به گزارش ایرنا، دیوان عالی انگلیس با صدور حکمی اعلام کرد که تعریف قانونی «زن» در قانون برابری ۲۰۱۰ تنها شامل افرادی می‌شود که از نظر بیولوژیکی زن هستند. بر اساس این حکم، زنان تراجنسی، حتی اگر دارای گواهی تغییر جنسیت باشند، در این تعریف قرار نمی‌گیرند.
این تصمیم در پی شکایت گروه «زنان برای اسکاتلند» (FWS) علیه دولت اسکاتلند صادر شد؛ شکایتی که ریشه در ابهامات قانونی و تحولات فرهنگی چند سال اخیر داشت. قانون برابری سال ۲۰۱۰ که یکی از ارکان حقوق مدنی انگلیس به شمار می‌رود، با هدف تضمین حقوق برابر برای گروه‌های مختلف، از جمله بر مبنای جنسیت و تغییر جنسیت، تدوین شده بود. اما تعریف دقیق «زن» در این قانون، به ویژه در مواجهه با تغییرات مربوط به هویت جنسیتی، همواره محل اختلاف و تفسیرهای گوناگون بوده است.
مشکل زمانی شدت گرفت که دولت اسکاتلند در سال ۲۰۱۸ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، زنان تراجنسی دارای گواهی تغییر جنسیت نیز در تعریف قانونی «زن» گنجانده شدند. این اقدام، به باور منتقدان، حفاظت‌های ویژه‌ای را که برای زنان بیولوژیکی در فضاهای منحصراً زنانه مانند پناهگاه‌های قربانیان خشونت یا اتاق‌های تعویض لباس ورزشی در نظر گرفته شده بود، تضعیف کرد و سردرگمی‌های جدی در اجرای سیاست‌های جنسیتی به وجود آورد.
در پی این وضعیت، گروه «زنان برای اسکاتلند» با همراهی فعالان حقوق زنان، پرونده را به دیوان عالی کشاندند و خواستار بازگرداندن تعریف قانونی «زن» بر پایه واقعیت‌های بیولوژیکی شدند؛ اقدامی که سرانجام در حکم اخیر دیوان عالی به نتیجه رسید.
نگاهی به پیشینه موضوع
پیش از صدور این حکم، زنان بیولوژیک در انگلیس با چالش‌های جدی و روزافزونی روبرو بودند؛ چالش‌هایی که مستقیماً ناشی از ابهام در تعریف قانونی «زن» و تغییرات فرهنگی گسترده در جوامع غربی بود.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، حفظ امنیت در فضاهای منحصراً زنانه مانند پناهگاه‌های قربانیان خشونت جنسیتی، اتاق‌های تعویض لباس و سرویس‌های بهداشتی بود. در این فضاها، حضور افرادی با ساختار بیولوژیکی مردانه، حتی در صورت تغییر رسمی جنسیت، موجب احساس ناامنی و نگرانی عمیق در میان زنان آسیب‌پذیر می‌شد. بسیاری از زنان، به ویژه قربانیان خشونت، بیم آن داشتند که این فضاهای امن، دیگر نتوانند مأمنی واقعی برای آنان باشند.
این بحران در عرصه ورزش نیز ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. حضور زنان تراجنسی در مسابقات زنان باعث شد که بحث‌های گسترده‌ای درباره عدالت رقابتی شکل گیرد. منتقدان هشدار دادند که تفاوت‌های فیزیولوژیکی ناشی از رشد مردانه، مانند قدرت عضلانی بیشتر یا استقامت بدنی بالاتر، می‌تواند توازن رقابت‌های ورزشی را بر هم بزند و حقوق زنان ورزشکار را به حاشیه براند.
در کنار این نگرانی‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی و بهداشتی نیز با نوعی سردرگمی حقوقی و اجرایی دست و پنجه نرم می‌کردند. مشخص نبود که باید سیاست‌های داخلی خود را بر مبنای جنسیت بیولوژیکی افراد تنظیم کنند یا بر اساس هویت جنسیتی اعلام‌شده آنان. این ابهام حقوقی، بارها منجر به اختلاف نظر، شکایت‌های قانونی و بحران‌های اجرایی شد و فضا را برای سوءاستفاده و مناقشه گسترده‌تر کرد.
