آیا انرژی خورشیدی می‌تواند ناجی برق ایران باشد؟

هفته گذشته، مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی، اعلام کرد که تاکنون اطلاعات دقیقی درباره برنامه قطع برق این شهرک‌ها ارائه نشده و تنها یک پیامک مبنی بر اجرای تدریجی خاموشی‌ها دریافت کرده‌اند.

به گفته وی، مطابق با مذاکرات قبلی، قرار است این خاموشی‌ها در مرحله نخست یک روز در هفته اجرا شود و سپس به دو یا حتی سه روز افزایش یابد.

بستانچی با ابراز نگرانی خاطرنشان کرد که این روند از فصل بهار آغاز شده و هنوز مشخص نیست در تابستان چه میزان قطعی برق در انتظار صنایع کشور خواهد بود.

در این میان، طی ماه‌های اخیر، مقامات دولت مسعود پزشکیان برای مقابله با ناترازی برق و کاهش خاموشی‌ها، بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه برق خورشیدی، تأکید کرده‌اند.

اما پرسش اساسی این است که آیا توسعه انرژی خورشیدی می‌تواند در بازه زمانی کوتاه، همچون تابستان پیش رو، نقشی مؤثر در کاهش قطعی برق ایفا کند؟

برنامه دولت چهاردهم در بخش انرژی خورشیدی

دولت چهاردهم دستیابی به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی، را از اهداف اصلی خود قرار داده است.

با وجود ظرفیت بالای ایران در این حوزه، روند فعلی نشان می‌دهد که تا پایان امسال حداکثر ۳ تا ۴ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر افزوده خواهد شد.

دولت برای رسیدن به هدف ۱۰ هزار مگاوات در مرحله نخست، برنامه‌هایی را تدوین کرده و در صورت تحقق کامل، دستیابی به ۳۰ هزار مگاوات در افق میان‌مدت در دستور کار است.

برای تحقق این هدف، حدود ۸.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی نیاز است. در این راستا، دولت با تدوین جدول زمان‌بندی برای احداث نیروگاه‌ها، صدور مجوز سریع، اختصاص زمین و راه‌اندازی کنسرسیومی برای تأمین تجهیزات باکیفیت، تلاش دارد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری فراهم کند.

همچنین، ارزیابی دقیق صرفه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌ها در دستور کار قرار دارد. مسعود پزشکیان تأکید کرده است که توسعه انرژی خورشیدی می‌تواند با کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، از ناترازی موجود در تولید برق و گاز بکاهد و مسیر پایدارتری برای تأمین انرژی کشور فراهم آورد.

در چهارمین نشست خبری ستاد اکسپوی اتاق ایران اعلام شد که ایران ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه ۶۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر دارد.

در همین راستا، دولت پروژه‌های متعددی برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی آغاز کرده است، به‌طوری که هدف‌گذاری شده ظرفیت برق خورشیدی کشور از حدود ۱۷۰۰ مگاوات فعلی به بیش از ۴۷۰۰ مگاوات تا پایان تابستان برسد.

برخی از این طرح‌ها، از جمله احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس ۳ مگاواتی، در نقاط مختلف کشور در حال اجرا هستند و قرار است تا شهریورماه به شبکه سراسری برق متصل شوند.

همچنین، مطابق مصوبه دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند دست‌کم ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند. در همین حال، استفاده از ظرفیت داخلی برای تولید تجهیزات کلیدی مانند اینورترها، به‌عنوان بخشی از راهبرد بومی‌سازی، در دستور کار قرار گرفته است.

در اسفندماه گذشته، مسعود پزشکیان با استناد به ارزیابی‌های کارشناسان انرژی اعلام کرد که تیمی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، دولت، صندوق توسعه ملی، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، قیمت‌گذاری پنل‌های خورشیدی را دنبال کرده‌اند.

