نادیا رحیمی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به ظرفیت‌های بالای قانون جوانی جمعیت در حمایت از مادران اشاره کرد، افزود: ارائه مراقبت‌های رایگان دوران بارداری و مشوق‌های مالی از مهم‌ترین این ظرفیت‌هاست اما اجرای بهینه این قانون منوط به تامین زیرساخت‌هایی همچون نیروی انسانی آموزش دیده، تجهیزات، فضای فیزیکی مناسب و بودجه پایدار است.
وی با بیان اینکه تامین سلامت زنان باردار یکی از محورهای اساسی قانون جوانی جمعیت است، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها در پنج حوزه اصلی شامل بهداشت، آموزش، مالی، حقوقی و نظارتی است.
رحیمی در تشریح الزامات حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: این قانون توسعه شبکه‌های بهداشتی و درمانی به‌ویژه در مناطق محروم، ایجاد مراکز زایمان مجهز، افزایش پوشش بیمه‌ای برای مادران باردار و ارائه خدمات رایگان یا با تخفیف را پیش‌بینی کرده است.
وی همچنین راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی سلامت و پایگاه‌های ملی داده برای ثبت و پیگیری وضعیت بارداری را از دیگر الزامات این بخش اعلام کرد و گفت: تقویت آموزش پرسنل سلامت در زمینه مراقبت‌های مادرانه، اجرای برنامه‌های آموزشی مستمر برای به‌روزرسانی دانش آنان و ارائه آموزش‌های عمومی به زنان باردار درخصوص تغذیه، رفتارهای پرخطر و علائم هشدار دهنده دوران بارداری، از جمله اقدامات ضروری است که باید به آن توجه شود.
رییس گروه سلامت مادران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجرای کمپین‌های اطلاع‌رسانی به‌منظور ارتقای سواد سلامت جامعه و مادران را از دیگر برنامه‌های نظام سلامت در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت عنوان کرد و افزود: در بُعد مالی نیز قانون بر حمایت مستقیم از خانواده‌ها، کاهش هزینه‌های بارداری و زایمان و اختصاص بودجه مشخص برای سلامت مادران تاکید دارد.
رحیمی حمایت از پروژه‌های پژوهشی مرتبط با پیشگیری از مرگ و عوارض ناشی از بارداری و زایمان را یکی دیگر از ظرفیت‌های این قانون دانست و تصریح کرد: در حوزه حقوقی و اجتماعی نیز تسهیلات شغلی برای مادران باردار شاغل، مرخصی زایمان و تشکیل گروه‌های حمایتی برای ارائه مشاوره و پشتیبانی روانی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اجرای این برنامه‌ها، نظارت مستمر بر عملکرد مراکز بهداشتی، ثبت و تحلیل آمار مرتبط با بارداری و زایمان و هماهنگی موثر میان نهادهای دولتی مانند وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش را از جمله الزامات مدیریتی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برشمرد.
قانون جوانی جمعیت گامی موثر در کاهش مرگ مادران باردار
ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در دستیابی به اهداف بین‌المللی پیشگیری از مرگ و میر ناشی از عوارض بارداری و زایمان شناخته می‌شود و یکی از اهداف کلیدی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز کاهش مرگ و میر مادران باردار است.
به گفته رییس گروه سلامت مادران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مسوولان مصمم هستند که شاخص‌های سلامت مادران بهبود یابد.
رحیمی بر این باور است که تحقق این هدف نیازمند اجرای کامل و همه جانبه راهبردهای پیش‌بینی شده در این قانون است.
وی افزود: قانون جوانی جمعیت مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری، آموزشی، درمانی و حمایتی را برای بهبود وضعیت سلامت زنان از دوران پیش از بارداری تا پس از زایمان پیشنهاد داده و اجرای آن را الزامی کرده است.
وی نخستین گام در کاهش مرگ مادران را افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت و استاندارد دانست و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توسعه شبکه‌های بهداشتی - رمانی در سراسر کشور به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی و ارائه خدمات دوران بارداری رایگان یا با تخفیف، تلاش می‌کند تا هیچ زن بارداری به دلیل مشکلات مالی یا مسافت از دریافت خدمات ضروری محروم نماند.
