به گزارش ایرنا، تیمور پورحیدری روز شنبه در جلسه شورای معادن استان با بیان اینکه معادن سرچشمه و لازمه توسعه و آبادانی کشور است، تصریح کرد: در این رابطه در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۴ مجوز برداشت موقت خرد و ۶۹ مجوز برداشت موقت عمرانی در قالب تبصره هشت قانون بودجه (بند واو، ز و غیره) صادر شد تا مواد معدنی استخراج شده به مصرف پروژه‌های عمرانی بزرگ از جمله راه آهن رشت – آستارا، جاده سنگر – سیاهکل، کمربندی سیاهکل و سد دیورش برسد.
وی اظهار کرد: حقوق دولتی مکتسبه از فعالیت‌های معدنی در سال گذشته نیز ۵۹۰ میلیارد ریال بوده است.
وی عنوان کرد: همچنین پارسال برای ۱۸ معدن مزایده برگزار شد که به علت عدم صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذار متقاضی نداشت.
پورحیدری افزود: برای بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های معدنی استان در سال جدید ۲ بسته در بخش معدن تعریف شده‌است؛ بسته نخست سرمایه‌گذاری در معدن ذغال‌سنگ رودبار است که حسب مطالعات انجام شده علاوه بر ذغال سنگ دارای ذخائر آهک نیز می باشد و این اداره کل فعال‌سازی مجدد آن را به طور جدی پیگیری می‌کند.
وی بسته دوم را سرمایه‌گذاری در معدن «مس چولی» شهرستان تالش اعلام کرد و افزود: این معدن دارای پروانه اکتشاف بوده و بعنوان یک معدن ارزشمند می‌تواند با اکتشاف علمی و فنی به نحو مطلوب مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.
وی تصریح کرد : استان گیلان علاوه بر معادن غیرفلزی و مصالح ساختمانی در حوزه معادن فلزی پتانسیل مناسبی دارد که از جمله آنها معادن فعال میکای شهرستان املش است.
پورحیدری افزود: بهره‌مندی بیشتر از مواهب معدنی با استفاده از ظرفیت‌های نخبگان دانشگاه و متخصص سازمان زمین شناسی و نظام مهندسی معدن استان میسر خواهد بود.
رودخانه سفید رود حدود ۲۰ میلیون مترمکعب ذخیره مخلوط رودخانه ای دارد
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گیلان نیز در این جلسه نتیجه مطالعات انجام شده در خصوص نحوه صحیح برداشت مصالح از رودخانه‌ها با همکاری کارشناسان خبره سازمان را اعلام کرد و افزود: این سازمان اسناد و مدارکی از رودخانه سفیدرود در محدوده شهرستان آستانه اشرفیه تا شهر رستم‌آباد و حاشیه آن را مورد بررسی قرار داد و در این رابطه بازدیدهای میدانی از محدوده های مورد نظر با ضوابط محیط زیستی انجام شد.
محمد تقی رسائی تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ها اگر در قالب ضوابط فنی و همراه با مطالعه انجام نگیرد، به طور قطع موجب آثار منفی بر پیامدهای ریخت شناسی مانند شریانی شدن رودخانه‌ها، پیامدهای منفی بر سازه‌های حاشیه‌ای مانند آبشستگی پای پل، پیامدهای زیست محیطی مانند کاهش کیفیت آب و آثار منفی در نحوه انتقال رسوب مانند فرسایش و تغییر در الگوی رسوب‌گذاری را بدنبال خواهد داشت.
وی اظهار کرد: برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه امری متداول برای استفاده در سازه‌های عمرانی است اما برداشت منابع شن و ماسه از رودخانه ها به علت مزایای آن نسبت به منابع شن و ماسه کوهی از جمله وجود رسوبات دانه بندی شده مناسب، نزدیکی به بازار مصرف و کاهش هزینه های حمل و نقل همواره مورد توجه است و برداشت غیراصولی و غیر علمی مصالح از کف رودخانه ها و سیلاب دشت‌ها آثار مخربی بر مورفولوژی رودخانه و همچنین بر محیط زیست بر جا خواهد گذاشت.