همه این مشکلات، ضرورت بازنگری و بازتعریف دقیق مفاهیم بنیادین در قوانین مربوط به حقوق زنان را بیش از پیش نمایان ساخت؛ ضرورتی که سرانجام در حکم اخیر دیوان عالی مورد توجه قرار گرفت.
آیا این حکم برای پایان بحران کافی است؟
با وجود آنکه حکم دیوان عالی انگلیس از نظر حقوقی توانسته تا حدی به ابهامات موجود پایان دهد، اما نمی‌توان از زمینه فرهنگی گسترده‌تری که این تصمیم در آن اتخاذ شده چشم‌پوشی کرد.
این حکم در فضایی صادر شد که فرهنگ غربی با سرعتی چشمگیر، ارزش‌های سنتی درباره جنسیت را زیر سئوال برده و تعریف‌های فردی از هویت را بر واقعیت‌های بیولوژیکی مقدم دانسته است. در چنین بستری، مرزهای طبیعی میان زن و مرد به تدریج کمرنگ شده و جایگاه واقعی زنان در جامعه متزلزل گشته است.
گسترش نوعی بی‌بندوباری فرهنگی که افراد را مجاز به تعیین آزادانه هویت جنسیتی خود می‌کند، بدون توجه به واقعیت‌های علمی و بیولوژیکی، باعث شده است که حفاظت از فضاهای اختصاصی زنان و حقوق ویژه آنان به حاشیه رانده شود. حضور افرادی با ساختار بدنی مردانه در محیط‌های زنانه یا رقابت‌های ورزشی تنها بخشی از پیامدهای این روند است که موجب نگرانی جدی در میان زنان شده است.
در این میان، حکم دیوان عالی شاید تلاشی برای ترمیم بخشی از این بی‌ثباتی باشد، اما با نگاهی تردیدآمیز می‌توان گفت که یک حکم حقوقی، به تنهایی قادر به بازگرداندن تعادل به جامعه‌ای که ارزش‌های بنیادین آن دستخوش تغییرات عمیق شده نیست. جامعه‌ای که در آن مفهوم زن و مرد پیوسته بازتعریف می‌شود و خطوط طبیعی و بدیهی میان این دو جنسیت تحت فشار قرار گرفته است، نیازمند بازنگری‌های بنیادین‌تر از صرفاً تفسیر یک ماده قانونی است.
از این منظر، هرچند حکم دیوان عالی موفق شده است برخی ابهامات قانونی را رفع کند و برای سازمان‌ها و نهادهای خدماتی چارچوبی مشخص‌تر فراهم آورد، اما سئوالات بزرگ‌تر درباره سرنوشت حقوق زنان در فرهنگی که مرزهای هویتی آن در حال فرسایش است، همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است.
دولت انگلیس با استقبال از این حکم، آن را گامی برای ایجاد شفافیت و اطمینان دانست و اعلام کرد که فضاهای منحصراً زنانه «همیشه محافظت خواهند شد». یک سخنگوی دولت اعلام کرد که این تصمیم به بیمارستان‌ها، باشگاه‌های ورزشی و پناهگاه‌های زنان اجازه می‌دهد تا سیاست‌های خود را با وضوح بیشتری اجرا کنند.
با این حال، در جامعه‌ای که بازتعریف‌های شتاب‌زده هویتی به جریان غالب تبدیل شده است، این نگرانی وجود دارد که حتی چنین احکام روشنی نیز نتوانند بحران‌های عمیق فرهنگی را مهار کنند. ناظران بر این باورند که پرسش‌های اساسی درباره انسجام اجتماعی، حقوق واقعی زنان و مرزهای هویتی در غرب همچنان باز باقی مانده است.
