خوشههای صنعتی دریایی مناطق جغرافیایی هستند که فعالیتهای مرتبط با دریا در آنها متمرکز شده است. این خوشهها معمولا شامل فعالیتهای متنوعی نظیر عملیات بندری و لجستیک دریایی، کشتیسازی، تعمیر شناورها، فعالیتهای فراساحلی مرتبط با تولید انرژی، شیلات، فناوری زیستی دریایی، گردشگری دریایی و ساحلی و غیره میشوند.
صنایع مستقر در خوشههای صنعتی دریایی، به مانند هر خوشه صنعتی دیگری با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و زیرساختها، منابع و تخصصهای موجود را در میان خود به اشتراک میگذارند که این مهم منجر به اثربخشی و ترغیب نوآوری در بین اعضای خوشهها میشود.
در واقع قرارگیری این خوشهها در امتداد سواحل و یا در مجاورت بنادر، امکان دسترسی مشترک صنایع مستقر در خوشهها به دریا و منابع طبیعی موجود در آنها، امکانات بندری و خطوط کشتیرانی مرتبط را فراهم مینماید.
خوشههای صنعتی دریایی نقش کلیدی در پشتیبانی از تجارت جهانی (بینالمللی)، تولید انرژی و تلاش برای حفاظت از دریاها ایفا میکنند. از جمله خوشههای دریایی مطرح جهان میتوان به خوشههای فعال در کشورهای سنگاپور، هلند (روتردام)، ایالات متحده (بوستون و لسآنجلس)، نروژ (برگن)، دانمارک (کپنهاگ)، هنگکنگ، چین (شانگهای)، امارات متحده عربی (دوبی)، کره جنوبی (بوسان و اولسان) و کانادا (ونکوور) اشاره کرد.
جملگی این خوشهها از ویژگیهای تقریبا مشترکی برخوردار هستند که عبارتند از: موقعیت استراتژیک به لحاظ دسترسی به شبکههای حملونقل بینالمللی دریایی، بهرهمندی از امکانات بندری و خدمات دریایی مربوطه، ساخت و تعمیر انواع شناورها و تولید انرژیهای فراساحلی (عمدتا نفت و گاز).
در برخی از خوشههای مذکور نیز، متناسب با مزیتهای نسبی آنها، بخشهای مختلفی نظیر پالایشگاهها، صنایع شیمیایی، شیلات، فناوریهای زیستی دریایی (از جمله کشاورزی دریایی، بهداشت آبزیان، تولید داروها و آنزیمهای دریایی، پاکسازی آلودگیهای زیست محیطی و تولید سوختهای زیستی) و نیروگاههای بادی فراساحلی مستقر شدهاند.
توسعه خوشههای دریایی صنعتی، میتواند نقش مهمی در کمک به شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشورها ایفا کند. کشورهای در حال توسعه نیز با درک اهمیت این موضوع، ایجاد و گسترش این خوشهها را در دستور کار قرار دادهاند. به عنوان مثال هندوستان از سال ۲۰۱۵ میلادی در حال اجرای برنامه ساگارمالا با هدف توسعه و ارتقای نقش بنادر در اقتصاد این کشور است.
یکی از محورهای این برنامه، صنعتیسازی بنادر برای کاهش هزینههای لجستیک بواسطه استقرار صنایع در پسکرانه آنهاست که ایجاد خوشههای صنعتی یکی از زیربرنامههای این محور محسوب میشود.
دولت اندونزی سیاست محور دریایی را برای تبدیل این کشور به هاب جهانی دریایی و برنامه توسعه اقتصاد آبی را در قالب توسعه فعالیتهای شیلات پایدار، گردشگری دریایی و تولید انرژی تجدیدپذیر دنبال میکند. ترغیب سرمایهگذاری بخش خصوصی در خوشههای صنعتی دریایی، یکی از اقدامات مهم این برنامه است.
