات رفع موانع تولید، توانسته است این گره‌های حقوقی را باز کند.
بازدیدهای میدانی مقامات قضایی، از جمله رئیس قوه قضاییه و نمایندگان استانی، نقش مهمی در شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی داشته است. این بازدیدها، که بیشتر با حضور مدیران استانی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شده، فرصتی برای بررسی مستقیم مسائل واحدهای صنعتی فراهم کرده است. برای نمونه، در سفری که رییس قوه قضاییه به همدان داشت، مشکلات پتروشیمی هگمتانه از نزدیک بررسی شد.
رییس قوه قضاییه در این بازدید با تاکید بر اینکه نهضت احیای واحدهای تولیدی در کشور در سال "سرمایه گذاری برای تولید" با جدیت و اهتمام ویژه پیگیری شود،گفت: اقدامات برای افزایش ظرفیت تولید کارخانجات نباید مقطعی باشد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در بازدید از کارخانه پتروشیمی هگمتانه در جریان سفر استانی به همدان افزود: نباید اقدامات ما در راستای افزایش ظرفیت تولیدی کارخانه‌ها به‌صورت مقطعی بلکه این امر مهم باید دایمی و پیوسته باشد.
وی تاکید کرد: باید اقدامات مجدانه‌ای در راستای افزایش ظرفیت تولیدی همه بنگاه‌های صنعتی و تولیدی در سراسر کشور انجام گیرد.
رییس قوه قضاییه گفت: میان بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط، قراردادی برای تامین مواد اولیه و خوراک پتروشیمی هگمتانه امضا شده است تا تولید در این کارخانه به صورت مستمر جریان داشته باشد.
وی ادامه داد: همه بخش‌های مسوول در این رابطه باید به تعهدات خود در این قرارداد عمل کنند، ما در قوه قضاییه بر اجرای این تعهدات، نظارت کامل خواهیم داشت و پیگیری این موضوع را رها نخواهیم کرد چنانچه لازم باشد من خودم دوباره به این کارخانه سرکشی خواهم کرد تا ببینم آیا دستگاه‌های مسوول به تعهدات خود برای تامین خوراک پتروشیمی در این واحد صنعتی عمل کردند یا خیر؟
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای گفت: چنانچه فرد یا دستگاهی در این امر خطیر تعلل کند و یا کارشکنی و موانعی بر سر راه به وجود آورد، ما برخورد قاطع و قانونی خواهیم داشت.
رییس قوه قضاییه پس از شنیدن سخنان و مسایل مسوولان امر و دست‌اندرکاران کارخانه صنایع پتروشیمی هگمتانه، خطاب به نماینده سهامداران بخش خصوصی این کارخانه نیز گفت: شما فعالان بخش خصوصی در کارخانه صنایع پتروشیمی هگمتانه، تنها با دیدی تجاری به قضیه‌ی استمرار تولید در این کارخانه نگاه نکنید؛ بلکه در این رابطه، نگاهی ملی داشته باشید و بدانید که با تداوم تولید در این پتروشیمی، بخش عمده‌ای از نیازهای کشور در حوزه وسایل پزشکی و نظام سلامت مرتفع می‌شود.
رییس قوه قضاییه پس از شنیدن سخنان و مسایل مسوولان امر و دست‌اندرکاران کارخانه صنایع پتروشیمی هگمتانه، خطاب به نماینده سهامداران بخش خصوصی این کارخانه نیز گفت: شما فعالان بخش خصوصی در کارخانه صنایع پتروشیمی هگمتانه، تنها با دیدی تجاری به قضیه استمرار تولید در این کارخانه نگاه نکنید؛ بلکه در این رابطه، نگاهی ملی داشته باشید و بدانید که با تداوم تولید در این پتروشیمی، بخش عمده‌ای از نیازهای کشور در حوزه وسایل پزشکی و نظام سلامت رفع می‌شود.
وی همچنین خطاب به کارگران این واحد تولیدی گفت: به منظور استمرار تولید در کارخانه، قراردادی میان دستگاه‌های مربوطه منعقد شده است و ما در قوه قضاییه بر اجرای این قرارداد و تداوم تولید در کارخانه صنایع پتروشیمی هگمتانه نظارت کامل و مستمر خواهیم داشت.
رییس عدلیه همچنین در جریان حضور خود در کارخانه صنایع پتروشیمی هگمتانه، با مهندسین فنی این کارخانه به گفت وگو پرداخت و خطاب به آنها گفت: شما عمدتاً نیروهایی جوان و متخصص هستید و شایسته است تا از حداکثر توان خود برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی در پتروشیمی هگمتانه بهره بگیرید.
همدان با تکیه بر ظرفیت‌های صنعتی، نیروی انسانی و موقعیت راهبردی خود، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تولید در ایران را دارد. احیای واحدهای تولیدی نه‌تنها به رشد اقتصادی استان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد. با ادامه حمایت‌های هدفمند، رفع موانع زیرساختی و جذب سرمایه‌گذاری، همدان می‌تواند نقش مؤثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به واردات ایفا کند.
