به گزارش ایرنا، محسن مقدس روز شنبه در همایش جایگاه داوری حرفه‌ای در حل اختلافات، استان مرکزی در سالن جلسات اتاق بازرگانی اراک افزود: مردم دقت کنند، اگر پیامکی در این راستا دریافت کردند،نسبتی با داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف ندارد.
وی بیان کرد: داوری باید ساماندهی شود و در حوزه داوری تلاش شده تا کار بدون تفکری انجام نشود.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور ادامه داد: دولت، مجلس و قوه قضائیه تاکید بر ساماندهی داوری‌ها دارد زیرا این مهم باعث می‌شود تا بار از دوش قوه قضائیه برداشته شود نه اینکه بار اضافه شود.
مقدس اظهار کرد: یکی از متولیان اصلی فرهنگ‌سازی در امر داوری دانشگاه‌ها است که باید در این راستا کمک دهند.
وی گفت: یکی از محورهای برگزاری همایش‌های داوری حرفه‌ای در حل اختلافات، از سال آینده باید در دانشگاه‌ها باشد زیرا از این طریق می‌توان از اعضای هیات علمی به عنوان داور نیز جذب کرد.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور اضافه کرد: برنامه داوری بر پایه توسعه در سه حوزه حقوقی، بین‌المللی و تخصصی است.
مقدس عنوان کرد: در حوزه بین‌المللی خیلی موفق نبوده‌ایم.
وی با بیان اینکه، یکی از مزیت‌های اصلی داوری، نقش اثرگذاری آن در توسعه اقتصادی است، گفت: داوری نسخه نجات‌بخش مردم و همکاران قوه قضائیه است اما باید دست به دست هم داد تا با شیوه علمی، بهترین کار برای مردم انجام شود.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور افزود: داوری تخصصی، داوری‌های فردی نیست و هیاتی است که از سه نفر شروع می‌شود.
مقدس یادآور شد: فراخوان داوری تخصصی زده شد اما متوقف شده تا در ۱۰ کمیسیون پیشنهاد شده، کارهای علمی آن پیش رود.
وی گفت: داوری در حوزه ورزش نیز در حال پیگیری است که با نخبگان این حوزه گام‌های بلندی برداشته شده است.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور ادامه داد: در زمینه داوری به دنبال اشتغالزایی نیستم، بلکه به دنبال اجرای عدالت و شمشیر عدالت هستیم.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور دادگاهی صلح و حل اختلاف استان مرکزی هم در این همایش گفت: ۳۰ داور حرفه‌ای در این استان جذب و کانون داوران حرفه‌ای نیز امروز (شنبه) افتتاح شد.
صمد خدابخشی افزود: امید است امر داوری از طریق این کانون به شکل کاملا حرفه‌ای صورت گیرد.
وی بیان کرد: در راستای توسعه و تبیین داوری نشست‌های زیادی با گروه‌های مختلف انجام و مکاتبات لازم صورت گرفته است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور دادگاهی صلح و حل اختلاف استان مرکزی ادامه داد: آموزش داوران نیز در دستور کار جدی قرار دارد.
معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری و برنامه ریزی دادگستری استان مرکزی گفت: توسعه نهاد داوری و سازش از سال ۱۴۰۰ رقم خورد و استان‌ها باید در این راستا گام بردارند تا کاهش ورودی در دادگستری باشیم و مردم با صلح و سازش دعاوی خود را حل و فصل کنند.
غلامرضا ملک‌محمدی افزود:حدود یک دهه استان مرکزی، به عنوان استان پیشرو در زمینه داوری حرکت کرده، اما این تلاش‌ها کافی نیست.
وی بیان کرد: اکنون دنیا به سمت استفاده از ظرفیت داوران برای حل دعاوی پیش رفته است و نباید فرهنگ مراجعه به داور از بین برود.
معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری و برنامه ریزی دادگستری استان مرکزی ادامه داد: باید در فرآیند جذب داوری به نخبه‌گزینی برسیم و افرادی به عنوان داور انتخاب شوند که مورد قبول مردم باشند و رای صادره بر اساس عدالت عرفی باشد.
ملک‌محمدی عنوان کرد: همچنین باید آموزش‌های لازم برای داوران به صورت مستمر ارائه شود.
معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری و برنامه ریزی دادگستری استان افزود: تصویب قوانین به روز و کارآمد در داوری لازم و ضروری است، قوانین منسوخ شده جوابگوی شرایط فعلی نیست.
ملک‌محمدی گفت: امید است گامی در جهت اصلاح قانون برداشته شود و شاهد قوانین کارآمد باشیم.
وی اظهار کرد: آرای داوری باید قابل اجرا باشد، در حالیکه همکاران ما گلایه دارند که برخی آرای داوری دچار مشکل است، بنابراین داورها باید آرایی را صادر کنند که قابل اجرا باشد.
وی تاکید کرد: کانون وکلا و کانون کارشناسان باید دست ما را در امر داوری بگیرند تا بتوانیم این مهم را به سرانجام برسانیم.
دادستان عمومی و انقلاب اراک هم گفت: امید است با اقدامات خوب شاهد کاهش مراجعات به مراجع قضایی و دادگاه‌ها باشیم.
حجت‌الله درودگر افزود: اختلافات حقوقی در استان مرکزی که استانی صنعتی است وجود دارد و حضور داوری‌های حرفه‌ای در این خطه از اهمیت ویژه برخوردار است.
وی بیان کرد: انتظار است داوری‌های حرفه‌ای روز به روز رشد بیشتر داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: در کنار همه محاسن داوری، سو استفاده‌هایی از قوانین و مقررات نیز در این قشر مستثنی نیست.
درودگر گفت: برخی افراد که صلاحیت داوری ندارند از اعتماد افراد سو استفاده می‌کنند، بدون اینکه طرف متوجه شود و حق و حقوق مردم تضییع می‌شود.
وی اظهار کرد: قوانین و مقرراتی که تصویب می‌شود از حضور این افراد به داوری جلوگیری می‌کند.
