به گزارش همشهری آنلاین، سیدامیر سیاح، رئیس سابق مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار به تشریح تجربه خود در دولت شهید رئیسی و چالش‌های اصلاح نظام مجوزدهی کشور پرداخت.
سیاح گفت: «از دوران دانشجویی همواره در انتخابات به نامزدهای مورد علاقه‌ام کمک می‌کردم. در بهار ۱۴۰۰، پس از قطعی شدن کاندیداتوری آیت‌الله رئیسی، به دعوت برخی از اعضای ستاد، در جلسات تدوین برنامه‌های تبلیغاتی ایشان شرکت کردم. این جلسات در ساختمانی کوچک در خیابان ۱۲ فروردین برگزار می‌شد و البته من نقش حاشیه‌ای داشتم.»
وی افزود: «پس از انتخابات، برخی از اعضای همان ستاد به دولت پیوستند. من اگرچه انتظار نداشتم، اما با ۲۵ سال سابقه در رسانه ملی و ۱۶ سال فعالیت در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت پارلمانی، علاقه‌مند بودم تجربه‌ای اجرایی هم داشته باشم. نهایتاً در اواخر مهر ۱۴۰۰، به دعوت آقایان سبحانیان و خاندوزی، از سازمان صداوسیما به وزارت اقتصاد مأمور شدم و ریاست مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار را برعهده گرفتم.»
سیاح در ادامه نوشت: «این مرکز که قبلاً اداره‌کل تولیدی وزارت اقتصاد بود، با تلاش آقای علی فیروزی به سطح مرکز ملی ارتقاء یافته بود. رئیس، چهار معاون، ده رئیس گروه و حدود سی کارشناس در آن فعالیت داشتند. من با آقای فیروزی از پیش آشنا بودم و بارها برای همکاری در ترویج ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و نظارت بر اجرای آن، ایشان را به صداوسیما و مرکز پژوهشهای مجلس دعوت کرده بودم.»
سیاح با اشاره به روز شروع کار خود در وزارت اقتصاد گفت: «در روز ۱۳ آبان ۱۴۰۰، پس از تودیع از شبکه یک سیما، از میان جمعیت تظاهرات سالانه در خیابان طالقانی عبور کردم و وارد وزارتخانه شدم. در بدو ورود، کارتابل محرمانه‌ای با قفل کوچک و یک سیستم پرگار پر از ارجاعات اداری دریافت کردم که رسیدگی به آن را به معاون پیشکسوت مرکز سپردم و خودم مشغول آشنایی عمیق‌تر با مرکز شدم.»
او درباره وظایف قانونی مرکز توضیح داد: «مرکز مأمور اجرای دو قانون مهم بود: ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (مصوب ۱۳۸۷) و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب ۱۳۹۰). در تدوین هر دو قانون، در دوران فعالیتم در مرکز پژوهشهای مجلس، نقش داشتم.»
وی در تشریح ساختار کاری مرکز افزود: «یکی از معاونت‌ها مسئول پیگیری طرح‌های اقتصاد مقاومتی بود. برای هر دستگاه اجرایی تکالیفی تعیین شده بود و کارشناسان مرکز بر اساس اطلاعات ارسالی از دستگاه‌ها، چک‌لیست‌هایی را تکمیل می‌کردند. هرچند اثربخشی این فرایند جای بحث داشت. معاونت دیگر روی شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی کار می‌کرد؛ هرچند از سال ۲۰۲۰ این شاخص کنار گذاشته شده بود. معاونت دیگر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی را اداره می‌کرد. اما پرکارترین معاونت، مأمور اجرای ماده ۷ بود.»
سیاح درباره فعالیت‌های این معاونت گفت: «سامانه‌ای به‌نام G4B (g4b.ir) برای نظام مجوزدهی طراحی شده بود. اطلاعات مربوط به ۲۸۸۹ مجوز در آن ثبت شده بود، اما بیش از ۱۴۰۰ مجوز امکان ثبت درخواست نداشتند. با تلاش فراوان کارشناسان، برخی استعلام‌های بین‌دستگاهی به این سامانه متصل شده بود. اما از همان زمان، در گزارش‌های نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس، اعلام کرده بودم که سامانه G4B به دلایلی با اهداف قانون فاصله دارد.»
وی در ادامه تصریح کرد: «اولاً، هدف ماده ۷ قانون، حذف مجوزهای غیرضروری و جایگزینی آن‌ها با اعلامی‌بودن فعالیت‌های اقتصادی بود. اما G4B اغلب همان ساختار سنتی مجوزدهی را حفظ کرده بود، فقط از طریق یک درگاه دیجیتال. ثانیاً، بسیاری از دستگاه‌ها در برابر بارگذاری اطلاعات شفاف و اتصال استعلام‌های داخلی مقاومت می‌کردند. ثالثاً، برخی مجوزها عملاً غیرقابل ثبت درخواست بودند و صرفاً نمایشی در سامانه حضور داشتند.»
سیاح تأکید کرد: «مشکل اصلی، همان امضاهای طلایی بود. کسانی که صدور یا رد مجوز را به تشخیص خود و با فرآیندهای نامشخص انجام می‌دادند و گاهی این اختیار را ابزار رانت یا فساد قرار می‌دادند. ما تلاش کردیم با اجرای دقیق ماده ۷، مرجع صدور مجوز را شفاف، ضابطه‌مند و قابل‌پیگیری کنیم. اما مسیر دشواری بود، به‌ویژه در برابر مقاومت‌های نهادی و فردی.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «با همه موانع، پیشرفت‌هایی هم حاصل شد. برخی مجوزها حذف یا ساده‌سازی شدند، سامانه G4B توسعه یافت و فرهنگ پاسخ‌گویی دستگاه‌ها کمی بهبود یافت. اما مبارزه با امضاهای طلایی، پروژه‌ای زمان‌بر و نیازمند اراده‌ای مستمر در سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور است.»
