خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز قزوین با توجه به اهمیت مساله عدالت اجتماعی در جهان امروز و اتفاقات سال های اخیر در جهان، به بررسی و کنکاش در مورد روز جهانی عدالت اجتماعی، خواستگاه و ریشه های آن پرداخته است.
عدالت اجتماعی زیربنای توسعه پایدار و صلح جهانی
براین اساس، اهداف روز جهانی عدالت اجتماعی شامل: تشویق دولت‌ها به اقدام، این روز سیاست‌گذاران را وادار می‌کند تا قوانینی را که شامل عدالت اجتماعی می شوند، مانند دستمزد عادلانه، سیاست‌های ضد تبعیض، و مراقبت‌های بهداشتی را، عملی کنند.
ارتقای فرصت های برابر، بر لزوم دسترسی برابر به آموزش، اشتغال و مراقبت های بهداشتی برای همه افراد، صرف نظر از پیشینه آنها، تاکید می کند.
پرداختن به نابرابری اقتصادی، با کاهش شکاف بین فقیر و غنی، جوامع می توانند ثبات و رشد اقتصادی را تضمین کنند.
حفاظت از جوامع آسیب پذیر، گروه های به حاشیه رانده شده مانند زنان، کودکان، مردم بومی و پناهندگان با نابرابری های شدید روبرو هستند؛ این روز مدافع حقوق و رفاه آنهاست.
تقویت همکاری جهانی، سازمان‌های بین‌المللی برای ایجاد سیاست و برنامه‌هایی که عدالت اجتماعی را در سراسر کشورها ترویج می‌کند، با یکدیگر همکاری بیشتری کنند.
چشم انداز عدالت اجتماعی
قلب چشم انداز ایده عدالت اجتماعی، ادغام اصول "انتقال عادلانه فرصت ها" در سیاست های جهانی و ملی است، هنگامی که این اصول در برنامه های توسعه پایدار گنجانده شوند، سیاست گذاران محیط عادلانه تری ایجاد می کنند که در آن هزینه های تغییر در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به طور عادلانه تقسیم شود.
به عنوان مثال، آموزش مهارت‌های سبز هدفمند، حمایت اجتماعی جامع و تنوع اقتصادی به رهبری جامعه می‌تواند به اطمینان حاصل شود که کاهش صنایع سوخت فسیلی منجر به بیکاری طولانی مدت یا افزایش نابرابری اجتماعی نمی‌شود، در عوض، این اقدامات سرمایه‌گذاری‌ها را به بخش‌های نوظهور هدایت، نیروی کار انعطاف‌پذیر و جامعه‌ای عادلانه‌تر ایجاد می‌کند.
عدالت اجتماعی و جهانی شدن
مجمع عمومی سازمان ملل تشخیص داد که توسعه و عدالت اجتماعی برای دستیابی و حفظ صلح و امنیت در کشور و بین ملت ها ضروری است و به نوبه خود، توسعه و عدالت اجتماعی در غیاب صلح و امنیت یا در غیاب رعایت کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی امکان پذیر نیست.
جهانی شدن و وابستگی متقابل فرصت‌های جدیدی را از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و جریان‌های سرمایه و پیشرفت‌های فناوری، از جمله فناوری اطلاعات، برای رشد اقتصاد جهانی و توسعه و بهبود استانداردهای زندگی در سراسر جهان می‌گشاید، در حالی که چالش‌های جدی از جمله بحران‌های مالی جدی، ناامنی، فقر، محرومیت و نابرابری‌ها، مشارکت کامل و مشارکت بیشتر در جامعه و بین آنها وجود دارد، اقتصاد جهانی برای کشورهای در حال توسعه و همچنین برخی از کشورهای دارای اقتصاد، در حال گذار چالش بزرگی به وجود آورده است.
روز جهانی عدالت اجتماعی ۲۰۲۵
به منظور بزرگداشت روز جهانی عدالت اجتماعی، بسیاری از سازمان ها برای مقابله با فقر، طرد اجتماعی و اقتصادی و بیکاری برنامه هایی را جهت عدالت اجتماعی بیشتر ارایه می دهند و در عین حال نیز از اتحادیه های کارگری و گروه های فعال اجتماعی دعوت می شود تا از اعضا و حامیان خود برای گرامیداشت این روز دعوت کنند.
کنفدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری روسیه اعلام کرد که شعار مشترک سال جاری "عدالت اجتماعی و زندگی شایسته برای همه!" خواهد بود، مدارس، دانشکده ها و دانشگاه‌ها ممکن است فعالیت‌های ویژه‌ای را برای آن روز آماده و یا یک هفته رویدادهای مرتبط با موضوعی همسو با فقر، محرومیت اجتماعی و اقتصادی یا بیکاری را در برنامه های خود قرار دهند، رسانه های مختلف از جمله ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، روزنامه ها و سایت های اینترنتی، به مسایل مربوط به روز جهانی عدالت اجتماعی می پردازند.
امید است که پوشش ویژه ای به پیوندهای بین تجارت غیرقانونی و درگیری های مسلحانه و اهمیت دادگاه کیفری بین المللی در مورد جنایات جنگی مانند جنایت های رخ داده در غزه، رفع فقر و بیکاری داده شود، دادگاه کیفری بین المللی یک دادگاه مستقل است که محاکمه افراد متهم به نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را انجام می دهد.
واقعیت عدالت اجتماعی در جهان سرمایه داری
رشد اشتغال از سال ۲۰۰۸ به طور متوسط سالانه تنها یک دهم درصد بوده در حالی که بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷ این میزان ۹ دهم درصد رسیده بود، این در حالی است که امروزه بیش از ۶۰ درصد کارگران فاقد هر نوع قرارداد کاری هستند، کمتر از ۴۵ درصد از کارگران مزدبگیر و حقوق بگیر به صورت تمام وقت و دایم مشغول به کار هستند و حتی این سهم در حال کاهش است.
تا سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۱۲ میلیون بیکار در جهان (البته با خوداظهاری کشورها) وجود داشته که این رقم در سال های گذشته به ۲۰۱ میلیون کاهش یافته، تنها برای همگام شدن با رشد جمعیت در سن کار، باید ۶۰۰ میلیون شغل جدید تا سال ۲۰۳۰ ایجاد شود، واقعیت عدالت اجتماعی جهان امروز اینگونه است.
کلام پایانی:
با وجود اقدامات به ظاهر جدی موسسات بین المللی و دولتمردان جهان، فقر، جنگ، برخورد دوگانه با مساله حقوق بشر، جهانی شدن افسارگسیخته بدون در نظر گرفتن توجه به توسعه پایدار از سوی مدعیان و مدافعان عدالت اجتماعی و سردمداران نظام سرمایه داری مخفی شده در پشت نقاب شعارهای زیبایی مانند حقوق بشر، ماهیت مفهوم و اقدامات تاکنون در مورد تحقق عدالت اجتماعی را زیر سوال برده و آن را به کالایی لوکس پشت ویترین نظام سرمایه داری جهانی تبدیل کرده است.
تا زمانی که نظام جهانی خود را سرور و تفسیر کننده مفاهیمی چون حقوق بشر، عدالت و توسعه می داند و هرگونه نگاه بومی و محلی متکی بر سنت های ملی و دینی کشورها را به اسم دوگانه هایی مانند کمتر توسعه یافته- توسعه یافته، جنوب -شمال و سنتی-مدرن به رسمیت نمی شناسد؛ نمی توان از چنین روزهای شیک و فانتزی انتظار ایجاد تغییرات موثر در جهان را داشت.