رحیمی بهبود کیفیت مراقبت‌های دوران بارداری، پوشش بیمه‌ای گسترده و آموزش‌های سبک زندگی سالم را از جمله برنامه‌های در حال اجرا اعلام کرد و افزود: قانون جوانی جمعیت تمهیداتی نظیر تجهیز مراکز زایمانی و حضور کادر درمانی مجرب به‌ویژه در مناطق محروم را برای ارائه خدمات بهتر پیش‌بینی کرده که نقش موثری در کاهش مرگ مادران ایفا می‌کند.
وی کاهش سزارین‌های غیرضروری را از دیگر اهداف مهم این قانون دانست و گفت: سزارین بی‌دلیل می‌تواند خطر عوارض و مرگ مادر را افزایش دهد و تقویت آموزش پرسنل درمانی در زمینه مراقبت‌های مادرانه و حمایت از تحقیقات علمی برای شناسایی علل مرگ و میر مادران نیز از دیگر محورهای راهبردی این قانون است.
رئیس گروه سلامت مادران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تغییر الگوهای فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی برای تسهیل مراجعه به موقع مادران به مراکز بهداشتی درمانی و حذف موانع فرهنگی و ذهنی را از جمله اقدامات ضروری در بُعد اجتماعی دانست و گفت: اجرای کمپین‌های آموزشی با هدف افزایش آگاهی عمومی می‌تواند تاثیر بسیاری در کاهش مرگ و میر مادران داشته باشد.
رحیمی همچنین حمایت مالی از خانواده‌ها و تسهیل شرایط کاری و اجتماعی برای مادران باردار را جزو تدابیر قانون جوانی جمعیت عنوان کرد و افزود: این تدابیر کمک می‌کند تا زنان بدون دغدغه اقتصادی و شغلی بتوانند مراقبت‌های دوران بارداری و پس از زایمان را دنبال کنند.
رحیمی تاکید کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به کاهش مرگ و میر مادران باردار به صورت جامع و چندوجهی پرداخته است اما برای تحقق اهداف آن، نیاز به اجرای عملی، تامین منابع و هم‌افزایی میان نهادهای مسوول وجود دارد.
وی درباره آموزش و بهبود سواد سلامت دختران و پسران از سنین نوجوانی گفت: در این مقوله استفاده از شیوه های نوین و به‌روز برای بهبود نگرش نسبت به مقوله ازدواج و فرزندآوری، تامین توان باروری آن‌ها و پیشگیری از پیامدهای نامطلوبی نظیر ناباروری و سقط‌های خودبخودی مهم است.
رحیمی توضیح داد: در کنار کاهش سزارین‌های غیرضروری، ایجاد بستر مناسب برای زایمان فیزیولوژیک و کاهش ترس‌های فرهنگی مرتبط با زایمان طبیعی در دستور کار است.
وی به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و نظارت بر عملکرد بیمارستان‌ها اشاره کرد و افزود: هدف این است که میزان سزارین در ایران به میانگین جهانی (۲۱ درصد) برسد.
به گزارش ایرنا، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ با همکاری دستگاه‌های ارشد کشور از جمله قوای مجریه و مقننه تدوین و به اجرا درآمد با هدف تسهیل ازدواج و افزایش زادآوری به تصویب رسید.
این قانون با ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با تسهیل ازدواج و فرزندآوری است که تمامی بخشنامه‌ها و تصمیمات اجرایی در این حوزه براساس آن اتخاذ می‌شود.
مشوق‌های متعددی شامل تسهیلات ارزان‌قیمت، اعطای خودرو بدون نوبت، تأمین مسکن و زمین برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر،و مرخصی ۹ ماهه زایمان همراه با حقوق و مزایابرای برای خانواده‌ها در این قانون در نظر گرفته شده است اما با گذشت سه سال از اجرای این قانون کارشناسان ومسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأکید دارند قانون خاونواده وجوانی جمعیت تنها زمانی موفق خواهد بود که سلامت جسمی و روانی زنان در مرکز توجه قرار گیرد.
