به گزارش ایرنا، مهدی یونسی رستمی روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از انبوه سازان مازندران در ساری، بر اهمیت همکاری بانک‌ها در پیشبرد نهضت ملی مسکن تأکید کرد و افزود: سیستم بانکی نقش محوری در تسهیل روند اجرای پروژه‌های مسکن ایفا می کند.
وی با بیان اینکه در ۲ هفته آینده برای پیگیری مصوبات این جلسه، شخصا پیگیر خواهم داشت، تصریح کرد: اعطای تسهیلات مناسب و رفع موانع موجود در این حوزه، نه‌تنها به توسعه مسکن در استان کمک خواهد کرد، بلکه تأثیر بسزایی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی خواهد داشت.
در این نشست راهکارهایی برای کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی و تسریع در فرآیند پایان کار مطرح شد که هدف آن‌ها تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد پروژه‌های مسکن بود.
همچنین مدیران بانک‌ها هم به بررسی موانع موجود در روند اعطای تسهیلات پرداخته و پیشنهادهایی برای افزایش شفافیت و سرعت در این فرآیند ارائه کردند.
ارائه بسته‌های حمایتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی استاندار مازندران مورد استقبال انبوه سازان قرار گرفت و به‌عنوان راهکاری عملی برای حل مشکلات موجود پیشنهاد شد.
طرح نهضت ملی مسکن را دولت قبل برای خانه دار کردن مردم ارائه کرد. قرار بود در چارچوب آن سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان شود. سهم مازندران از این طرح سالانه ۳۸ هزار و در مجموع ۱۵۲ هزار خانه بود.
طبق مقررات نهضت ملی مسکن، متقاضیان با داشتن پنج شرط تاهل، سرپرست خانوار بودن و مردان مجرد ۲۳ سال به بالا، حداقل سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، می‌توانستند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند.
همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانستند ثبت‌نام کنند.
