به گزارش تجارت نیوز، زهرا بهروزآذر اظهار کرد: به محض تشکیل دولت چهاردهم، برخی لوایح که پیش از این به مجلس فرستاده شده بود، دوباره در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» یکی از این لوایح است افزود: مذاکرات زیادی انجام شد که حتماً این لایحه هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد و تعیین تکلیف شود.
به گفته بهروز آذر، این لایحه قضایی بود و انتظار می رفت طبق روال در کمیسیون حقوقی قضایی بررسی شود، اما شنیدیم که به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است، بعد از اینکه در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت دوباره به کمیسیون زنان و خانواده ارسال شد.
وی با بیان اینکه این لایحه یک روحی داشت مبنی بر این که خشونت در یک لحظه اتفاق نمی‌افتد، گفت: خشونت یک نقطه شروع دارد و یک مسیری را طی می کند تا به مرحله بروز برسد، شاید بتوان گفت چهار مرحله دارد که آخرین آن مرحله ای است که می بینیم، باور داریم در پیشگیری از خشونت باید هر چهار مرحله دیده شود.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: برای مثال یکی از موارد مطرح شده در لایحه این بود که چرا برخی افراد دچار خشونت می‌شوند؟ یکی از دلایل این است که افراد مهارت‌های گفت و گو، کنترل خشم و حل تعارض را ندارند، سوال اینجاست که این مهارت ها در چه سنی باید آموخته شود که قطعا در سنین کودکی و نوجوانی یعنی قبل از اینکه شاکله وجودی فرد شکل بگیرد ، باید به این موضوعات پرداخته شود.
وی افزود: با این رویکرد، بندی در شرح وظایف آموزش و پرورش پیشنهاد شد مبنی بر اینکه بالا بردن این مهارت ها جزو اولویت های آموزش و پرورش قرار گیرد و این موارد را به کودکان آموزش دهند، اما متاسفانه این ماده در لایحه به طور کامل حذف شد.
بهروز آذر با اشاره به اقدامات ۱۳ ساله کارشناسان دولت و قوه قضاییه روی این لایحه و ارسال آن به مجلس گفت: یکی از موضوعات دیگر که در لایحه داشتیم این بود که وقتی زنی در معرض خشونت قرار می‌گیرد و به مرکز درمان مراجعه می‌کند، بسیاری اوقات به دلیل انواع ترس‌هایی که دارد، اعلام نمی‌کند که در معرض خشونت است و شاید همان موقع مددکار بتواند این را تشخیص بدهد و به او کمک کند، کما اینکه در مورد انواع کودک‌آزاری‌ها این نوع پروتکل‌ها را داریم و بدون اینکه بسیاری از شهروندان بدانند، اجرا می‌شود اما پزشک به علت رعایت مسائل اخلاقی، این موارد را کنترل می‌کند.
وی افزود: درخواست دولت این بود که وزارت بهداشت در زمینه نحوه مواجه با فردی که خشونت دیده و فردی که می خواهد گزارش آنرا تهیه کند آموزش های لازم را ببیند که این بند هم به طور کامل از لایحه حذف شد و به جای آن بند دیگری که مربوط به دستورالعمل پوشش پرسنل بیمارستان بود اضافه شد، که البته این بند حتماً بند درستی بود، اما آیا جای آن در قانون حمایت از زنان در برابر خشونت است یا در قانون دیگری باید مطرح شود؟
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: بسیاری از مواد حذف شده از این جنس هستند و موادی که اضافه شده ممکن است مناسب باشند، اما جای آنها در این قانون نیست و اثربخشی را برای موضوعی که دولت دغدغه آن را دارد، کاهش می دهد.
بهروز آذر اظهار کرد: یکی از موضوعات ما این بود که با سه نوع موضوع از جمله خشونت، سوءرفتار و ناهنجاری مواجه هستیم، خشونت مانند مواردی که زنان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و یا مواردی که فرد دچار انواع آسیب‌های جسمی می‌شود که حتی منجر به دیه خواهد شد.
وی درباره سوء رفتار توضیح داد: سوء رفتار شامل عدم اجرای وظایف و تکالیفی است که از نظر شرعی و اخلاقی مرد در مقابل زن در محیط خانه دارد و حقوق قانونی و انسانی او محسوب می شود که یک زن باید از آن برخوردار باشد، برای مثال اگر زن بخواهد پدر و مادرش را ملاقات کند و یا به زیارت برود و همسرش اجازه ندهد، سوء رفتار است و باید با آن مقابله شود.
وی تأکید کرد: نوع سوم بحث انواع ناهنجاری‌ها است که شامل الزام همسر به تمکین نامشروع یا خلاف عرف یا اکراه زن به اعمالی که از آن رضایت ندارد؛ می شود، همه این موارد در متن لایحه اصلی دیده شده بود و هدف این بود که بتوانیم این موارد را از طریق تصویب قانون کاهش دهیم و پیشگیری اثربخشی داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه درباره عنوان لایحه مناقشه ای نداشتیم، خاطر نشان کرد: در واقع هدف ما کاهش این رفتارها است که البته در جامعه ما حداقلی هستند، اما برای جامعه ایران اسلامی حتی یک مورد آن هم زیاد است.
وی ادامه داد: به اعضای حاضر در کمیسیون زنان و خانواده در مجلس اعلام کردیم که اگر درباره استفاده از کلمه خشونت حساسیت دارید نام یا تعبیر دیگری به کار ببرید که این موضوعات را در بر بگیرد، حتی پیشنهاد دادیم از واژه سوء رفتار یا ظلم استفاده کنند، اما متنی که در نهایت آماده شد این بود که نه تنها واژه خشونت حذف شد، بلکه بخش عمده ای از موادی که صریحا به پیشگیری از این موضوعات منجر می شد نیز حذف و با موارد دیگر جایگزین شد.
بهروزآذر تاکید کرد: در نهایت، در متن پیشنهادی هیچ کدام از این موارد در نظر گرفته نشده بود و دیدیم دیگر اثربخشی لازم را ندارد بنابراین در دولت تصمیم گرفته شد که به سمت استرداد لایحه برویم.
پیامک‌های حجاب به دختران از کجا ارسال می‌شود
معاون رئیس جمهور در خصوص ارسال پیامک های حجاب به دختران افزود: در حال حاضر می خواهیم بدانیم دقیقاً کدام نهاد پیام ها را ارسال می کند، هنوز پاسخی نداریم.
وی افزود: دنبال این هستیم که مشخص شود مبدا این پیامک‌ها کجاست و با چه هدفی ارسال می‌شود و ذیل کدام قانون است، چون هنوز این اطلاعات دقیق جمع‌آوری نشده، نمی‌توانم گزارش دهم. اما در جلسات مختلفی که در این ۹ ماه شرکت کردم، تقریباً می‌توانم به جرأت بگویم که در هیچ‌کدام از نهادهای مسئول نگاهی وجود ندارد که بخواهد کرامت زنان را حفظ نکند یا دنبال ایجاد تنش یا دو قطبی‌سازی باشد.
بهروز آذر تأکید کرد: تقریباً همه مسئولان و دغدغه مندان این حوزه به رعایت این ملاک ها و لزوم فرهنگ سازی تاکید دارند اما راجع به این که برای حل این مساله چه راهکاری باید اتخاذ شود و چقدر ایجابی یا سلبی باشد و نظر مردم چطور تامین شود که همه شهروندان از این قانون احساس رضایت داشته باشند، اختلاف نظرهایی وجود دارد.
معاون رئیس جمهور گفت: در شرایط حاضر بیش از هر چیز به وحدت نیاز داریم و لازم است مردم ایران همه کنار هم باشند، همدیگر را دوست داشته باشند و بتوانیم از ظرفیت همه مردم استفاده کنیم.
رصد آسیب ها و برنامه رفع آن به عهده سازمان اجتماعی است
بهروز آذر در پاسخ به سوالی درباره برنامه های دولت در مورد کاهش آسیب های اجتماعی اظهار کرد: موضوع آسیب‌های اجتماعی و کاهش آن برای دولت اهمیت ویژه دارد. در ساختار دولت، سازمان امور اجتماعی کشور را داریم که موظف است آسیب‌ها را مدام رصد کند و برای هر کدام برنامه داشته باشد.
وی افزود: در معاونت زنان نیز ناظر فعالیت‌های آنها هستیم تا اگر موضوعاتی نیاز به تهیه برنامه داشته باشد را در اولویت قرار دهیم.
منبع: ایرنا
