به گزارش ایرنا، هادی حق شناس روز شنبه در جلسه شورای معادن استان اظهار کرد: این کمیته ظرف یکماه آینده اعلام خواهد کرد از کدام نقطه یا نقاط استان می‌توان مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی ملی و استانی را تهیه و تامین کرد.
وی با بیان اینکه غنی بودن معادن گیلان مزیت نسبی برای این استان نیست، گفت : اگر شرق و غرب استان مورد اکتشافات معدنی قرار گیرد بخشی از پهنه‌های جنگلی استان از بین خواهد رفت از اینرو این موضوع به عنوان اولویت استان محسوب نمی‌شود.
وی با تقدیر از مطالعات انجام شده سازمان زمین شناسی برای شناسایی محدوده‌های معدنی افزود: انجام این مطالعات کمک می‌کند مردم استان بدانند خاک این سرزمین دارای چه عناصر ارزشمند معدنی است.
حق شناس ادامه داد: برای تحقق ماده ۴۷ و ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه باید برنامه ریزی دقیقی برای استخراج معادن استان در دستور کار قرار گیرد تا پس از انجام بررسی های لازم عناصری استخراج شوند که کمترین آسیب را به محیط زیست استان وارد کرده و برای مردم سودآور باشند.
وی بر هوشمندسازی اکتشافات معدنی نیز تاکید کرد و افزود: با گذشت زمان دستگاه‌ها و تجهیزات مدرنی در بخش معدن مورد استفاده قرار می‌گیرند که آسیب وارده به محیط زیست را کاهش خواهند داد.
استاندار گیلان ادامه داد: برای احداث پروژه‌های راه آهن، آزادراه و سایر پروژه‌های ملی و ساخت و سازها به مصالح نیاز داریم که تامین آن از خارج استان به دلیل افزایش هزینه‌ها دشوار است ضمن آنکه مواد معدنی و مصالح مورد نیاز را در داخل داریم.
حق‌شناس با اشاره به برداشت مصالح از رودخانه‌ها هم تصریح کرد: بار ناشی از سیل و روان‌آبها که وارد این رودخانه‌ها می‌شود بدون وارد کردن آسیب به بستر و مدیریت شده برداشت خواهد شد.
وی تاکید کرد: بسیاری از اراضی استان برای کاربری‌های گردشگری، ورزشی و غیره به سرمایه‌گذاران واگذار شده اما ساخت وسازی در آن صورت نگرفته‌است چنانکه معدن سنگ لاشه سنگرود نیز که پس از گذشت پنج سال از قرارداد این معدن می گذرد همچنان بدون بهره برداری مانده است که باید پس از انجام بررسی های لازم درصورت محق بودن بهره‌بردار عرصه به مدت پنج سال واگذار شده در غیر اینصورت قرارداد فسخ و به بهره‌بردار جدید واگذار شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان نیز در این جلسه با اشاره به فقر استان در حوزه معادن شن و ماسه گفت: سالانه نیاز این خطه به مصالح حداقل ۲۰ میلیون تن است اما معادن کوهی و رودخانه‌ای استان حداکثر هفت میلیون تن مصالح تولید می‌کنند از اینرو باید معادن شناسایی شده را به مرحله بهره برداری برسانیم.
میرمحمد غراوی اضافه کرد: براساس قانون معادن اگر افراد حقیقی و حقوقی برای محدوده‌ای پروانه اکتشاف دریافت کردند ظرفیت معدنی و زمین‌های همجوار نمی‌تواند به سایر فعالیت‌ها و موارد دیگر از طریق دولتی واگذار شود این مهم یکی از بزرگترین آسیب‌ها در توسعه استان‌هاست، در این زمینه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اختلالی ایجاد نکند.
وی افزود: هم‌اینک در حریم و محدوده شهرها برای مناطقی پروانه اکتشاف صادر شده که اراضی دولتی است و باید این اراضی تا زمان اتمام ذخیره برداشت حفظ شود درحالی که با گسترش روزافزون شهرنشینی در روستاها نیازبه زمین داریم که از آن بی‌بهره مانده‌ایم.
وی با اشاره به سهم سه‌درصدی استان از معادن کشور تصریح کرد: از سازمان صنعت، معدن و تجارت انتظار است و باید در این موارد مسائل توسعه‌ای استان را ببیند و در صدور مجوز اکتشاف اسناد بالادستی چون آمایش سرزمین و طرح‌های ناحیه‌ای، شهری و روستایی مد نظر قرار گیرد که توسعه یک بخش مخل بخش دیگر نباشد.
