حمایت از بهره‌برداران کشاورزی اولویت دولت چهاردم برای تقویت تولید داخلی است

حمایت از بهره‌برداران کشاورزی اولویت دولت چهاردم برای تقویت تولید داخلی است

 اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: دولت چهاردم با هدف تقویت بخش کشاورزی و ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌برداران، برنامه‌های حمایتی متعددی را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات نه تنها به بهبود معیشت کشاورزان کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند به افزایش تولید و خودکفایی در محصولات کشاورزی نیز منجر شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی زندیه‌وکیلی روز شنبه در نشست شورای گفت‌ و گوی دولت با بخش خصوصی، افزود: دولت و نهادهای مرتبط به منظور تقویت بخش کشاورزی، برنامه‌های متعددی را در نظر گرفته‌اند که هدف آن‌ها افزایش بهره‌وری، بهبود شرایط معیشتی کشاورزان و در نهایت تأمین نیازهای غذایی جامعه است.

وی ادامه داد: حمایت از کشاورزان نه تنها به افزایش تولیدات غذایی کمک می‌کند، بلکه به تقویت اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال نیز منجر می‌شود. با بهبود شرایط کشاورزی، می‌توان انتظار داشت که وابستگی به واردات کاهش یابد و کشور به خودکفایی بیشتری در زمینه محصولات کشاورزی دست یابد.

استاندار مرکزی اظهار کرد: چالش‌هایی نظیر تغییرات آب و هوایی، کمبود منابع آب و نوسانات بازار نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق‌تری است تا کشاورزان بتوانند با موانع موجود مقابله کنند و به تولید پایدار برسند. به همین منظور، همکاری بین بخش دولتی و خصوصی و همچنین نهادهای جامعه مدنی ضروری است.

زندیه‌وکیلی گفت: به‌طور کلی، حمایت از کشاورزان نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی نیز محسوب می‌شود که می‌تواند گام‌های مؤثری در راستای پیشرفت و توسعه پایدار کشور باشد.

وی بیان کرد: کشاورزان باید به حق و حقوق خود دست یابند و بتوانند با استفاده از امکانات موجود در تولید محصولات کشاورزی به امنیت غذایی کمک کنند.

استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: هر واحد تولیدی و صنعتی در این استان باید یک کنتور شرکت گاز داشته باشند و امکان افزایش نیست، چون سیاست کنترل مصرف، دچار نقصان می‌شود و شرکت گاز نمی‌تواند به یک کارخانه، ۲ کنتور واگذار کند و امکان نصب کنتور فرعی هم ممکن نیست.

زندیه‌وکیلی افزود: اصلاح پروانه واحدهای تولیدی و صنعتی برای تعرفه گاز باید طبق قوانین و مقررات عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: سیاست کلی دولت، واقعی‌سازی نرخ انرژی است، بنابراین لازم است نرخ انرژی، برای تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی اصلاح شود زیرا در گذشته با نرخ ارزان انرژی در اختیار واحدها قرار می‌گرفت و اکنون این نرخ جدید، مورد رضایت صاحبان واحدهای تولیدی نیست.

استاندار مرکزی گفت: شورای گفت و گوی بخش دولتی با خصوصی از جلسات مهم استان است که برگزاری آن موجب باز شدن گره مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است، بنابراین ضروری است تا مدیران دستگاه‌های عضو این شورا، شخصا در جلسات شرکت کنند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز افزود: اعمال سیاست‌های تحریمی به اقتصاد کشور فشار وارد کرده و موجب آسیب به بخش‌های تولیدی و اقتصادی شده است.

ناصر بیکی افزود: در کنار تحریم خارجی، تحریم داخلی هم عذاب‌آور است و باید نیروی کارآمد در کنار بخش تولید باشد تا این دوره سخت اقتصادی طی شود.

وی بیان کرد: خاموشی گسترده در صنعت برق، موجب شده تا امکان مقاومت در بازار جهانی سخت و یا غیر ممکن شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی اراک اضافه کرد: قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی افزایش زیادی داشته که با این افزایش قیمت، امکان توسعه اقتصادی ممکن نیست.

نماینده گلخانه‌داران اراک هم در این نشست گفت: مشکل اصلی اکثر گلخانه‌داران اراک، تامین آب در فصل زمستان است.

محمد هاشمی افزود: چاه اشتراکی با مالکان خُرد از دیگر معضلاتی است که گلخانه‌داران برای استفاده از آب با آن مواجه هستند.

وی بیان کرد: گرفتن رضایت‌نامه از شرکا برای چاه اشتراکی، ممکن نیست زیرا برخی از بهره‌بردار در قید حیات نیستند.

یک‌هزار و ۱۱۵ هکتار از مجموع ۳۸۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گلخانه‌ای اختصاص دارد که ۲۵ درصد اراضی استان را شامل می‌شود.

 

 منبع خبر