به گزارش ایرنا، مهدی یونسی رستمی روز شنبه در کارگروه مولد سازی و دارایی های استان مازندران با توضیح این که منابع دولت بسیار محدود است و همکاری دستگاه‌های اجرایی در طرح مولد سازی باید بیشتر شود، افزود: اگر هر دستگاهی نسبت به این موضوع کم کاری کند، مجبور به اجرای قانون هستیم.
وی با اشاره به این که، مصداق کمبود منابع دولتی، طولانی شدن طرح های نیمه تمام مازندران است، اظهار کرد: سد هراز مهمترین طرح نیمه کاره استان است که با گذشت بیش از ۱۵ سال همچنان به اتمام نرسید و اعتبار زیادی هم نیاز دارد.
استاندار مازندران با بیان این که این طرح علاوه بر افزایش درصد مهار آب های سطحی، آب کشاورزی دشت ۱۱۰ هزار هکتاری دشت هراز، آب شرب شهرهای گروه الف استان را تامین می کند، اظهار داشت: خوشبختانه در مولد سازی زمین با ارزش منطقه نوشهر شرکت آب منطقه ای به مرحله خوبی رسیده است که در صورت همکاری بنیاد مستضعفان در انتقال سند، عملیات اجرایی این سد مهم استان شتاب خواهد گرفت.
تامین اعتبار برای طرح سد هراز به عنوان بزرگترین طرح مهار آب‌های سطحی مازندران با امضای یک تفاهمنامه برای مولدسازی املاک مازاد شرکت آب منطقه‌ای مازندران یک سال پیش وارد گام تازه‌ای شد و اکنون نیز با امضای دومین تفاهمنامه برای مولدسازی سه قطعه زمین به ارزش ۲ هزار و ۴۷۶ میلیارد ریال، امیدواری برای سرعت گرفتن عملیات اجرای این طرح افزایش یافته است.
«سد هراز» بزرگترین طرح مهار آب و تامین آب کشاورزی و آشامیدنی از آب‌های سطحی در مازندران است، که به گفته معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای استان، پس از گذشت ۱۴ سال از آغاز ساخت آن برای تکمیل و بهربرداری نیازمند ۷۱ هزار میلیارد ریال اعتبار است.
ساخت این سد ۶۵۰ میلیون متر مکعبی در دهه ۶۰ مطرح شد و عملیات اجرایی آن نیز سال ۱۳۸۹ آغاز شد، اما مشکلات اعتباری و برخی مسائل دیگر سبب شد که طبق برنامه زمان‌بندی پیش نرود.
استاندار مازندران با بیان این که مصداق دیگر اهمیت فروش املاک استان تامین اعتبار برای آزاد راه ساری - قائمشهر است، گفت: اموال مازاد دولتی برای نظام و ملت است و باید در مولد سازی کارهای عملی انجام بدهیم.
یونسی رستمی تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که املاک بزرگ و با ارزشی در مازندران وجود دارد که باید علاوه بر شناسایی به فروش هم برسد.
وی مولدسازی را بزرگترین امکان و فرصت برای مجموعه مدیریتی استان مازندران دانست و گفت : با فروش اموال مازاد دولتی می توان برای ایجاد و توسعه زیرساخت های این استان قدم های زیادی را برداریم.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ۲ هزار و ۷۰۰ طرح نیمه تمام استانی و ۶۷ طرح ملی وجود دارد که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این تعداد طرح ها ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است.
یونسی رستمی با توضیح این که مجموع اعتبار مورد نیاز برای طرح های نیمه تمام استانی فقط ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است، تصریح کرد: کارگروه مولد سازی و دارایی های مازندران فقط با فروش چند ملک دولتی مازاد با ارزش در کنار ساحل استان قادر به تامین این مقدر اعتبار است.
بررسی فروش ۱۴ املاک مازاد بزرگ و با ارزش دستگاه های اجرایی مازندران
به گزارش ایرنا، در جلسه امروز کارگروه مولد سازی و دارایی های مازندران ۱۴ املاک بزرگ به ارزش حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. که یکی از مشکلات اساسی املاک مازاد دولتی در استان نداشتن اسناد تک برگ به نام دستگاه های اجرایی است.
با توجه به اهمیت فروش املاک مازاد مازندران و مشکلات سند، ۲ شعبه دادگاه ویژه بررسی پرونده های مولد سازی در دادگستری مازندران ایجاد شده است.
فروش چها واحد از ۶ واحد ویلاهای پشتیبانی امور دام کشور واقع در دریاکنار بابلسر، اخذ سند مالکیت پنج فقره از املاک فاقد سند مالکیت شرکت‌آب و فاضلاب مازندران در بابل، بررسی پنج فقره ملک متعلق به راه و شهرسازی مازندران، ۱۲ فقره ملک آموزش و پرورش مازندران، تعین تکلیف فروش یک فقره ملک شرکت برق منطقه ای در بابلسر، ۹ فقره ملک در دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مزایده فروش ۱۶ ملک دانشگاه مازندران در بابلسر و مشخص شدن فروش ۲ واحد ویلا متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت در بابلسر از مصوبات امروز کارگروه مولد سازی و دارایی های مازندران بوده است.
مولدسازی یکی از منابع با اهمیت تامین مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح های نیمه تمام و راکد است. مولدسازی دارایی های دولت، آیین نامه ای است که از آن می توان به منظور راه اندازی پروژه های راکد و نیمه تمام استان و کمک به اشتغال و رشد تولید استفاده کرد.
۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۱، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.
این هیات هفت نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم‌گیری و آنها را از حالت راکد خارج کند و در مسیر تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف به کار بگیرد.
