سعید فلاح روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگارا یرنا افزود: جابه‌جایی، حمل و نگهداری چوب و زغال و هیزم در سطح استان تخلف است و در صورتی که از سوی نیروهای کاشف مانند منابع طبیعی و یا انتظامی کشف و به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع داده شود، تحت عنوان قاچاق رسیدگی می‌شود.
به گفته وی، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا برای متخلفان و قاچاقچیان بین یک تا سه برابر ارزش کالای کشف شده جریمه صادر می‌شود.
فلاح با اشاره به ناترازی‌های انرژی که در کشور وجود دارد گفت: در سال گذشته ۲۰ پرونده در زمینه ماینر (دستگاه استخراج ارز دیجیتال) در استان تشکیل شد.
به گفته وی، قبل از خرید دستگاه‌های ماینر مجاز (تولید داخل یا ماینری که به شکل قانونی وارد کشور شده است) باید مجوز و گواهی فعالیت و پروانه فعالیت را از اداره صنعت، معدن و تجارت استان دریافت کنند در غیر این صوررت به دلیل رعایت نشدن ضوابط تعیینی دولت،مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا می‌شوند.
وی افزود: در این مدت ۱۱۵ فقره پرونده قاچاق فرآورده نفتی در استان تشکیل شد که ارزش کالای کشف شده ۱۲۹ میلیارد ریال است.
خرید و فروش و حمل ونگهداری آرد برخلاف ضوابط مشمول قانون مبارزه با قاچاق می‌شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: در گذشته در صورتی که سهمیه آرد نانوایی به فروش می‌رسید طبق قانون تعریزات به دلیل عرصه خارج از شبکه ، در شعب تعزیرات حکومتی برخورد می‌شد و از اول خردادماه سالجاری خرید و فروش و حمل و نگهداری و واگذاری سهمیه آرد به افراد خارج از زنجیره، مشمول قانون مبارزه با قاچاق می‌شود.
به گفته وی، هیچ فردی حق ندارد آرد سهمیه‌ای را بفروشد و یا واگذار کند و خرید و فروش و حمل و نگهداری آرد بر اساس مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جز کالاهای موضوع قاچاق قرار گرفته است.
استفاده از کارت سوخت دیگران مشمول قانون مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود
وی با اشاره به اینکه خرید و فروش سهمیه کارت سوخت دیگران قاچاق محسوب می‌شود گفت: هم اکنون بسیاری از پرونده‌های قاچاق سوخت در سازمان به دلیل ناآگاهی افراد و واگذار کردن کارت سوخت به افراد برای دریافت بنزین و گازوییل است.
فلاح افزود: پارسال ۱۱۵ فقره پرونده قاچاق فرآورده نفتی در استان تشکیل شد.
وی به کشاورزان، دامداران، صاحبان مرغداری‌ها و دامداری‌ها تاکید کرد که کارت سوخت و سهمیه سوخت خود را در اختیاری دیگران قرار ندهند و صاحبان صنایع، مرغداری و دامداری اضافه سوخت خود را با هماهنگی به شرکت فراورده‌های نفتی بازگردانند.
به گزارش ایرنا، هم اکنون متوسط میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات حکومتی استان در سه بخش کالا و خدمات و بهداشت دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز۱۴ روز کاری است که در بخش کالا و خدمات ۱۱ روز، بهداشت و درمان ۱۰ روز و قاچاق کالا و ارز ۲۱ روز است.