بر اساس این بررسی‌ها، قیمت هر کیلووات پنل خورشیدی ۱۶۵ دلار تعیین شده و با احتساب هزینه نصب، مجموع هزینه به ازای هر کیلووات به ۲۵۶ دلار می‌رسد. وی افزود: در صورت اجرای طرحی برای وارد کردن ۱۰ هزار مگاوات برق خورشیدی به شبکه، هزینه کل این پروژه حدود ۲.۵ میلیارد دلار خواهد بود.

ایجاد رانت جدید؟

با وجود تأکید مسعود پزشکیان بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به‌عنوان جایگزینی مقرون‌به‌صرفه برای سوخت‌های فسیلی، برخی گزارش‌ها از نگرانی درخصوص ایجاد رانت در این حوزه حکایت دارند.

گفته می‌شود قراردادهایی که برای احداث این نیروگاه‌ها منعقد شده، با ابهاماتی همراه است؛ برای نمونه، در پروژه‌ای با ظرفیت ۴۰۰۰ مگاوات، مبلغی بیش از ارزش واقعی به سرمایه‌گذاران پرداخت شده است.

تحقق یک دهم درصدی اهداف انرژی های تجدیدپذیر

دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی مستقر در جمهوری آذربایجان، با اشاره به ناکامی دولت‌های پیشین ایران در تحقق اهداف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، یادآور می‌شود که ایران طبق تعهدات خود ذیل توافق اقلیمی پاریس از سال ۲۰۱۵ تاکنون باید حداقل ۱۲ هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر تولید می‌کرد، اما تنها حدود یک‌دهم این هدف محقق شده است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های طبیعی ایران می‌گوید: ایران با داشتن حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال و مناطقی با بادخیزی بالا در سواحل و ارتفاعات، از پتانسیل بالایی برای تولید انرژی خورشیدی و بادی برخوردار است. به گفته او، توان بالقوه ایران برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا ۶۰ هزار مگاوات قطعی است و حتی امکان تولید ده‌برابر این مقدار نیز وجود دارد، مشروط بر اینکه دولت این موضوع را در اولویت قرار دهد.

به‌طور کلی، نمی‌توان پذیرفت که مدیریت یک هلدینگ بزرگ برق فسیلی و تجدیدپذیر همزمان از عهده هم برآید

به گفته وی برای تحقق هدف ۶۰ هزار مگاوات، به سرمایه‌گذاری ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری نیاز است. خاتین‌اوغلو همچنین معتقد است که ناتوانی دولت در تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی، بیش از پیش ضرورت توسعه انرژی‌های خورشیدی و بادی را برجسته کرده است.

سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، بر اساس مطالعات اخیر حوزه اقتصاد مالی، بر این باور است که تغییرات اقلیمی دو نوع ریسک اساسی برای اقتصاد جهانی به همراه دارد: «ریسک گذار» (transition risk) که از فرآیند عبور اقتصاد جهانی از سوخت‌های فسیلی به سمت منابع تجدیدپذیر ناشی می‌شود، و «ریسک قانونی» (regulatory risk) که از تصویب و اجرای قوانین زیست‌محیطی در کشورهای مختلف سرچشمه می‌گیرد.

به‌عنوان مثال، تحقیقات نشان داده‌اند که پس از توافق‌نامه اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵، کشف میادین جدید انرژی فسیلی نه‌تنها به افزایش ارزش شرکت‌ها منجر نشده، بلکه به‌دلیل افزایش احتمال بی‌مصرف‌شدن این دارایی‌ها، موجب کاهش ارزش آن‌ها شده است.

به گفته جوادی، بسیاری از کشورها با درک این ریسک‌ها، به‌ویژه در پی توافق پاریس، تلاش کرده‌اند وابستگی اقتصاد و درآمدهای دولتی خود را به سوخت‌های فسیلی کاهش دهند. این روند با اتخاذ سیاست‌های متنوع و ارائه مشوق‌های مالی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر همراه بوده است. کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات عربی متحده با سرمایه‌گذاری‌های چندین میلیارد دلاری در این حوزه، به‌طور جدی در مسیر گذار انرژی حرکت می‌کنند.

