ابوالفضل ابوترابی، نماینده شهرستان تیران و کرون و نجف آباد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با همشهری آنلاین، با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در جلوگیری از افزایش ظرفیت پزشکی، این اقدامات را برخلاف منافع عمومی و مانعی بزرگ برای رفع کمبود پزشک دانست و اظهار کرد: وضعیت کمبود پزشک در کشور از سطح پزشکان متخصص فراتر رفته و اکنون حتی در حوزه پزشکان عمومی و پرستاران نیز با کمبود جدی روبرو هستیم. سرانه پزشک و کادر درمانی ما حتی از برخی کشورهای کمتر توسعه‌یافته مانند فلسطین هم پایین‌تر است که این موضوع جای تأسف دارد.
ابوترابی علت این وضعیت را ساختار پر از تعارض منافع در وزارت بهداشت دانست و افزود: این وزارتخانه همزمان وظیفه تربیت نیروی انسانی، تعیین تعرفه، نظارت و صدور مجوز را بر عهده دارد، در حالی که بسیاری از مسئولان این مجموعه در بخش خصوصی نیز فعالیت دارند. این تعارض منافع باعث شده است که وزارت بهداشت به‌جای تربیت نیروی انسانی کافی، بازار انحصاری خود را حفظ کند و مانع از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی به وضعیت تربیت نیروی انسانی در ایران اشاره کرد و گفت: ایران تنها کشوری در دنیاست که تمامی امور مرتبط با تربیت نیروی انسانی، نظارت، تعیین تعرفه و صدور مجوزها را به یک وزارتخانه واگذار کرده است. این ساختار انحصاری و متمرکز، از سال ۱۳۶۴ شکل گرفت و اگرچه در ابتدا اقدامی مثبت بود، اما ادامه آن به این شکل اشتباهی بزرگ محسوب می‌شود. نتیجه این انحصارطلبی، محدود کردن ظرفیت تربیت نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان است.
ابوترابی با اشاره به پیشرفت‌های پزشکی کشور در اوایل انقلاب اظهار داشت: در سال‌های ابتدایی انقلاب، با وجود امکانات بسیار محدودتر، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی چندین برابر وضعیت فعلی بود و همین موضوع باعث شد ایران به دستاوردهای مهمی در حوزه سلامت دست یابد. اما امروز با وجود افزایش امکانات، وزارت بهداشت به بهانه نبود ظرفیت و امکانات، از اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی سر باز می‌زند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وزارت بهداشت موظف است ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را افزایش دهد. بودجه لازم نیز برای این کار تخصیص داده شده و هیچ مانعی از نظر مالی وجود ندارد. این مقاومت غیرمنطقی تنها می‌تواند ناشی از تعارض منافع باشد و باید با این انحصارطلبی برخورد جدی صورت گیرد.
