به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم ادریبهشت در حالی با فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور برای صرفه جویی هزار مگاواتی مصرف برق مخالفت کردند که بر اساس اعلام رسمی وزارت نیرو، در تابستان امسال کشور با ۲۰ هزار مگاوات کسری تولید برق روبروست و این کسری باید از طریق خاموشی ها جبران شود.
با توجه به مخالفت مجلس، این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی می شود و به نظر می رسد که حداقل تا یکسال آینده نوبت رسیدگی به آن در صحن مجلس فراهم نشود.
لایحه دولت به جبران ناترازی کمک شایانی می کرد
در این پیوند علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، با اشاره به مخالفت مجلس با بررسی فوری لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان اظهار داشت: تا قبل از سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون مجلس دولت می توانست در ابتدای فروردین ماه ساعت رسمی کشور را یک ساعت جلو بکشد و در ابتدای مهرماه به حال قبل بر گرداند.
وی افزود: بر اساس مطالعه صورت گرفته در وزارت نیرو و پژوهش های بین المللی که در این زمینه وجود دارد، این تغییر ساعت تاثیر مستقیم روی مصرف انرژی دارد و حتی روزانه حدود هزار تا ۱۳۰۰ مگاوات صرفه جویی برق به همراه دارد که به اندازه تولید روزانه برق یک نیروگاه است.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه این میزان صرفه جویی می توانست کمک شایانی به جبرانی ناترازی برق در کشور نماید، افزود: در هر صورت مجلس درخواست بررسی دو فوریت برای این لایحه داده بود تا هم دوباره اختیار جابجایی ساعت رسمی کشور را داشته باشد و هم بتواند ساعت کار کارمندان را تعیین کند.
رفیع زاده با یادآوری اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری کارکنان دولت ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده است و فعلا دولت فقط این اختیار را دارد که ساعت شروع و پایان کار کارمندان را تغییر دهد، افزود: در شرایط خاص مثل کرونا و یا حوادث غیرمترقبه دولت نمی تواند در زمینه ساعت کار کارمندان اعمال حکمرانی نماید.
وی افزود: در لایحه ای که سوم اردیبهشت فوریت آن در مجلس مصوب نشد، دولت می خواست اجازه تصمیم گیری هم در ساعت رسمی کشور و هم در سقف تعیین شده برای کارکنان را داشته باشد که با توجه به مصوب نشدن آن، دولت مسیر خود را مثل روال سابق ادامه می دهد تا لایحه تعیین تکلیف شود.
فعلا مصوبه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران ملاک عمل است
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: اکنون ملاک عمل دولت مصوبه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران در خصوص ساعت کاری کارکنان دولت در دوره اوج مصرف برق و فصل گرماست که با اساس آن از ۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهریور ساعت کار ادارات یک ساعت به جلو کشیده می شود یعنی از ۶ صبح آغاز می شود تا به صرفه جویی انرژی کمک کند.
رفیع زاده در عین حال افزود: البته پیشنهادهایی هم مطرح شده است؛ برای نمونه وزیر نیرو پیشنهاد کرده که این آیین نامه اصلاح و زمان آغاز اجرای آن به ۱۵ اردیبهشت یا ابتدای خداد تغییر یابد که هرگاه درباره آن تصمیم گیری شد، اجرایی می شود.
هدف دولت از تهیه این لایحه چه بود؟
لایحه دولت شامل دو ماده به شرح زیر است:
ماده ۱- دولت مجاز است با توجه به اقتضائات زیست‌محیطی و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، نسبت به تغییر ساعت رسمی کشور به نحوی اقدام نماید که ساعت رسمی کشور یک‌بار در سال، حداکثر به میزان یک ساعت به جلو کشیده شده و تا پایان همان سال به حالت سابق برگردانده شود.
ماده ۲- دولت مجاز است متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطراری و بحرانی نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیردولتی را تعیین نماید.
در مقدمه توجیهی این لایحه چنین آمده است: بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ کشور دنیا ساعات رسمی خود را به منظور استفاده بهینه از نور طبیعی روز و تطابق با تغییرات افق، به صورت فصلی تغییر می‌دهند. این راهکار که در کشور ما نیز تا دو سال قبل اجرا می‌شد تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی به ویژه در ساعات اوج مصرف داشته و موجب متناسب سازی ساعات فعالیت اداری و اجتماعی با ساعات روشنایی طبیعی استفاده حداکثری از نور روز و کاهش چشمگیر مصرف برق در بخشهای مختلف می‌شد.
همچنین مطابق گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اثر تغییر ساعت رسمی کشور به طور متوسط در هر روز معادل کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است این میزان صرفه جویی به طور قابل ملاحظه ای در مدیریت شبکه برق کشور تأثیرگذار بوده و معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است که می‌تواند از سرمایه گذاری کلان برای احداث نیروگاه جدید جلوگیری نماید.
دولت در لایحه خود تاکید کرده بود: با توجه به اینکه تعیین ساعت رسمی کشور مقوله چندوجهی است که اثرات متنوع و تبعات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد تصمیم گیری درباره آن مستلزم توجه همزمان به ابعاد چندگانه موضوع و ملاحظه مجموعه الزامات و اقتضائات مرتبط می‌باشد.
همچنین به نظر می‌رسد وجود یک قانون ثابت در این خصوص امکان هماهنگی حداکثری با شرایط متغیر و پیچیده امروز و الزامات آن را منتفی ساخته است.
لذا به منظور فراهم نمودن امکان تنظیم‌گری مؤثر در این خصوص و ایجاد تناسب لازم میان ساعات فعالیت رسمی کشور با تغییرات شتابنده و محدودیت‌های موجود واگذاری اختیار تصمیم گیری درباره تغییر ساعات کشور به دولت ضروری است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه تغییر ساعت و ترتیبات کاری کارکنان بخشهای دولتی و غیر دولتی نیز می‌تواند به منزله راهکاری برای مدیریت شرایط خاص و ملاحظه اقتضائات ویژه مدنظر قرار گیرد چنانچه اختیار تصمیم گیری درباره تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان نیز به دولت واگذار شود، ظرفیت دولت برای تنظیم بهینه شرایط و ساعات کاری مضاعف خواهد شد.
