رأی بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا صادر شد / متهمان به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم محکوم شدند

حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، گروه رستمی صفا به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بخش خصوصی به سیستم بانکی محسوب می‌شود که حدود ۱۰ درصد از کل مطالبات وصول نشده در سال‌های گذشته از سیستم بانکی توسط بخش خصوصی به این گروه اختصاص دارد.

گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.

رسیدگی به پرونده گروه رستمی از فروردین ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در سال‌های اخیر و همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر پیگیری شد و با توجه به تاکید‌های رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند و پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، حکم بخش اول این پرونده در سال ۱۴۰۲ صادر شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام‌های متهمان این پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های ارزی (میلیون‌یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی) و چند هزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.

دادگاه در رسیدگی به بخش اول پرونده، محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.

متهمان دیگر پرونده نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند همچنین بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به نفع شبکه بانکی رأی صادر شد.

در روند رسیدگی به بخش دوم پرونده، با توجه به پنج مورد مطرح شده از سوی متهمان و وکلای آنها و به منظور بررسی تمام جوانب، دادگاه پرونده را به هیات کارشناسی با تخصص‌هایی از جمله حسابداری، امور گمرکی، حمل و نقل بین‌المللی و بازرگانی ارجاع داد و نظرات کارشناسان دریافت و در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه، حکم پرونده صادر شد.

یکی از موارد مطرح شده از سوی وکلای متهمان تمسک به آرای غیر قضایی صادره از سازمان تعزیرات حکومتی در مورد این پرونده است و عدم نیاز به رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بوده است که دادگاه در رد این موضوع به این موارد استناد کرد: اول اینکه سازمان تعزیرات حکومتی زیر مجموعه قوه مجریه است و آرای آن رأی یک مرجع اداری محسوب می‌شود و نه حکم دادگاه کیفری و به لحاظ تشریفات و ماهیت رسیدگی حکم قضایی کیفری محسوب نمی‌شود همچنین به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ و ۸۴۲ دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور تاکید شده است.

در جریان رسیدگی به پرونده، متهمان و وکلای آنها به دنبال دریافت حکم محکومیت به پرداخت مبالغ و وجوه دریافتی به تاریخ زمان دریافت تسهیلات ریالی (حدود ۲۰ سال گذشته) بودند که دادگاه براساس موازین قانونی این موضوع را موجب ضرر و زیان هنگفت به بانک‌ها تشخیص داده است.

نکته مهم در این دادنامه، حکم به رد کلیه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون براساس ماده ۲ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی بوده که دادگاه ضمن رد همه اموال ناشی از اقدامات خلاف قانون، متهمان در مورد تسهیلات ارزی، محکوم به رد عین ارز و در مورد تسهیلات ریالی محکوم به رد مال به ارزش روز با احتساب تورم محکوم شدند.

دادگاه در حکم صادره به تاثیر عدم استرداد وجوه ریالی و ارزی به بانک‌ها و تاثیر آن در ایجاد تورم و برداشت از بیت‌المال و جیب مردم و تبعات اجتماعی شدید آن استناد کرده است.

۲۹ مرداد ۱۴۰۲، حکم قطعی پرونده گروه رستمی صفا که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رسیدگی شده بود، در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران صادر شد و متهمان این پرونده کلان اقتصادی به ۷۷ سال حبس محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره، دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.

مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

همچنین قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بود و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته حدود سه هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشت و ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحد‌های تولیدی بود که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ براساس رأی صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحد‌های تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.