به‌گزارش روز جمعه ایرنا، «ریچل ریوز» وزیر دارایی انگلیس، در حاشیه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، صراحتاً اعلام کرد که روابط تجاری با اروپا «احتمالاً از روابط با آمریکا هم مهم‌تر است». او با اشاره به دیدارهای خود با همتایان اروپایی از فرانسه، آلمان، اسپانیا، لهستان، سوئد و فنلاند گفت: «ما باید این روابط تجاری را از نو بسازیم؛ این موضوع برای مشاغل و مصرف‌کنندگان انگلیسی حیاتی است.»
ریوز در سخنرانی خود تصریح کرد: «ما نمی‌توانیم وانمود کنیم که همه‌چیز مطابق برنامه پیش رفته. جهان تغییر کرده و ما نیز باید تغییر کنیم.» این اظهارات، در کنار تلاش‌های دولت انگلیس برای تسهیل تجارت با اروپا، پیوستن به پروژه‌های علمی مشترک و گفت‌وگو درباره استانداردهای صنعتی، مؤید آن است که مسیر جدایی از اتحادیه اروپا نه‌تنها ثمرات وعده‌داده‌شده را به بار نیاورده، بلکه هزینه‌هایی گزاف بر اقتصاد و سیاست خارجی انگلیس تحمیل کرده است.
بحران اقتصادی؛ فشار تازه‌ای که بر شکست برگزیت مهر تأیید می‌زند
در حالی‌که دولت انگلیس تلاش می‌کند روابط فراآتلانتیکی خود را بازتعریف و مسیر تازه‌ای در همکاری با اتحادیه اروپا ترسیم کند، چشم‌انداز اقتصادی این کشور بار دیگر به شدت تیره شده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصادی انگلیس برای سال ۲۰۲۵ را تنها ۱.۱ درصد پیش‌بینی کرده؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی به‌طور چشمگیری کاهش یافته و از شکنندگی اقتصاد این کشور در برابر بحران‌های جهانی حکایت دارد.
در این گزارش تصریح شده که انگلیس یکی از کشورهایی خواهد بود که بیشترین آسیب را از جنگ تجاری در حال تشدید میان آمریکا و چین خواهد دید؛ بحرانی که نه‌تنها بازارهای صادراتی را تهدید می‌کند، بلکه با کاهش سرمایه‌گذاری و رشد تورم، چشم‌انداز اقتصادی لندن را در معرض فروپاشی قرار داده است. تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای انگلیسی، از جمله خودرو و فلزات، با واکنش گسترده تولیدکنندگان داخلی مواجه شده و بیم آن می‌رود که در صورت عدم حصول توافق تجاری فوری، تا تابستان موجی از تعدیل نیرو در صنایع کلیدی به راه افتد.
افزایش هزینه‌های استقراض، تضعیف مصرف خانوار، و بازگشت تدریجی فشارهای تورمی نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. در چنین شرایطی، امیدواری دولت انگلیس به نقش برگزیت در گشودن افق‌های اقتصادی تازه، نه‌تنها محقق نشده بلکه امروز بیش از همیشه زیر سؤال رفته است. این تحولات، زمینه‌های اقتصادی شکست پروژه برگزیت را به‌روشنی نمایان کرده و انزوای تجاری، کاهش بهره‌وری، و وابستگی شدید به نوسانات جهانی، بار دیگر هزینه‌های سنگین خروج از اتحادیه اروپا را به رخ می‌کشد.
بازگشت تدریجی، از سر ناگزیری
با وجود آن‌که نخست‌وزیر انگلیس هنوز صریحاً از بازگشت به اتحادیه اروپا سخن نمی‌گوید، اما مجموعه اقدامات دولت کارگر در ماه‌های گذشته، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، تحقیقات علمی، همکاری‌های دانشگاهی و استانداردهای تجاری، نشان می‌دهد که حرکت به سمت نزدیکی با اروپا آغاز شده است. حتی برخی از نمایندگان پارلمان از طیف‌های میانه‌رو به‌صراحت از «لزوم تشکیل مجدد پیوندهای راهبردی با اروپا» سخن گفته‌اند.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که افکار عمومی نیز دستخوش تغییر شده است. طبق آخرین نظرسنجی‌ها، اکثریتی از شهروندان انگلیس بر این باورند که خروج از اتحادیه اروپا دستاورد محسوسی نداشته و اکنون زمان ترمیم روابط با این بلوک اقتصادی فرا رسیده است. رسانه‌های داخلی نیز با لحنی متفاوت نسبت به سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، از نیاز کشور به «واقع‌بینی اقتصادی» سخن می‌گویند.
در مجموع می‌توان گفت، برگزیت که روزگاری با وعده بازپس‌گیری کنترل و استقلال ملی تبلیغ می‌شد، اکنون در سکوتی معنادار، به ابزاری برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی بدل شده است. نه از شکوه جدایی خبری هست، نه از جهش صادرات و رونق اقتصادی وعده‌داده‌شده. به‌نظر می‌رسد که آن‌چه باقی مانده، نه رؤیای بازسازی‌شده‌ای از شکوه گذشته، بلکه تلاشی محتاطانه برای نجات اقتصاد در حال فرسایش و احیای روابطی است که روزی به‌راحتی کنار گذاشته شد.
