تشدید سیاست‌های مهاجرتی از سوی دولت ترامپ و هدف قرار دادن شهرهای امن

تشدید سیاست‌های مهاجرتی از سوی دولت ترامپ و هدف قرار دادن شهرهای امن

 نیویورک – ایرنا- کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری، فرماین اجرایی را امضا کند که تلاش‌های دولت او برای سرکوب مهاجرت را تشدید می‌کند.

به گزارش ایرنا، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه به وقت محلی در نشستی خبری در کاخ سفید گفت: این فرمان به وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری دستور می‌دهد تا فهرستی از شهرهای موسوم به پناهگاه مهاجران که با قوانین مهاجرت فدرال مطابقت ندارند، ارائه دهند. همچنین انتظار می‌رود امروز فرمان‌های دیگری با تمرکز بر تأمین امنیت شهروندان و "نظم و قانون" صادر شود.

لیویت گفت: "خواسته بسیار ساده است. از قانون پیروی کنید، به قانون احترام بگذارید و مانع مقامات مهاجرت فدرال و مقامات اجرای قانون نشوید."

یک قاضی فدرال در کالیفرنیا پنجشنبه گذشته دولت ترامپ را از انکار یا مشروط کردن استفاده از بودجه فدرال به شهرهای "پناهگاه" منع کرد و گفت که بخش‌هایی از فرمان‌های اجرایی قبلی ترامپ خلاف قانون اساسی است.

ویلیام اوریک، قاضی منطقه‌ای آمریکا، حکمی را که سانفرانسیسکو و بیش از دوازده شهرداری دیگر برای محدود کردن همکاری با تلاش‌های مهاجرتی فدرال درخواست کرده بودند، صادر کرد.

دولت ترامپ می‌گوید که برای ادامه برنامه اخراج مهاجران، «از همه راه‌های قانونی» استقبال می‌کند.

کارولین لیویت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، «مطمئناً از همه راه‌های قانونی و » برای ادامه برنامه اخراج گسترده مهاجران خود استقبال می‌کند.

در نشست خبری روز دوشنبه سخنگوی کاخ سفید با تام هومن، مسئول امور مرزی ترامپ، یک فعال محافظه‌کار از او پرسید که آیا دولت آمریکا سعی دارد چالش‌های قضایی در ارتباط با برنامه مهاجرتی را حل کند،؟

او به خبرنگاران گفت: «تا آنجایی که می دانم چنین بحث‌هایی صورت نگرفته است»

لیویت افزود که رئیس جمهوری «سعی دارد قوانین مهاجرت کشورمان را به سادگی اجرا کند و با موانع روبرو است.»

او گفت: «ما از دستورات دادگاه پیروی می‌کنیم - اما همانطور که تام هومن هر روز گفته است، ما به پیشبرد این اخراج گسترده ادامه خواهیم داد و رئیس جمهور برای انجام این کار از همه راه حل‌ها استقبال می‌کند.»

ماده ۱، بخش ۹ قانون اساسی ایالات متحده، تعلیق حکم احضار به دادگاه را ممنوع می‌کند، «مگر اینکه در موارد شورش یا تهاجم، امنیت عمومی آن را ایجاب کند.»

 

 منبع خبر