سفر تاریخی مقامات قطر به ایران | ثروتمندان خلیج فارس پیش قدم شدند

احمدبن عبدالله الجمال، رئیس کل شورای عمومی گمرک قطر ، ریاست این هیئت را بر عهده داشت. وی همراه با چهره‌های برجسته‌ای از سطح بالای گمرکات قطر از جمله محمد ابراهیم العبدالله مدیر گمرک بندر قدیم دوحه ، عجب منصور القحطانی مدیر گمرک فرودگاه حمد و دیگر مسئولان گمرکی، با فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و تیم گمرکی کشورمان دیدار کرد.

در این دیدارها، طرفین درباره افزایش حجم تجارت، رفع موانع گمرکی، تسهیل فرآیندهای صدور و واردات و همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بحث و تبادل نظر کردند.

حجم تجارت دوجانبه؛ ۳۳۴ میلیون دلار

براساس آخرین آمار منتشر شده، حجم تجارت غیرنفتی میان ایران و قطر در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۴ میلیون دلار بوده است.

صادرات ایران به قطر: ۱۴۴ میلیون دلار

واردات ایران از قطر: ۱۹۰ میلیون دلار

این رقم نشان‌دهنده نابرابری در تجارت دوجانبه است که از دیدگاه کارشناسان، ظرفیت‌های بیشتری برای افزایش صادرات ایران وجود دارد.

اقلام صادراتی و وارداتی مهم ایران و قطر

صادرات عمده ایران به قطر در سال گذشته شامل:

• تخم خوراکی پرندگان
• گوجه فرنگی
• هندوانه
• قیر نفتی
• کفپوش‌های غیر مخملی‌باف

در مقابل، واردات اصلی ایران از قطر شامل:

• کنجاله و آخال‌های جامد
• پودر جاذب و پلیمرهای اکریلیک
• خمیر چوب شیمیایی
• ماشین‌آلات کاغذسازی
• ماشین‌های الیاف نسجی

این مجموعه از مبادلات نشان‌دهنده تنوع محدود در صادرات ایران و وابستگی به کالاهای کشاورزی و مواد اولیه است.

چشم‌انداز توسعه تجارت دوجانبه

طرفین در جریان این دیدارها بر ضرورت افزایش هماهنگی‌های گمرکی و تسهیل فرآیندهای تجاری تاکید کردند.

همچنین، بحث راجع به ارتقای زیرساخت‌های گمرکی و استفاده از فناوری‌های هوشمند نیز در دستور کار قرار گرفت.

این دیدارها، فرصتی استثنایی برای توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای خلیج فارس به شمار می‌رود. در حالی که قطر یکی از کشورهای ثروتمند منطقه با تقاضای داخلی قوی است، ایران با وجود ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی، هنوز نتوانسته حضور چشمگیری در بازار این کشور داشته باشد.

هدف: رفع موانع و افزایش تجارت

با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی قطر و همچنین اهداف توسعه‌ای ایران در حوزه صادرات غیرنفتی، این دیدار می‌تواند نقطه آغازی برای رشد معاملات دوجانبه باشد.

اما بدون هماهنگی‌های دقیق در حوزه گمرکی، استانداردها و خدمات تجاری، این افزایش حجم تجارت دو کشور تنها در حد خواسته‌های سیاسی باقی خواهد ماند.