به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد هر کشوری تحت تاثیر سیاست‌های داخلی و روابط بین‌المللی آن شکل می‌گیرد. تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی می‌تواند مسیر یک کشور را به سمت توسعه یا بحران هدایت کند. در ایران، سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی در برخی از دوره‌ها تاثیرات بلندمدتی بر ساختار اقتصادی کشور گذاشته‌اند که بررسی آنها برای درک وضعیت کنونی ضروری است.
یکی از این دوره‌ها، تقارن همزمان مجلس هفتم شورای اسلامی با ریاست غلام‌علی حداد عادل دولت‌های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد است؛ دوره‌ای که به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، آغازگر بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بود. همچنین بسیاری از اهل فن، تصویب قانون تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم تنها چند ماه پیش از آغاز فعالیت دولت احمدی‌نژاد را یکی از عوامل ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران می‌دانند.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی اثر سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد و تصویب قانون تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم شورای اسلامی بر شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخته است.
اقداماتی در دولت احمدی‌نژاد انجام شد که فضای بین‌المللی را نسبت به ایران پرتنش کرد
*بررسی شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهند اقتصاد ایران تا پیش از دولت احمدی‌نژاد وضعیت قابل قبولی داشت. چه اتفاقات و عواملی باعث شدند اقتصاد ایران پس از آن دوره در سرازیری بیفتد؟ به عبارت دیگر، نقطه شروع مشکلات اقتصادی ایران کجا بود؟
دولت احمدی‌نژاد مسیری را شروع کرد که کشور را به بیراهه برد. در دولت‌های نهم و دهم رویکردی در کشور حاکم شد که نسبت به مسائل بین‌المللی بی‌تفاوت بود. این دولت رویکرد خاصی نسبت به مسائل بین‌المللی داشت و عباراتی مثل اینکه تحریم‌ها اثری بر اقتصاد ایران نخواهند داشت یا شعارهای پرتنشی که احمدی‌نژاد در مجامع بین‌المللی سر داد، با این هدف بود که چهره خاصی از خود در دنیا نشان دهد.
اقداماتی در دولت‌های نهم و دهم انجام شد که فضای بین‌المللی را نسبت به ایران پرتنش کرد و مسیری آغاز شد که کشور را بیش از یک دهه درگیر تحریم‌های سخت کرد. در مواقعی نیز گروه‌های اقلیت و تندرو، مسیر تعاملات بین‌المللی را بستند که نتیجه آن وضعیتی است که اکنون بر اقتصاد ایران حاکم شده است.
تبعات سنگین موجود در اقتصاد ایران، محصول مواجهه غیرعقلانی با مسائل داخلی و بین‌المللی است
ناترازی‌های شدیدی در اقتصاد ایران شروع شده که ماحصل بیش از ۱۰ سال فقدان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. کشوری که ذخایر بسیار غنی از گاز و نفت دارد، الان درگیر ناترازی بخش انرژی شده است.
در زمستان ۱۴۰۳ اقتصاد ایران روزهای بسیاری تعطیل بود که تبعات این تعطیلی را در افت تولید شرکت‌های کشور در سال‌های آینده خواهیم دید. ایها نشان می‌دهد یک مواجهه غیرعقلانی با مسائل داخلی و بین‌المللی، می‌تواند چه تبعات سنگینی در پی داشته باشد.
ناترازی‌های موجود به دلیل ندیدن واقعیت‌ها و نگاه شعارزده است
اقتصاد ایران با شرایط بسیار بدی در حوزه تحریمی مواجه شده است. حتی اگر تحریم‌ها همین حالا رفع شوند، برطرف کردن تبعات گسترده آنها سالیان سال به درازا می‌انجامد. کشور درگیر ناترازی‌های شدیدی شده که علت آن، فقدان نگاه واقع‌نگرانه به مسائل اقتصادی کشور، ندیدن واقعیت‌ها و نگاه مبتنی بر شعار بوده است.
ناترازی بخش آب، فرونشست زمین، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و شاید مهم‌تر از همه این موارد، ناترازی در سرمایه‌های انسانی که با موج مهاجرت شدید سرمایه انسانی کشور شروع شده، بر وخامت اوضاع می‌افزایند؛ مگر اینکه یک تغییر رویکرد جدی در اداره کشور صورت گیرد.
قانون تثبیت قیمت ها باعث شد بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد
*تصویب قانون تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم و قیمت‌گذاری‌های دستوری پس از آن، چه تاثیری در ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران، جهش‌های قیمتی در دوره‌های مختلف (مثل جهش قیمت بنزین در سال‌های 89 و 98) و افزایش نرخ تورم اقتصاد ایران داشت؟
بدون اینکه درک درستی از اقتصاد وجود داشته باشد، قیمت‌گذاری دستوری در بخشی از اقتصاد شروع شد و یکی از ریشه‌های ناترازی انرژی و خاموشی‌هایی که اتفاق می‌افتد، همین قیمت‌گذاری‌های دستوری است که سبب شد بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.
به علاوه تحریم‌ها هم موجب شد دولت منابعی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد و این دو عامل دست به دست هم دادند تا کشور با این منابع عظیم در خاموشی فرو برود.
