به گزارش ایرنا، امروزه یکی از راهکارهای تحقق توسعه پایدار در استانها افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی از جمله پیمانکاران بومی است.
میزان قراردادهای منعقد شده با این گروه نمادی از اولویت‌دهی به توسعه منطقه‌ای و کاهش وابستگی به منابع خارجی به شمار می رود، در عین حال استفاده از پیمانکاران غیربومی نیز در شرایط خاصی مانند کمبود تخصص‌های مورد نیاز ضروری است.
یکی از شاخص‌های مهم در توسعه اقتصادی استان ها نسبت قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران بومی به غیر بومی است این شاخص نه تنها نمایانگر فرصت های اقتصادی ایجاد شده در مناطق محلی است بلکه توانمندی‌های تخصصی و ظرفیت‌های توسعه یافته در داخل استان را نشان می دهد.
خبرنگار ایرنا برای کسب اطلاع از وضعیت پیمان سپاری طرحهای عمرانی در استان زنجان با محمود محمدی مشفق، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان و مسئول دبیرخانه شورای فنی استان گفت و گو کرده است.
ایرنا. بهره گیری از توان پیمانکاری بومی در استان چه مزایایی دارد؟
از جمله ضرورت های استفاده از پیمانکاران بومی می توان به تقویت اقتصاد محلی اشاره کرد.
انتخاب پیمانکاران بومی به تقویت مشاغل و سرمایه‌های محلی منجر و باعث افزایش توان اقتصادی خانوارها و گردش مالی در استان می شود.
کاهش مهاجرت نیروی انسانی از دیگر مزیت های این انتخاب پیمانکاران بومی است.
با اجرای طرحهای بومی، فرصت های شغلی در استان ایجاد می شود و افراد بومی انگیزه کمتری برای مهاجرت به سایر مناطق خواهند داشت. پایداری منابع و امکانات از دیگر پیامدهای مثبت این موضوع است، پیمانکاران بومی با شرایط اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی منطقه آشنایی بیشتری دارند و می توانند از منابع محلی به شکل کارآمدتری استفاده کنند.
ایرنا. چه چالش هایی پیش روی استفاده از توان پیمانکاری بومی در استان است؟
در استفاده از پیمانکاران بومی جهت انجام طرح ها در استان دلایلی همچون کمبود تخصص و تجربه، ظرفیت محدود شرکت های محلی، میزان رعایت استانداردها و شفافیت در انجام کار و موارد دیگر وجود دارد که استفاده از این ظرفیت ها را به چالش می کشاند.
لازم است تا به دلایل مختلف همچون نیاز به تخصص های خاص و افزایش کیفیت و بهره وری از ظرفیت پیمانکاران غیر بومی در انجام طرح ها استفاده شود.
از سوی دیگر حضور پیمانکاران استان در انجام طرحهای سایر استان ها با منفعت های مختلفی همچون تقویت جایگاه و رشد پیمانکاران بومی، کسب تجربه در انجام پروژه ها، اعتبارسازی در سطح ملی، انتقال دانش و فناوری و موارد دیگر همراه است بنابراین استفاده از راهکارهای مختلف همچون وضع قوانین حمایتی و شفافیت در انجام مناقصه ها می تواند به ایجاد تعادل میان پیمانکاران بومی و غیربومی هر استان کمک کند.
ایرنا. قراردادهای پیمانکاری بومی و غیر بومی در استان چه وضعیتی دارد؟
در بررسی یک نمونه آماری به نمایندگی از کل جامعه پیمان های منعقد شده و در مراجعه به پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور از بین ٢٣٨ قرارداد منعقد شده در استان، ١٧٩ شرکت طرف قرارداد دولت معادل ۷۵.۲ درصد بومی و مابقی معادل ۲۴.۸ درصد غیربومی هستند.
استان های تهران و اردبیل بیشترین تعداد شرکت های پیمانکاری فعال با قراردادهای رسمی در داخل استان زنجان (تعداد ۱۰ شرکت) را دارند.
ایرنا. شرایط استان در اعزام پیمانکاران بومی به خارج از استان چگونه است؟
از بین ۱۹۸ قرارداد منعقد شده توسط شرکت های پیمانکاری استان، ۱۷۹ قرارداد معادل ۹۰.۸ درصد مربوط به استان زنجان بوده و مابقی قراردادهای پیمانکاری معادل ۹.۲ درصد در سایر استان ها منعقد شده است.
تحلیل تطبیقی میان سهم واردات پیمانکاران غیر بومی معادل ۲۴.۸ درصد از قراردادهای منعقد شده در استان توسط پیمانکاران سایر استان ها و سهم صادرات پیمانکاران بومی معادل ۹۲ درصد از قراردادهای منعقد شده در سایر استانها توسط پیمانکاران این استان، حکایت از نبود توازن در فرآیند جذب پیمانکاران غیر بومی و اعزام پیمانکاران بومی به خارج از استان زنجان دارد.
ایرنا.استفاده از پیمانکاران غیربومی در اجرای طرح ها یک ضعف محسوب می شود؟
تحلیل نسبت قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران بومی و غیر بومی، فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف در سیاست های استانی است.
تقویت حضور پیمانکاران بومی می تواند محرکی برای رشد اقتصاد محلی باشد و به توزیع عادلانه فرصت ها و منابع کمک کند.
با این حال استفاده از پیمانکاران غیربومی در طرحهای خاص نباید به عنوان تهدیدی برای توسعه استان تلقی شود بلکه می تواند به عنوان ابزاری برای انتقال دانش و ارتقای مهارت ها به کار رود.
توجه به این موضوع و اتخاذ سیاست های متوازن می تواند نقش بسزایی در تحقق توسعه پایدار استان ها ایفا کند.
