به گزارش ایرنا محبوب حسینی روز چهارشنبه در دیدار با داریوش سرخانی مقدم مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل با اعلام این خبر اظهار کرد: سال گذشته از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده ۳۳۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال به شهرداریها و دهیاریهای شهرستان پرداخت شد.
وی افزود: سال گذشته برای شهرداریهای شهرستان۱۲۹ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال،برای دهیاران شهرستان ۱۲۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال، روستاهای فاقد دهیاری ۳۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال و حوزه امور عشایری۵۳ میلیارد و ۷۲۰میلیون ریال از محل مالیات بر عوارض ارزش افزوده پرداخت شد.
حسینی افزود: اطلاعرسانی صحیح و به هنگام از نحوه مصارف حاصل از درآمدهای مالیاتی و همچنین تبیین و تشریح کارکردها و آثار پرداخت مالیات در اقتصاد، سبب همکاری و مشارکت بیشتر در پرداخت مالیات میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل نیز در نشست با فرمانداری بیله سوار اظهار کرد: درآمد دستگاههای اجرایی این استان در سال گذشته ۵.۴ همت بوده که ۵.۲ از آن از محل دریافت مالیات تامین شده است.
داریوش سرخانی مقدم در ادامه از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله سرمایهگذاران در شهرستان کمبرخوردار خبر داد و افزود: علاوه بر بیله سوار چندین شهرستان دیگر این استان نیز شهرستانهای کمبرخوردار اشتغال محسوب میشوند و سرمایهگذاران در این شهرستانها میتوانند از مزایای معافیت مالیاتی ۲۰ ساله همانند مناطق آزاد اقتصادی کشور برخوردار شوند.
وی همچنین به اعمال معافیت مالیاتی برای ۹۲ هزار نفر از جمعیت استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این معافیت شامل آن دسته از افرادی میشد که درآمد پایین داشته و در معرض آسیبهای اجتماعی قرار داشتند.
وی بیان کرد: مالیات دریافتی بیله سوار در سال گذشته با ۹۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل روند رو به رشدی دارد.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل افزود: امسال بستههای حمایتی و تشویقی مالیاتی به سرمایهگذاران این استان ارائه میشود و حمایت لازم از منطقه آزاد تجاری و صنعتی در بیله سوار انجام خواهد شد.
سرخانی مقدم اظهار داشت: برای تسهیل در روند سرمایهگذاری هماکنون تمام اختیارات مربوط امور مربوط به تعدیل مالیاتی از سوی مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان به مدیران امور مالیاتی شهرستانها تفویض شده است.
وی ادامه داد: استاندار اردبیل بر هموار کردن مسیر سرمایهگذاری در استان تاکید دارد و این اداره کل نیز آماده ارائه مشوقهای لازم به سرمایهگذاران در جهت کاهش معضل بیکاری ، رعایت عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی استان است.