به گزارش ایرنا، لرستان سالهاست با رکود صنایع بزرگی همچون پارسیلون و چرم و پوست، اندک صنعت نیمه بزرگ خود را از دست داده است، مهر راکد بر پیشانی صدر فولاد خورده یا همچون سیمان خرم آباد و فولاد ازنا چندین دهه بلاتکلیف مانده اند، راه اندازی کشت و صنعت نیز در حد شعار باقی مانده و صنعتی مانند پتروشیمی خرم آباد نیز که به گفته مسوولان ۹۰ درصد حجم صادرات لرستان را دارد، گمرکات سایر استان ها را برای مراودات تجاری خود برگزیده و سهم چندان در عواید ارزی و صادراتی برای لرستان نداشته است.
فارغ از موفقیت نسبی کارخانه های داروسازی استان، صنایع کوچک و متوسط لرستان همچنان در گیر و دار مشکلات اقتصادی، کمبود سرمایه در گردش، دستورالعمل های خلق الساعه، برخورد سلیقه ای کارشناسان و مدیران سطوح میانی، نبود بازار جهانی و عدم برندسازی هستند و برخی هم در مشکلات بانکی، تملک شده و در عمل دهها و صدها میلیارد تومان سرمایه راکد و بدون استفاده خاک می خورد.
لرستان در شاخص فلاکت، بیکاری و تورم جزو رتبه های نخست استان های کشور قرار دارد، حتی یک فرصت شغلی هم اهمیت بسیاری دارد و نباید اجازه داد صنایعی که با خون دل و مشقات سرمایه گذار جان گرفته اند، به راحتی از دست رفته و در تملک بانک درآیند.
در جلساتی مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یا کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری، گاهی موانعی توسط سرمایه گذار مطرح می شود که می شد، این موانع را ماه ها قبل با مساعدت قضایی، کمک بانک ها، تسهیل شرایط توسط کارشناسان و سخت گیری های غیرضروری برخی مدیران حل و فصل کرد.
حالا لرستان در حالیکه رتبه اول مهاجرفرستی را در کشور دارد و سونامی هجرت نخبه هایش آرام آرام شکل گرفته، نیازمند توجه ویژه دولتی ها در سطح کلان و دستگاه همیشه همراه قضایی است تا بتوان از مصائب واحدهای تولیدی اش کاست و مرهمی بر زخم بیکاری اش نهاد.
به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان، یکی از مشکلات جدی تولید و صنعت در استان، تفسیر متفاوت دستگاه ها از قوانین و نبود سرمایه در گردش است که به دلیل عدم توازن منابع بانک ها گریبانگیر فعالان بخش خصوصی شده است.
تفاسیر متفاوت دستگاه ها، گریبانگیر تولیدکنندگان
محمد خاکی در خصوص تسهیل شرایط سرمایه گذاری و حفظ حیات صنایع موجود می گوید: متاسفانه برخی از دستگاه ها در این مسیر تفاسیر متفاوتی دارند که باعث بروز مشکل برای تولیدکنندگان شده است.
وی با انتقاد از تفسیر متفاوت برخی قوانین افزود: بخشنامه وزارت صمت در خصوص رفع محدودیت تخصیص ارز با ضمانت نامه، هزینه های تخصیص ارز برای فعالان اقتصادی را بالا می برد و باید اصلاح شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان اضافه کرد: همچنین بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در خصوص ناترازی انرژی، دستگاه های خدمات رسان در قرارداد تامین برق و گاز موظف شده اند در صورت عدم ارائه کامل خدمات باید زیان ناشی از این کمبودها را جبران کنند.
خاکی یادآور شد: اگر دولت نمی تواند این قانون را به دلیل مشکلات اعتباری اجرا نماید، درک می کنیم، اما انتظار می رود مشوق های تقسیط بلندمدت بانکی و تخفیف در بدهی مالیاتی و بانکی برای فعالان بخش خصوصی در نظر گرفته شود، چون هنگام قطع برق و گاز، زیان ناشی از کاهش تولید و افزایش تعرفه ها گریبانگیر واحدهای تولیدی می شود.
وی اضافه کرد: دولت و سایر قوا بر اساس تاکید قانون گذار باید از بخش خصوصی حمایت کنند تا نرخ تشکیل سرمایه مثبت شود، در حالیکه این شاخص از چند سال گذشته منفی بوده و موجب مشکلات عدیده شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان تاکید کرد: در حالیکه قوانین بالادستی به نفع بخش خصوصی است، متاسفانه بخشنامه و دستورالعمل‌های پیوستی با نگاه بخشی نگری و حوزه‌ای تنظیم شده و هر دستگاه تفسیر قانون را به نفع خود انجام و با سرمایه گذار رفتار می کند.
