به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محسن صادقی روز یکشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح تشدید بازرسی در آستانه ماه مبارک رمضان و ایام پایان سال که با حضور بازرسان اداره‌کل صنعت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی استان زنجان و روسای اتحادیه های صنفی استانی برگزار شد، اظهار کرد: جامعه اصناف مهم‌ترین مجموعه در هر شهرستان و استان در تأمین و توزیع نیازهای مصرفی شهروندان است.
وی به لزوم شناسایی دقیق نظام مسائل اصناف و ایجاد نوعی فهم مشترک از مشکل و سپس تعامل بخش های ذی ربط تاکید کرد و گفت: بخش دولتی وظیفه تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و شناسایی رفع موانع و مشکلات جامعه صنفی را عهده‌دار است.
صادقی افزود :یکی از مشکلات وجود ناترازی انرژی، قطع برق در صنوف بدون لحاظ اعلام قبلی و یا زمانبندی مشخص است که در جلسه کارگروه ناترازی انژی اخیر مقرر شد که از آن خودداری شود.
استاندار زنجان مشکل دیگر جامعه اصناف را موضوع تعیین اجاره بهای مغازه‌ها به ویژه در حوزه مرکزی شهر ذکر کرد و گفت: جلسه‌ای با حضور معاون عمرانی استاندار، فرماندار، شهردار زنجان، نماینده دستگاه قضایی، اتاق اصناف و استانداری در قالب کارگروه صیانت از حقوق مالکان و مستأجران برگزار و در خصوص بررسی رفع حقوقی ناترازی ها تصمیم گیری شود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به مشکل نبود زیرساخت‌های مناسب در شهرک‌های اقماری، گفت: برای صنوف مزاحم و آلاینده، سیاست های اجرایی و ضوابط مشخص و تعریف شده ای وجود دارد و لازم است معاونت اقتصادی استانداری با همکاری معاونت عمرانی استانداری و شهرداری ها نسبت به پیگیری و حل مساله اقدام کنند.
وی یکی از مشکلات و مطالبات اصناف را کمبود منابع بانکی مصوب برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صنوف دانست و یادآور شد: پیگیری هایی درباره افزایش اختیارات استان در بحث تسهیلات بانکی در حال انجام است.
صادقی برنامه‌ریزی تجمیع مشاغل اختصاصی در محل‌های مشخص را به عنوان بورس کالای محصولات برای ساماندهی و تسهیل‌گری آنها، مناسب ارزیابی کرد و گفت: بررسی های لازم برای اجرای این طرح با حضور فرماندار در شهرستان، شهردار، اداره صمت و اتحادیه‌های ذیربط صورت گیرد و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی افزود: هیچ سیاستی در فرآیند بررسی و اتخاذ، عمل و اجرا موفق نیست مگر اینکه بخش خصوصی، کلیه ذی نفعان و ناظران در فرآیند آن مشارکت داشته باشند، اگر این اتفاق نیفتد تصمیمات به نتیجه نمی‌رسد.
استاندار زنجان در مورد مشکل تمدید نشدن مجدد پروانه کسب بعد از اتمام مهلت یک ماهه، گفت: نوع مدیریت راهبردی در مسائل صنفی این‌طور است که مشکل جامعه صنفی با ذکر راهکارهای پیشنهادی مشخص ارائه و برای تصمیم گیری در مراجع ذی صلاح اقدام شود.
صادقی با اشاره به تأثیر نوسانات ارزی در کاهش داد و ستد اصناف و بازاریان، بیان کرد: این بحث در دو سطح استانی و ملی در دست پیگیری است و اصناف می توانند پیشنهادها و راهکارهای مبتنی بر تجارب حرفه ای خود را ارائه کنند.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با بیان اینکه صنایع دستی از جمله صنعت چاقو به عنوان برند استان در حوزه تجارت محسوب و موانعی در بحث خرید و فروش آن عنوان می شود، گفت: این موارد باید پیگیری و رفع شود.
وی با اشاره به نبود محل‌های مناسب برای مشاغل پر ازدحام در مرکز شهر مثل مراکز درمانی، پزشکان و مطب‌ها، بحث ترافیک در برخی نقاط شهر زنجان را جدی و برای شهروندان آزار دهنده دانست و گفت: در مدیریت بخش بازآفرینی شهری با وزارت راه و شهرسازی طرح هایی برای ایجاد مسیرهای جدید مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت و نیاز است شخصا به بحث مدیریت شهری ورود کنم، همچنین مراکز و مطب ها نیز باید در یک جلسه با حضور شهرداری، ذی نفعان و دستگاه های مسئول در حوزه حقوق عامه مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار زنجان همکاری نکردن ادارات ذیربط را از مشکلات جامعه بازرسی و نظارت دانست و گفت: هدف تسهیل فضای کسب و کار و ترویج کسب سالم و حلال است و اندک متخلفان این حوزه در بازرسی ها باید شناسایی و برخورد شوند.