با وجود این، ایران که از ظرفیت‌های بالقوه فراوانی در حوزه انرژی خورشیدی و بادی برخوردار است، فاقد سیاست جامع و مدون برای بهره‌برداری از این مزیت راهبردی است. به‌نظر می‌رسد که در حالی‌که سایر کشورها مسیر تحول را آغاز کرده‌اند، ایران همچنان در نقطه آغاز متوقف مانده است.

استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند راهکاری کلیدی برای حل بحران بحران انرژی در ایران باشد، اما فضای نامساعد سرمایه‌گذاری، نبود ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی و خارجی، مشکلات ارزی، و ضعف در جذب سرمایه خارجی، مانع از بهره‌گیری از این فرصت شده‌اند. این کاستی نه صرفاً به دولت پیشین، بلکه به‌عنوان یک ناتوانی ساختاری در سیاست‌گذاری انرژی در کشور قابل تحلیل است.

تاسیس هلدینگ تخصصی انرژی تجدیدپذیر

عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی ساکن آلمان، در مورد مشکلات صنعت برق ایران و «تاسیس هلدینگ تخصصی انرژی تجدیدپذیر با مشارکت گروه مپنا و بانک‌های تجارت و ملت با هدف رفع ناترازی انرژی و گسترش سرمایه‌گذاری‌ها» می‌گوید که وضعیت برق کشور به‌جای بهبود، با تغییرات سطحی روبه‌رو شده است. اگرچه به مپنا احترام می‌گذارم، اما نمی‌توان انکار کرد که مدیریت کنونی آن در حوزه برق فسیلی به کسری شدید برق منتهی شده است.

وقتی مدیران مپنا که سال‌ها در این حوزه انحصار داشته‌اند، انتقادات را به‌عنوان سیاه‌نمایی رد می‌کنند و وزارت نیرو نیز در برابر آن سکوت می‌کند، طبیعی است که به دنبال ایجاد هلدینگ‌های تجدیدپذیر با مشارکت این گروه باشیم.

اما سوالات اساسی همچنان باقی است؛ اول اینکه چه تغییرات مدیریتی در مپنا ایجاد شده که از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند؟

دوم اینکه آیا واقعاً مپنا قصد دارد در رقابت میان انرژی فسیلی و تجدیدپذیر، یکی را قربانی دیگری کند یا خیر؟ همچنین، آیا تغییرات واقعی در باور مدیریت عالی مپنا نسبت به انرژی تجدیدپذیر رخ داده است؟

به‌طور کلی، نمی‌توان پذیرفت که مدیریت یک هلدینگ بزرگ برق فسیلی و تجدیدپذیر همزمان از عهده هم برآید.

نتیجه گیری

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران با موانع ساختاری، ضعف در سیاست‌گذاری، و چالش‌های سرمایه‌گذاری مواجه است که تحقق اهداف دولت را در این حوزه با دشواری جدی روبه‌رو کرده است.

با وجود پتانسیل بالای کشور در تولید انرژی خورشیدی و بادی، مشکلاتی چون تحریم‌های بین‌المللی، نبود تضمین بازگشت سرمایه و فضای نامساعد کسب‌وکار مانع از مشارکت مؤثر سرمایه‌گذاران شده‌اند.

علاوه بر این، بروکراسی پیچیده در فرآیندهایی مانند ثبت سفارش تجهیزات، تخصیص زمین، و اتصال به شبکه برق، سرعت پیشرفت پروژه‌ها را کاهش داده است.

در شرایطی که بسیاری از کشورها پس از معاهده پاریس با درک ریسک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و ریسک‌های قانونی، در حال کاهش وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر هستند،

ایران هنوز فاقد یک راهبرد منسجم و عملی در این زمینه است. استفاده از انرژی‌های سبز می‌تواند راهی مؤثر برای کاهش ناترازی انرژی باشد، اما تحقق این هدف در گرو اصلاحات نهادی، افزایش مشوق‌های اقتصادی و حمایت واقعی از بخش خصوصی و شرکت‌های فناور داخلی است.