به گزارش ایرنا سیدمهدی هاشمی روز شنبه در نشست شورای اداری زیدآباد که با حضور فرماندار ویژه سیرجان برگزار شد، اظهار داشت: توسعه ثبت رسمی و سنددار شدن تمامی پهنه‌های سرزمینی همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار داشته است چرا که حدنگاری اراضی و املاک موجب تضمین مالکیت‌های مشروع اشخاص است.
وی افزود: فاقد سند بودن املاک، زمینه بروز اختلافات ملکی و نیز جرایمی همچون جعل و زمین‌خواری را فراهم کرده است و از این رو سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی به منظور سوق دادن افراد به دریافت سند مالکیت، در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: در راستای سیاست اعتبارزدایی از اسناد عادی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب و از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: به موجب ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت اسناد مکلف است یک‌سال پس از ابلاغ قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند.
وی با بیان اینکه سامانه ثبت ادعا خردادماه سال جاری رونمایی می‌شود، تاکید کرد: همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید مستندات مالکیت خود را ظرف مدت ۲ سال در سامانه ثبت کنند و هیچ دستگاهی از این حکم مستثنی نیست.
فرمانده قرارگاه جهادی حدنگاری شهید سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تنها تفاوتی که قانون الزام برای مستندسازی املاک بین اشخاص و دستگاه‌های اجرایی قائل شده است، ضمانت اجرای شدید برای مدیران دستگاه‌هایی است که نسبت به ثبت مستندات مالکیت اقدام نکنند.
هاشمی افزود: مطابق قانون الزام، ادارات باید پاسخ استعلامات را به صورت آنی و الکترونیک ارسال کنند و لازمه این امر، اتمام حدنگاری املاک دولتی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌هاست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه تسریع در صدور اسناد مالکیت اشخاص، نیازمند تعیین تکلیف املاک دولتی است، ابراز داشت: یکی از موانع پیشبرد حدنگاری، مفروض نشدن اراضی وقفی است که فرآیند صدور اسناد مالکیت برای اشخاص را با وقفه مواجه کرده است.
وی با تاکید بر لزوم حل مشکل وقفی اراضی زیدآباد و پاریز در مدت زمان کوتاه، گفت: از سال گذشته کارگروه‌های مشترک بررسی و رفع مشکلات اراضی وقفی، در مرکز استان تشکیل شده است و طی روزهای آینده اعضای کارگروه مشترک با حضور در زیدآباد نسبت به رفع این معضل ثبتی اقدام خواهند کرد.
هاشمی بیان کرد: بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، هیچ نوع خدمت در دستگاه‌های اداری به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ارائه نمی‌شود و دارندگان این نوع اسناد باید سریعا برای تعویض این اسناد اقدام و به ادارات ثبت اسناد مراجعه کنند.