خاکی اظهار کرد: بخشی‌نگری دستگاه‌ها و بهره برداری از قوانین به نفع خود، موجب ضرر واحدهای تولیدی و توقف سرمایه گذار در بروکراسی ادارات می شود که در نهایت منجر به تضعیف اقتصاد و اشتغال خواهد شد.
وی افزود: به عنوان مثال بر اساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصولی عوارض کالا و خدمات هر استان برای دهیاری و شهرداری آن استان بوده که این امر با مواد ۴۸ و ۷۲ قانون اساسی در تضاد است.
وی ادامه داد: این قانون برای زمانی مفید خواهد بود که همه مناطق یک سطح از توسعه یافتگی داشته باشند، در غیر اینصورت باعث افزایش فاصله ها شده و حقوق شهروندی زیر سوال می رود و رفاه شهروندان محقق نخواهد شد.
۲۳۵ واحد صنعتی راکد و ۵۲ واحد تملک شده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان نیز در این خصوص گفت: یک هزار و ۳۲۴ واحد صنعتی در استان پروانه فعالیت دارند که ۲۳۵ واحد آنها راکد است.
سیروس ابراهیمی افزود: همچنین ۱۹۴ واحد نیز نیمه فعال هستند و از مجموع ۵۲ واحد تملک شده توسط بانک های استان، پرونده ۲۹ واحد در دستگاه قضایی است که باید دستور داده شود در برخوردها با واحدهای مشکل دار نظر مدیریت های مربوطه دولتی نیز اخذ تا اقدامات، جزیره‌ای و جداگانه نباشد.
وی اضافه کرد: ۸۵۰ واحد نیمه تمام زیر مجموعه کشاورزی استان است که ۸۰۰ واحد آن در صورت تخصیص و پرداخت ۶ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات کمتر از یکسال به تولید می رسند و بیش از ۲ هزار شغل ایجاد خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه مشکل بسیاری از واحدهای راکد صنعتی لرستان با چهار همت حل می شود، گفت: طی حدود سه سال گذشته سرمایه گذاری های خوبی در استان صورت گرفته است، اما با توجه به حجم بیکاری و مشکلات معیشتی استان، نیازمند اقدامات مستمر هستیم.
رفع مشکل پارسیلون نیازمند توجه ویژه قضایی
ابراهیمی با اشاره به رفع مشکل و راه اندازی کارخانه های خودروسازی و سامان کاشی بروجرد، شیشه الیگودرز و ماشین سازی خرم آباد گفت: اما برای رفع مشکل کارخانه راکد پارسیلون نیاز داریم دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم از بانک ها مطالبه گری و ورود کند.
وی با اشاره به تملک این واحد توسط بانک های ملی و صنعت و معدن است ، تصریح کرد: با وجود پیگیری های بسیار، بانک ها پس از تملک هیچگونه اقدامی در راستای احیا یا تغییر خط تولید آن انجام نمی دهند و زمینی به وسعت این کارخانه بدون استفاده رها شده است، درحالیکه مردم و مسوولان لرستان خواهان ایجاد شغل و تولید از این ملک و زمین هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان ادامه داد: همچنین فولاد ازنا با ظرفیت یک هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی و پیشرفت ۸۵ درصدی مشکلی با قوه قضاییه ندارد، اما املاک سرمایه گذار آن از جمله فولاد توقیف شده است.
ابراهیمی گفت: انتظار می رود دستگاه قضایی اجازه دهد، فولاد از فهرست املاک توقیف شده خارج شود تا با افتتاح و راه اندازی این مشکل، فرصت های شغلی بیشتر از این از دست نرود.
مشکل تامین زمین و توسعه نامتوارن/ ۲ مساله اصلی لرستان
وی همچنین گفت: ۲ مشکل کمتر توسعه یافتگی و عدم توازن صنعت از مسائل جدید لرستان است، به نحویکه اکثر صنایع در شمال و شمال شرق آن مستقر هستند که این به معنای افزایش نرخ مهاجرت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان افزود: توزیع مبالغ اندک تسهیلات تبصره ای نباید به صورت مساوی بین استان ها باشد ، بلکه باید مناطقی چون لرستان، سهم بیشتر با دوره بازپرداخت طولانی تر داشته باشند.
ابراهیمی تامین زمین را مشکل اصلی برای طرح های سرمایه گذاری در لرستان برشمرد و تصریح کرد: اجرای بزرگترین طرح فولاد خاورمیانه در این استان نیازمند تامین ۱۰۰ هکتار زمین است، درحالیکه اراضی استان مرتع، جنگل و کشاورزی هستند و مردم حاضر به فروش آن نیستند.
