به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود به آمارهای اقتصادی کشور در ۹ماهه امسال پرداخت. به‌گفته او، اقتصاد کشور در ۹ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳رشد اقتصادی ۳.۷درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل‌قبولی به شمار می‌رود.
نرخ رشد ۳.۷درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه (۲.۸درصد)، عربستان (۱.۴درصد)، پاکستان (۲.۵درصد)، عراق (۱.۴درصد) و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی با نرخ ۲.۴درصد، رشد نسبتا مطلوب و قابل‌قبولی به شمار می‌رود.
کدام بخش‌ها بیشتر رشد کردند
بررسی گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد بخش خدمات تقریبا ۵۰درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. همچنین سهم بخش صنایع و معادن ۳۰درصد، کشاورزی و نفت نیز هر کدام ۱۰درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.
مهار نرخ رشد نقدینگی
نرخ رشد نقدینگی که در اسفندماه ۱۴۰۲به ۲۴.۳درصد رسیده بود در بهمن‌ماه امسال به ۲۷.۸درصد رسید. پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود نرخ رشد نقدینگی را در محدوده ۲۵درصد حفظ خواهد کرد، اما این هدف محقق نشد و منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی شد. آن طور که رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: این رشد ناشی از آن است که بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که عدم‌افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود.
جلوگیری از رشد پایه پولی
در فروردین‌ماه سال قبل نرخ رشد پایه پولی به ارقام بسیار بالای ۴۵.۵درصد رسیده بود، اما پس از آن با اعمال تغییراتی نرخ رشد پایه پولی شروع به نزول کرد و در بهمن‌ماه امسال به ۲۲درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در مقاطعی حتی به ۱۹درصد هم رسید.
کنترل تورم
نرخ تورم سالانه طی ۲سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای ۵۵.۷درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲به ۳۵.۴درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۳کاهش یافته است. رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: با سیاست‌های جدیدی که در سال آینده اتخاذ خواهیم کرد تورم با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد.
دلایل افزایش تورم در بهمن‌ماه
آن طور که آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در بهمن‌ماه امسال افزایش یافته است. محمدرضا فرزین درباره دلایل رشد تورم در بهمن‌ماه می‌گوید: نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به‌دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل‌گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰(ترجیحی) به ۳۸هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی شد؛ لذا در بهمن‌ماه و درخصوص کالاهای اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد، اما همچنان این نرخ قابل کنترل است و البته تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای اقلام کالاهای اساسی در دستور کار است و همچنان این سیاست ادامه خواهد داشت؛ لذا در سال آینده نیز ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تأمین می‌شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم.
تورم تولیدکننده
آمارها نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در ابتدای سال ۱۴۰۰به رقم بالای ۸۲.۶درصد رسیده بود. این نرخ رشد اما پس از آن با یک شیب تند به حدود ۴۰.۴درصد و سپس در بهمن‌ماه امسال به ۲۶.۷درصد رسید.
افزایش سرعت صادرات
بررسی متغیرهای کلان اقتصاد کشور که توسط بانک مرکزی ارائه شده نشان می‌دهد: صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ماهه ابتدایی با رقم بیش از ۵۳.۳میلیارد دلار، ۱۸.۸درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که واردات با ثبت رقم حدود ۶۳میلیارد دلار رشدی معادل ۵.۶درصد داشته است.
اگرچه تراز تجاری کشور بدون نفت به منفی ۱۰میلیارد دلار رسیده است، اما اگر صادرات نفتی را به این ارقام اضافه کنیم تراز تجاری کشور به مثبت ۱۵میلیارد دلار خواهد رسید.
در مجموع حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۰۵میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲به ۱۱۶میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۱.۲درصدی حجم تجارت غیرنفتی کشور در ۱۱ماهه امسال است.
تشکیل سرمایه
متغیرهای کلان اقتصاد ایران حاکی از آن است که در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه ۲.۲درصد، در فصل تابستان ۳.۳درصد، در فصل پاییز ۴.۴درصد و در ۹ماهه نیز نرخ رشد ۳.۴درصدی در بخش تشکیل سرمایه ثبت شده است.