همدان در احیای واحدهای تولیدی رتبه نخست کشور را کسب کرد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت همدان نیز گفت: این استان در احیای واحدهای تولیدی رتبه نخست کشور را در سال ۱۴۰۲ کسب کرد.
احمد شانیان از کسب رتبه نخست استان همدان در ارزیابی صورت گرفته خبر داد و افزود: بر اساس اعلام دفتر معاون اول رییس جمهور وقت در تیرماه سال گذشته، استان همدان توانست با کسب بالاترین امتیاز، در صدر جدول استان های کشور جای بگیرد.
مدیرکل صمت استان همدان تولد دوباره صنایع تولیدی در همدان را بسیار ارزشمند برشمرد و خاطر نشان کرد: این توفیقات با حمایت‌های استاندار و مدیران استان و مجمع نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به دست آمده است.
شانیان با بیان اینکه شهید جمهور پایه‌گذار نهضت احیای واحدهای اقتصادی نیمه‌فعال و راکد بود، تصریح کرد: دولت مصمم بر احیای واحدهای تولیدی راکد هست و این موضوع با قدرت در همدان پیگیری می‌شود.
وی احیای واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های استان همدان برشمرد و گفت: استان همدان با احیای افزون بر ۱۵۰ واحد راکد و نیمه راکد صنعتی رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کرده است.
مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به در اولویت بودن موضوع تسهیل و رفع موانع تولید در استان، افزود: در این راستا بیش از هزار مصوبه صادر شده و گام موثری در گره‌گشایی از صنایع دارد.
شانیان تصریح کرد: رشد ۱۴۲ درصدی سرمایه‌گذاری در صنعت، رشد ۱۳۰درصدی صدور پروانه‌های تحقیق و توسعه، رشد ۲۱ درصدی صدور پروانه‌های بهره‌برداری و رشد ۱۵ درصدی جواز راه‌اندازی مصداق بارزی از تحول و شکوفایی در بخش تولید استان همدان است.
مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به حرکت اقتصاد ملی از اقتصاد نفتی به سمت دانش‌بنیان، افزود: دست یافتن به این مهم نیازمند توجه به علم و فناوری، منابع دانش و آگاهی و سرمایه انسانی بوده که توانستیم با فعال‌سازی ۷۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور گام موثری در رونق صنایع دانش بنیان استان همدان برداریم.
استاندار همدان که در سفرهای شهرستانی مشکلات واحدهای تولیدی را از نزدیک پیگیری می‌کند، نیز می‌گوید حرکت در مسیر سرمایه گذاری و تسهیل روند کار برای فعالان بخش خصوصی در دستور کار مجموعه استان است تا این افراد بدون دغدغه و دل مشغولی سرمایه گذاری کنند.
حمید ملانوری شمسی اظهار کرد: در این راستا توجه به واحدهای راکد، نیمه فعال و نیمه کاره در اولویت استان است چرا که در طول سال‌های گذشته سرمایه‌هایی از سوی این افراد هزینه یا منابع بانکی برای تحرک طرح به کار گرفته شده است.
وی افزود: اما برخی واحدها در استان نیمه کاره مانده و راه اندازی نشده به همین علت نه تنها سرمایه بانک بلکه سرمایه‌ای که سرمایه گذار برای اجرای این طرح هزینه کرده معطل مانده است.
ملانوری شمسی افزود: راه اندازی طرح های راکد و نیمه فعال موجب ایجاد اشتغال، رونق تولید و کسب درآمد برای سرمایه گذار می شود.
وی اضافه کرد: همچنین از محل این درآمد، منابع بانکی به بانک برگشت خورده و دوباره در مسیر ایجاد طرح های جدید هزینه می‌شود و سرمایه گذار با کسب درآمد، بخش تولیدی واحد را نیز توسعه می دهد.
رهاورد:
احیای واحدهای تولیدی در همدان، نمونه‌ای برجسته از عزم ملی برای بازگرداندن نبض تولید به اقتصاد منطقه است. با احیای واحدهای راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید، ایجاد هزاران فرصت شغلی، و کاهش وابستگی به واردات در بخش‌هایی مختلف این استان گامی بلند در مسیر رونق اقتصادی و خودکفایی برداشته است.
موفقیت‌هایی همچون احیای کارخانه‌های نیمه فعال، نشان‌دهنده قدرت همکاری میان دولت، قوه قضاییه و بخش خصوصی است. با این حال، چالش‌هایی چون کمبود نقدینگی، قطعی انرژی و سیاست‌های ناکارآمد، ضرورت بازنگری در رویکردها را گوشزد می‌کند. با تمرکز بر بنگاه‌های کوچک، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از نوآوری، همدان می‌تواند نه‌تنها الگویی برای سایر استان‌ها باشد، بلکه به قطب تولید پایدار و پویا در کشور تبدیل شود. آینده تولید در همدان، با تداوم این تلاش‌ها، روشن و امیدبخش خواهد بود.
