مرکز پژوهش‌های مجلس مسئول تدوین سند رفع موانع اقتصاد دیجیتال شد

نشست بررسی طرح «رفع موانع اقتصاد دیجیتال» با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی به میزبانی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، این نشست تخصصی یکشنبه، ۳۱ فروردین‌ 1404، با حضور معاون وزیر ارتباطات، رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان معاونت علمی و مرکز همکاری‌های تحول دیجیتال ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار شد.

«علی حکیم‌جوادی»، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال در این نشست، ضمن استقبال از حساسیت بالا و پیگیری دقیق موانع توسعه اقتصاد دیجیتال از سوی رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «در این نشست، مشکلات و چالش‌هایی که دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد دیجیتال با آن مواجه‌اند، از سوی نمایندگان صنف و فعالان این حوزه مطرح شد.»

عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: «ازجمله موارد طرح‌شده در این جلسه، مسائل زیرساختی، تعدد نهادهای مقررات‌گذار، موانع حقوقی و ضعف در سازوکارهای حمایتی بود که به گفته حاضران، مانع رشد و شکوفایی کسب‌وکارهای دیجیتال کشور شده است.»

حکیم جوادی درباره خروجی این دیدار نیز گفت: «بعد از طرح مسائل از سوی نمایندگان دستگاه‌های دولتی، مجلس و بخش خصوصی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت راهبردی اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد تدوین قانونی جامع برای این حوزه باید بر پایه گفتگو با ذی‌نفعان اصلی، به‌ویژه بخش خصوصی، انجام شود.»

او افزود: «در پایان جلسه نیز مقرر شد مرکز پژوهش‌های مجلس طرح اولیه سند رفع موانع اقتصاد دیجیتال را آماده کند تا مسیر بررسی و تصویب آن تسهیل شود.»