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌های اقتصاد کلان است
یکی از تبعات ایجاد و تشدید ناترازی‌ها، کاهش تولید شرکت‌هاست؛ یعنی تبعات ناترازی‌های انرژی، کاهش تولید، کاهش صادرات و کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی خواهد بود و وقتی ناترازی‌ها شدت می‌گیرد، خود ناترازی‌ها در بخش تولید، باعث کاهش عرضه در اقتصاد و تورم می‌شود.
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌های اقتصاد کلان است. این ناترازی‌ها هم به بنگاه‌های تولیدی صدمه می‌زند و هم کسری‌های بودجه را تشدید می‌کند؛ ماحصل این کسری‌های بودجه هم تشدید تورم در اقتصاد ایران است.
بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر به صندوق دولت تبدیل شده‌اند
*یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران، ناترازی بانک‌هاست. ناترازی بانک‌ها چگونه آغاز شد و چه نقشی در وضعیت امروز اقتصاد ایران ایفا می‌کند؟ نقش دولت و بانک مرکزی در این ناترازی‌ها چه بود؟ چرا سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای خارج کردن بانک‌ها از ناترازی، تا امروز بی‌نتیجه بوده‌اند؟
قسمتی از ناترازی بانک‌ها مربوط به تسهیلات تکلیفی است که دولت بر بانک‌ها تحمیل کرد. بنگاه‌داری بی‌رویه بانک‌ها با استفاده از حفره‌های قانونی و نگرش دولتی به نظام بانکی نیز دیگر دلایل ناترازی بانکی هستند.
وقتی دولت‌ها با کسری بودجه مواجه شدند، به منابع بانک‌ها دست‌درازی کردند. یعنی بانک‌های دولتی در سال‌های اخیر به یکی از صندوق‌های دولت تبدیل شدند. پیش از این، دولت تنها از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کرد اما در سال‌های اخیر، این سد نیز شکسته شد و دولت به منابع بانک‌ها نیز دست‌درازی کرد.
بخش پولی کشور تحت تسلط بخش مالی اقتصاد ایران است
بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد و ایرادهایی هم در خود سیستم‌های نظارتی بانک بوده که موجب شد ناترازی‌های بانک‌ها تشدید شود.
ناترازی‌های اقتصاد کلان و کسری‌های بودجه موجب شد خود دولت‌ها به‌تدریج به بانک‌ها به چشم یک منبع مالی نگاه کنند و میلی به اصلاحات بانک‌ها نداشتند. همچنین بانک مرکزی هم توان حل آن را نداشت. به علاوه، در اقتصاد ایران سلطه مالی در بخش پول حاکم است. به عبارتی بخش پولی کشور تحت تسلط بخش مالی اقتصاد ایران است.
وضعیت امروز کشور ماحصل حداقل 20 تا 30 سال اشتباهات فاحش برخی از افراد تندرو است
*با توجه به انباشت ناترازی‌ها در اقتصاد ایران، تیم اقتصادی فعلی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، میراث‌دار چه ابربحران‌هایی هستند؟
دولت چهاردهم هیچ نقشی در شرایط امروز اقتصاد ایران ندارد. از یک طرف فشار حداکثری ترامپ آغاز شده که نا‌اطمینانی‌ها و انتظار تورمی را بیشتر می‌کند و از طرف دیگر، ناترازی‌های اقتصاد کلان در دولت چهاردهم خودش را نشان داده و به‌تدریج هم بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد تنها پنج ماه است که مسئولیت گرفته و چینش مدیران در این وزارتخانه، چند ماه طول می‌کشد. مجلس فکر می‌کند دولت دکمه‌ای دارد که با فشار دادن آن، وضعیت اقتصاد خوب می‌شود. در حالی که وضعیت امروز در کشور، ماحصل حداقل 20 تا 30 سال اشتباهات فاحشی است که برخی از افراد تندرو در کشور مرتکب شدند.
استیضاح وزیر اقتصاد بهانه‌ای است تا کشور را از کار بیندازند وگرنه هیچ ادله و دلیل روشنی برای این کار وجود ندارد. اگر وزیر اقتصاد استیضاح شود، وزارتخانه چندماه با سرپرست اداره خواهد شد و با بدتر شدن اوضاع، دیگر فرد معتبری حاضر نخواهد شد که وزیر اقتصاد شود.
حل مشکلات اقتصادی کشور حداقل به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد
*در حال حاضر چه راهکارهایی برای برون‌رفت اقتصاد ایران از بحران‌های کنونی وجود دارد؟
حل مشکلات اقتصادی کشور حداقل به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد و هیچ دولتی هم این منابع را ندارد.
مهار مشکلات اقتصادی کشور با عبور از قیمت‌گذاری دستوری، جذب سرمایه‌گذار خارجی، حمایت از بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد تحقق می‌یابد. در حال حاضر بخش خصوصی به مقامات کشور اطمینانی ندارد. بخش خصوصی ضعیف است و علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد. به‌علاوه دخالت‌های بیش از حدی می‌شود و فهم درستی از مسائل در کشور وجود ندارد.
برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