ویتنام در استراتژی توسعه اقتصاد دریایی خود (۲۰۳۰-۲۰۲۰)، بر توسعه خوشههای صنعتی دریایی در حوزههایی مانند کشاورزی دریایی، کشتیرانی و گردشگری دریایی و همچنین سرمایهگذاری در زیرساختهای بندری و زیست فناوری دریایی متمرکز شده است. برنامه دیگر این کشور، ابتکار رشد آبی است که استفاده پایدار از منابع دریایی را ترویج میکند. در این برنامه، همکاریهای بینالمللی و سرمایهگذاری در خوشههای دریایی مورد توجه قرار گرفته است. برنامههای مشابهی در کشورهایی نظیر فیلیپین، کنیا، بنگلادش، برزیل و مراکش در حال اجراست.
با این حال، بررسیها نشان میدهد توسعه خوشههای صنعتی دریایی و پیوستن آنها به زنجیرههای جهانی ارزش در کشورهای در حال توسعه، با موانعی روبرو است. از جمله این موانع میتوان به مواردی همچون کمبود زیرساختهای بندری و پسکرانه، دسترسی محدود به سرمایه و منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر، موانع سیاستگذاری و رگولاتوری، مشکلات حکمرانی و عدم ثبات در فضای سیاسی کشورها اشاره نمود.
با توجه به موانع بیان شده و نیز تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه توسعه خوشههای صنعتی دریایی، نکات زیر برای توسعه و ارتقای جایگاه این خوشهها، برای کشورهایی همچون ایران که از پتانسیل بالایی برای بهرهگیری از منابع ساحلی و دریایی برخوردار میباشند، قابل ارایه هستند:
- توجه به نقش خوشههای صنعتی دریایی در تنوع بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به صنایع منبع پایه و نیز مشارکت کشورها در زنجیرههای ارزش جهانی
- اولویت دادن به سرمایهگذاری در زیرساختهایی نظیر شبکههای حملونقل، بنادر و مراکز پژوهش و نوآوری برای توسعه خوشههای صنعتی دریایی؛
- توسعه سرمایهگذاری در آموزش و تربیت نیروهای متخصص در زمینههایی مانند مهندسی دریایی، کشتیسازی و مدیریت پایدار شیلات؛
- ایجاد چارچوبهای قانونی برای ایمنی دریایی، محافظت از محیط زیست و جذب سرمایهگذاری خارجی در زمینه صنایع دریایی؛
- همکاریهای مشترک با کشورهای همسایه برای توسعه توانمندیهای موجود و رفع چالشهای دریایی مشترک در بین این کشورها؛
- همکاری و تعامل با کشورهای پیشرو در زمینه اقتصاد و صنایع دریا پایه به منظور انتقال دانش و فناوری در خصوص شیوههای نوین بکارگیری منابع دریایی و محافظت از آن (به طور مثال شیلات پایدار و تولید انرژیهای تجدیدپذیر)؛
بطور کلی میتوان گفت خوشههای صنعتی دریایی به عنوان یکی از مهمترین کانونهای رشد و توسعه اقتصاد دریا پایه، در آینده نقش مهمی در گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر فراساحلی، توسعه کاربردهای زیست فناوری دریایی، نوآوری فناورانه در بخش بنادر و کشتیرانی و همچنین حفاظت از محیط زیست دریایی و ساحلی ایفا خواهد کرد.
در برنامه هفتم پیشرفت ج.ا.ا نیز با درک اهمیت مسائل فوق، بر توسعه فعالیتهای اقتصادی دریا محور (موضوع مواد ۶۰ تا ۶۳ فصل ۱۲ برنامه) و ارتقای جایگاه خوشههای صنعتی در رشد اقتصادی کشور (موضوع ماده ح بند ۴۸ برنامه) تاکید شده است. از همین روی توجه به توسعه خوشههای صنعتی دریایی در کشور به عنوان فصل مشترک دو محور مورد اشاره، از اهمیت بیش از پیش برخوردار است.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی