به گزارش تجارت نیوز، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : بیش از ۵۰ درصد از زمان مقرر در قانون اساسی برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد سپری شده و تأخیر بیشتر در معرفی وزیر اقتصاد، به صلاح شرایط کشور نیست و باید هرچه سریع‌تر این موضوع تعیین‌تکلیف شود.
عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طولانی شدن روند معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: جمیع شرایط اقتضا می‌کند که رئیس‌جمهور محترم هرچه سریع‌تر گزینه نهایی خود را به مجلس معرفی کند. ما وارد سال جدید شده‌ایم و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای یک سال پیش‌رو نیاز به حضور وزیر ثابت با چشم‌اندازی چندساله دارد.
وی با اشاره به شعار سال و تأکید رهبر انقلاب بر رونق تولید و سرمایه‌گذاری افزود: یکی از الزامات تحقق این اهداف، ثبات مدیریتی در حوزه اقتصادی کشور است. سرمایه‌گذار زمانی وارد عمل می‌شود که اطمینان داشته باشد مدیریت کلان اقتصادی دچار نوسان نمی‌شود.
گودرزی با انتقاد از تأخیر صورت گرفته در معرفی وزیر، تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد از زمان مقرر در قانون اساسی برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد سپری شده و بیش از این نباید فرصت را از دست داد و به نظر می‌رسد فرد مورد نظر رئیس‌جمهور نهایی شده و این تأخیر دیگر به صلاح شرایط اقتصادی کشور نیست.
وی با بیان اینکه مجلس آمادگی کامل دارد تا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی را در دستور کار قرار دهد اظهار داشت: نمایندگان مجلس رویکردی تعاملی و سازنده با دولت دارند و هدف اصلی، تسهیل در زندگی مردم، بهبود خدمت‌رسانی، رونق تولید و جذب سرمایه‌گذار است؛ چرا که سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های قدرت درونی کشور به شمار می‌رود و ربطی به تحریم‌ها ندارد.
گودرزی افزود: این روند می‌تواند به نوعی خودتحریمی منجر شود و فرصت‌های موجود را از بین ببرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن لیستی ۱۴ نفره به عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد گفت: این‌ها بیشتر گمانه‌زنی رسانه‌ای است. ممکن است یکی بگوید ۱۴ نفر، یکی بگوید ۲۰ نفر، یا حتی دو نفر؛ اما آنچه اهمیت دارد، دوری از فضای گمانه‌زنی و اقدام سریع و قاطع دولت برای معرفی گزینه نهایی است.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تأخیر بیشتر در معرفی وزیر اقتصاد، به صلاح شرایط کشور نیست و باید هرچه سریع‌تر این موضوع تعیین‌تکلیف شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
