به گزارش ایرنا، محمد راضی جلالی چهارشنبه در ستاد استانی بررسی تسهیلات منابع تبصره ۱۸ در محل این معاونت بیان کرد: عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای این تبصره قانونی قابل قبول نیست و مسئولیت هرگونه تاخیر در رسیدگی به طرح‌ها و عدم اجرای قوانین بر عهده مدیران دستگاه‌های مربوطه است.
وی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به توزیع عادلانه طرح‌ها و اعتبارات در سطح شهرستان‌ها افزود: اولویت رسیدگی با طرح‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند و همچنین شهرستان‌هایی که از نرخ بیکاری و محرومیت بیشتری رنج می‌برند می باشد.
راضی جلالی ادامه داد: این تبصره قانونی یک فرصت و ظرفیت بسیار خوبی برای کمک به صنایع پایین دست و رونق اشتغال و تولید استان است و خوزستان باید در جذب اعتبارات این ردیف بودجه‌ای تلاش و پیگیری بیشتری داشته باشد.
به گزارش ایرنا، تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی از سال ۱۳۹۶ به بعد سمت و سوی حمایت از فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی گرفت.
تبصره ۱۸ قانون بودجه به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران، تسهیلاتی را در نظر گرفته است.
مطابق قانون بودجه، بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (۲ برابر منابع دولتی) از منابع بانکی تامین می‌شود.
