به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب شنبه شب در نشست با مدیران انجمن های تخصصی صنایع همگن قم در سالن جلسه های خانه صمت همچنین اظهار کرد: موضوع‌های مورد اختلاف در حوزه صنعت، باید به صورت داخلی و از طریق شعبه حل اختلافی که در خانه صمت فعال است، حل شود.
وی در ادامه افزود: حل درون سازمانی مشکل‌های حقوقی بخش تولید و سرمایه‌گذاری، از سیاست‌های دستگاه قضایی است چرا که به شکل تخصصی‌تر و مصالحه آمیزتری انجام می‌شود.
غریب همچنین مسدود شدن حساب‌های بانکی تولیدکنندگان از سوی سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و امور مالیاتی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: صنعت‌گران پیشنهادهای‌شان را در این رابطه ارائه کنند، تا در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شود.
وی ادامه داد: بالاترین مقام‌های قضایی و اجرایی و اطلاعاتی و امنیتی در این ستاد عضو هستند، مصوبه‌های آن لازم‌الاجراست، دادستانی نیز به عنوان دبیر تعیین شده و مصوبات را با جدیت دنبال می‌کند.
وی یادآور شد: تاکنون همه مصوبه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی اجرایی شده، صنعت‌گران اگر مشکل‌هایی دارند که با پیگیرهای سازمانی به نتیجه نرسیده، آن را به دادستانی انعکاس دهند.
غریب تصریح کرد: مسوولان قضایی استان، مسائلی که مربوط به سرمایه‌گذاری باشد را با انگیزه و جدیت پیگیری می‌کنند، و اغلب موضوع ها نیز به نتیجه می‌رسد.
این مقام قضایی در بخش دیگری از سخنان، تولید را موتور محرک و پیشران اقتصاد کشور دانست و افزود: تولید بدون سرمایه‌گذاری امکان پذیر نیست، سرمایه‌گذاری باید از سوی دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد.
دادستان قم از تولیدکنندگان و صنعت‌گرانی که در جنگ اقتصادی دشمن، در رونق اقتصاد کشور پیشقدم هستند قدردانی کرد و گفت: دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از تولید و رفع موانع می‌داند.
وی فعالان اقتصادی و صنعتی قم را افرادی توانمند، لایق و شایسته توصیف کرد و گفت: تولیدکنندگان با شایستگی توانسته‌اند موضوع‌های سرمایه‌گذاری را پیش ببرند، به نحوی که قم در صنعت، پیشرو باشد.
غریب با ذکر اینکه برخی از موانع و مشکل های پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری استان از مدیریت صنعت‌گران خارج است یادآور شد: ناترازی برق از این معضل ها است که به صنعت‌گران تحمیل شده‌است.
اختیار مدیریت مصرف برق به استانداران تفویض شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در مکاتبه با رئیس جمهور و وزیر کشور خواستار واگذاری و تفویض اختیار اعمال محدودیت‌های مربوط به مدیریت مصرف برق به استانداران شدیم گفت: به دلیل کمبود برق، خاموشی های غیرمترقبه اجتناب ناپذیر است، مدیریت آن باید به استانداری ها سپرده شود.
روح الله ابراهیمی افزود: وزارت نیرو به دلایل فنی، در برابر این درخواست مقاومت کرده است، شاید ورود دستگاه قضایی بتواند، این امر را محقق کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه برای توسعه نیروگاه های خورشیدی در استان اقدام های موثری انجام شده است گفت: احداث ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان، در دستورکار است.
وی از تامین زمین مورد نیاز برای احداث ۶۰۰ مگاوات از این نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: هم اکنون عملیات اجرایی ۱۰۰ مگاوات آن آغاز شده، تا پایان سال جاری ۳۰۰ مگاوات وارد مدار می‌شود و استان از فهرست خاموشی وزارت نیرو خارج خواهد شد.
معاون استاندار قم همچنین با اشاره به استقرار واحدهای جدید صنعتی در استان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران متناسب با اقلیم استان، آمایش سرزمینی و زیرساخت های موجود انتخاب می‌شوند.
ابراهیمی تاکید کرد: توسعه واحدهای صنعتی ضرورتی ندارد، صنعت استان را می‌توان با حفظ و توسعه واحدهای موجود رونق داد.
واحدهای صنعتی قم با کمبود نیروی کار مواجه هستند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز کاهش نیروی کار را یکی از مهمترین دغدغه های واحد های صنعتی استان ذکر کرد و گفت: در سال های آینده، این معضل بیشتر خواهد شد، چرا که هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی در استان وجود دارد که بالغ بر ۵۰۰ واحد بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
اکبر ابدالی در ادامه افزود: در چهار سال آینده، در بخش صنعت استان به ۱۵ هزار نیروی کار نیاز است.
