مبلغ سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۴ | سهامداران بخوانند

با توجه به عدم پرداخت کامل سود عملکرد سال ۱۴۰۲ و همچنین عدم آغاز فرآیند واریز سود مربوط به سال مالی ۱۴۰۳، دارندگان سهام عدالت در حال حاضر بابت دو سال مالی متوالی از دولت و شرکتهای سرمایهپذیر طلبکار هستند.

در اسفند سال ۱۴۰۳، نخستین مرحله از پرداخت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ انجام شد. این واریزی که از سوی شرکت سپردهگذاری مرکزی صورت گرفت، تنها بخشی از سود تخصیصی را دربر میگرفت و همچنان بخش قابلتوجهی از سود این دوره،پ به حساب مشمولان واریز نشده است.
مبالغ واریزشده در مرحله نخست، بسته به ارزش اولیه سهام عدالت افراد به شرح زیر بود:
مشمولان با سهام ۴۹۲ هزار تومانی: حدود ۷۴۴ هزار تومان
مشمولان با سهام ۵۳۲ هزار تومانی: حدود ۸۰۵ هزار تومان
مشمولان با سهام یک میلیون تومانی: حدود ۱ میلیون و ۵۱۳ هزار تومان
با توجه به عدم پرداخت کامل سود عملکرد سال ۱۴۰۲ و همچنین عدم آغاز فرآیند واریز سود مربوط به سال مالی ۱۴۰۳، دارندگان سهام عدالت در حال حاضر بابت دو سال مالی متوالی از دولت و شرکتهای سرمایهپذیر طلبکار هستند.
با توجه به رویه پرداختی سالهای گذشته، مجموع مطالبات پرداختنشده برای هر دارنده سهام عدالت، بسته به میزان دارایی و نوع سهام، حداقل ۲ میلیون تومان برآورد میشود. انتظار میرود این مطالبات در سال ۱۴۰۴ و در چند مرحله به صورت تدریجی تسویه شود؛ بهطوریکه در گام نخست، باقیمانده سود عملکرد ۱۴۰۲ پرداخت و سپس بخشی از سود سال ۱۴۰۳ نیز به حساب سهامداران واریز شود.
این فرآیند در چارچوب برنامه زمانبندیشده سازمان بورس و شرکت سپردهگذاری مرکزی دنبال خواهد شد.





مطالب مرتبط
- یارانه گوشت حذف شد؛ هشدار وزارت جهاد به تصمیم سازمان برنامه
- یادی کنیم از دوئل دونفره و تاریخی عمورشید در نقش گاو و علی اوجی در جوکر/ اووجی خواب دیدم گوسالمون داره به دنیا میاد؛ از خنده منفجر میشید😂 + ویدئو
- ویدئو/ تعریف و تحسین گوگولیترین پدربزرگ تاریخ سینمای ایران، اردشیر کاظمی از احسان علیخانی و جوکر/ زنده باشی انشاالله😍
- شناسایی انتقال مرموز بیت کوین
- بسیار از افراد حساب خود را به قصد پولشویی اجاره میدهند + ویدئو
- جودوکاران ایرانی در مسابقات جهانی پاراجودو، بینا از آب درآمدند؟!/ حذف از مسابقات جهانی نابینایان
- کنسولگری روسیه در لهستان تعطیل شد
- هشدار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایتالیا/ اروپا به یک تحول در سیاست صنعتی نیاز دارد