مسکن ایران سه قفله شد

در بسیاری از کشورها نظیر آلمان، رشد سالانه اجاره‌بها تحت کنترل یک نرخ رسمی موسوم به «نرخ دولتی» انجام می‌گیرد که بر مبنای قانونی به نام «ترمز اجاره» طراحی شده است. این سیاست با هدف مهار تورم اجاره و حمایت از مستأجران اجرا می‌شود، اما تجربه نشان داده که واکنش مالکان و موجرها به این نرخ‌های دستوری، اغلب خلاف جهت انتظار قانون‌گذاران بوده و خود به افزایش بیشتر اجاره‌ها دامن زده است. در واقع، در برخی موارد، این سیاست‌ها نه‌تنها ترمزی برای تورم اجاره نبوده‌اند، بلکه به نوعی موجب «خالی کردن ترمز» در بازار مسکن شده‌اند.

انتقال به متن خبر بعد از سی ثانیه