وی آثار زیست محیطی ناشی از برداشت غیر علمی شن و ماسه در رودخانه ها را تخریب اراضی کشاورزی، کاهش محصولات زراعی، تخریب سازه هایی از قبیل پل‌های بزرگ، راه و راه آهن، خطوط انتقال آب، گاز و فیبر نوری و از بین رفتن زیستگاه‌ها و مرگ آب‌زیان عنوان کرد و افزود: مهمترین آثار برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه های که مورد مطالعه قرار نگرفته به وجود آمدن تغییرات در شیب، عرض، عمق، قدرت، الگوی رود و میزان ذرات و پایین افتادن بستر رود است.
وی تصریح کرد: بررسی های میدانی بعمل آمده نیز از برداشت مصالح در حاشیه چپ و بستر ۲۵ ساله فعلی رودخانه سفیدرود خبر می دهد این امر موجب ایجاد حفره ها و حوضچه های بزرگی در حاشیه مسیر جریان ۲۵ ساله رودخانه شده است و با افزایش عمق جریان ورودی و کاهش سریع سرعت آن، امکان رسوب گذاری در این محدوده امکان پذیر نیست.
رسایی اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی معدن استان با استفاده از نقشه های توپوگرافی، نقشه های زمین شناسی، داده های هیدرولوژیکی جریان و سایر مطالعات و بررسی های فنی انجام شده در فاز نخست میزان ذخیره مخلوط رودخانه ای در رودخانه سفیدرود را حدود ۲۰ میلیون مترمکعب برآورد کرده است.
وی تاکید کرد: محاسبه دقیق حجم ذخیره مخلوط رودخانه ای نیاز به مطالعات تکمیلی و تهیه نقشه و همکاری شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان دارد. باتوجه به بررسی های به عمل آمده میدانی از منطقه مورد مطالعه اگر مطالعات فنی و مهندسی انجام نگیرد و برداشت شن و ماسه رودخانه ای به همین روش ادامه پیدا کند و حفره و چاله هایی که در اثر برداشت غیر اصولی شن و ماسه بدون مطالعه انجام شود، خطرات زیست محیطی و همچنین در اثر سیلاب، خسارات جبران ناپذیری به محیط های اطراف وارد خواهد شد.
ضرورت تعیین حدود برای معادن رودبار
نماینده مردم رودبار نیز در این جلسه بیان کرد: ۷۰ درصد معادن استان در شهرستان رودبار واقع شده که به همان میزان به این شهرستان آسیب وارد کرده است؛ مجوزهای صادر شده در محدوده روستاهای گنجه و جوبن رودبار هم اینک به طور کامل در داخل این روستاها قرار گرفته و برای مردم مشکلات بسیاری ایجاد کرده است؛ ضروری است برای این معادن حد و حدودی تعیین شود.
مهرداد گوردزوند چگینی تصریح کرد: معادن این شهرستان فاقد جاده اختصاصی هستند؛ هم اینک اکثر جاده هایی که این معادن در آن مناطق واقع شده اند رانشی بوده و یا تخریب شده‌اند. ما مخالف اجرای پروژه های عمرانی نیستیم و حمایت لازم را هم داریم اما شرایط نباید به گونه ای باشد که برای آبادانی نقطه‌ای شهرستان رودبار ویران شود.
وی اضافه کرد: برداشت مصالح از معادن رودخانه‌ای شهرستان نیز باید فنی بوده و سطح و عمق رودخانه‌ها در نظر گرفته شود.
چگینی افزود: سال گذشته ۱۰ میلیارد ریال از محل حقوق دولتی معادن به این شهرستان پرداخت شد تاکنون از این محل پرداختی به این شهرستان انجام نشده است.
وی خواستار حل مشکلات روستای خرشک شد و اظهار کرد: مشکلات زیرساختی آب، راه دسترسی ۳۵ خانوار این روستا باید حل شود.
بیشتر بخوانید:
تشکیل کمیته ویژه برای شناسایی نقاط مستعد تامین مصالح پروژه‌ها در گیلان