وی همچنین با اشاره به موضوع فعالیت اتباع بیگانه در واحد های صنعتی استان خاطرنشان کرد: استفاده از اتباع بیگانه در واحد های صنعتی، باید با کنترل دقیق و به شیوه مدیریت شده صورت گیرد.
وی گفت: جمع‌آوری اتباع بیگانه از واحدهای صنعتی نیز نباید به گونه‌ای باشد که به تولیدکنندگان بی احترامی شود.
ابدالی در بخش دیگری سخنان با بیان اینکه تعیین تعرفه‌های برق، تابع مقررات ملی است افزود: وزارت نیرو دستورالعملی را ابلاغ می‌کند که تغییر دادن آن در استان، به پیگیری های زیادی نیاز دارد.
وی یادآور شد: متاسفانه سال گذشته، دستورالعملی راجع تعرفه واحدهای پتروشیمی ارائه، و برای خیلی از واحدها مانند گرانول، تعرفه بالایی در نظر گرفته شد، قرار بوده که از ابتدای اردیبهشت‌ماه جاری این معضل برطرف شود.
وی همچنین پیشنهاد انجام شده برای مشخص شدن تعرفه برق در ابتدای هر سال را مورد توجه قرار داد و گفت: در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه می‌کنیم تا موضوع را از طریق وزارت نیرو پیگیری کند.
ابدالی با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های موجود برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه های برق کشور، کمبود گازوئیل یکی از چالش های مهم واحد های صنعتی استان است گفت: سهمیه‌ای به استان داده شده، بقیه باید از بازار آزاد تهیه شود.
رئیس صمت قم جلوگیری از فعالیت صنوف غیرمجاز را مورد تاکید قرار داد و گفت: آن بخش از صنف های غیرمجاز که به صورت فیزیکی هستند، باید آب و برق‌شان قطع شود.
ابدالی همچنین اضافه کرد: صنوفی بدون مجوزی که در فضای مجازی کار می‌کنند نیز مسدود کردن شماره تلفن همراه‌شان ضروری است.
۲۱ انجمن تخصصی صنایع همگن در قم فعال است
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت قم نیز با با اشاره به فعالیت ۲۱ انجمن تخصصی صنایع همگن در این استان گفت: بیش از هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی زیر مجموعه این تعداد انجمن قرار دارد.
محمد آقاجانی با ذکر این نکته که رسالت اصلی خانه صمت، حل اختلاف های میان واحدهای صنعتی بخش خصوصی و دولتی است یادآور شد: شورای حل اختلاف را در خانه صمت استان راه‌اندازی کرده بودیم، ولی به دلایلی تعطیل شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فضای بسیار خوبی به این شورا اختصاص پیدا کرده است گفت: درخواست ما از دستگاه قضایی، راه‌اندازی مجدد شورای حل اختلاف است، چرا که در رفع اختلاف های میان صنعت‌گران نتایج مثبتی داشته است.
وی با یادآوری اینکه خانه صمت قم نخستین خانه صمتی در کشور است که توانسته به صورت هفتگی گزارش های فعالیت هایش را به سازمان صمت استان اعلام کند افزود: خانه صمت بازو و زیر مجموعه سازمان صمت محسوب می‌شود، امیدواریم با کمک مدیران انجمن های تخصصی، اقدام های موثری را برای حل مشکل های صنعت‌گران انجام دهد.
آقاجانی در بخش دیگری از سخنان، برخی مشکل‌های صنعت‌گران استان را مورد اشاره قرار داد و افزود: مسدود شدن حساب بانکی آنان از سوی تامین اجتماعی و امور مالیاتی از عمده‌ترین مشکل ها به شمار می‌آید.
وی گفت: دستگاه قضایی یک گلوگاهی فراهم کند، حساب های تولیدکنندگان، به آسانی و بدون مجوز مسدود نشود.
وی تصریح کرد: مدیرعامل یک واحد تولیدی که در حال فعالیت است، به دلیل داشتن بدهی مالیاتی، شماره تلفن همراه‌اش توقیف می‌شود، سال گذشته برای بیش از ۱۰ تَن از تولیدکنندگان این مشکل به وجود آمد.
آقاجانی با ذکر این مطلب که توقیف و قطع شماره تلفن همراه یک صنعت‌گر، باعث فلج شدن آن می‌شود بیان کرد: هر هفته شاهد مسدود شدن حساب های بانکی صنعت‌گران هستیم، اختیارهایی که در این زمینه وجود دارد باید محدود شود.
در این نشست صمیمانه، مدیران انجمن های تخصصی کفش، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، لوازم خانگی، فنی مهندسی، برق و انرژی همچنین بتُن و آسانسور مسائل و مشکل های حقوقی و قضایی خود را مطرح کردند.