نیاز سه همتی برای احیای ۳۰۰ واحد صنعتی لرستان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز در این باره به ایرنا می گوید: احیا و ارتقای ظرفیت تولید ۳۰۰ واحد صنعتی استان به منظور ایجاد پنج هزار شغل نیازمند سه همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات بانکی است.
بهمن جعفری افزود: ۶۰ همت سرمایه گذاری برای ۲۹ طرح پیشران صنعت و معدن لرستان انجام شده است که باید تا پایان سال ۱۴۰۷ ، حدود هشت همت برای تکمیل این طرح ها تخصیص یابد.
وی ادامه داد: علاوه بر اینکه بانک های خصوصی، منابع را از استان خارج می کنند، وضعیت منابع و مصارف مالی سیستم بانکی استان هم همخوانی ندارد، در حالیکه بانک مرکزی مصوب کرده است ۴۰ درصد منابع باید به حوزه تولید اختصاص یابد.
مدیرکل صمت لرستان عدم صدور مجوزهای منابع طبیعی را از مشکلات حوزه معدن در لرستان برشمرد و ادامه داد: ایجاد شعبه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی قضایی صنعت و معدن استان ضروری است.
جعفری با تاکید بر اینکه سه طرح بزرگ استان باید به نتیجه برسند، افزود: باید عملیات تملک و واگذاری فولاد ازنا با ۱۵ همت سرمایه گذاری و ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی، هرچه سریع تر با همکاری بانک صنعت و معدن و سازمان ثبت اسناد انجام شود.
وی یادآور شد: بانک کشاورزی ۱۴ میلیون یورو به سرمایه گذار صدر فولاد چگنی پرداخت کرده و هم اکنون مجموع بدهی این واحد بدلیل پرداخت نکردن اقساط و جریمه به بانک مذکور ۴۰ میلیون یورو شده است، بنابراین تملک آن باید تسریع شود، اما هنوز در فرآیند صدور اجراییه قرار دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان همچنین سیمان خرم آباد را تابلو عدم سرمایه گذاری در لرستان نام برد و اظهار داشت: به دلیل توپوگرافی و مرغوبیت اراضی کشاورزی، یکی از مشکلات اصلی تولید در لرستان تامین به ویژه برای طرح های صنعتی است از طرفی قوانین مدیریت پنجره واحد نیز تامین زمین را سخت یا غیرممکن کرده است.
عبور ۷۳۵ کیلومتر خطوط انرژی از لرستان بدون آورده و منفعت
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان نیز در این باره به ایرنا گفت: ۷۳۵ کیلومتر خطوط سراسری انرژی از این استان عبور می کند و هیچگونه مجوز بهره برداری یا منفعتی برای مردم لرستان ندارد.
سمانه حسن پور افزود: با توجه به آمار سال ۱۴۰۰، درآمد سرانه استان در رتبه ۳۰ کشور قرار دارد، در حالیکه اجازه بهره برداری از خطوط انرژی می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته باشد.
وی اظهار داشت: همچنین با توجه به اینکه لرستان مشکلاتی مانند عدم تخصیص آب، کمبود سرمایه گذاری، فقر زیرساخت های زیربنایی و تولیدی، مسائل به جا مانده از سیل ۹۸ و اعتبارات اندک دارد، مجوز بهره برداری از خطوط انرژی برای انجام طرح های اشتغالزا و اقتصادی در استان راهگشا خواهد بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه حل برخی مشکلات اقتصادی خارج از اراده استان است، گفت: ۱۰۷ پروژه نشان دار اقتصادی و عمرانی در برنامه هفتم توسعه برای بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و دستگاه های اجرایی لرستان تعریف شده که ۵۳ مورد از این تعداد عمرانی و ۵۴ طرح نیز اقتصادی است.
حسن پور همچنین با اشاره به تعریف ۱۵۱ شاخص برای تعیین ۷۸ پروژه کلیدی در استان افزود: در این راستا ۳۹ دستگاه مختلف درگیر برنامه های عملیاتی و اجرای این طرح ها شده اند.
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار نرخ بیکاری در لرستان ۱۱.۹ درصد (سال ۱۴۰۲) است که این رقم باید طبق برنامه ریزی صورت گرفته به ۵.۳ درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه کاهش یابد و برای این مهم ایجاد هزاران شغل جدید ضروری است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان اظهار داشت: برای کاهش نرخ بیکاری لرستان به ۵.۳ درصد باید ۱۰۵ هزار شغل بیمه ای و ثابت تا پایان برنامه هفتم (از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷) ایجاد شود که این امر نیازمند تامین ۳۲۸ همت منابع مالی است.
حسن پور اضافه کرد: هم اکنون اجرا، پایش و رصد برنامه راهبردی ۱۷ پروژه مشارکتی با بخش خصوصی لرستان در دست اقدام است، چراکه توسعه استان با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی تسهیل خواهد شد.
