سکوت وزیر کشور درباره رویدادهای ارومیه؟

به‌ویژه که در فراسوی مرزهای کشور شاهد چالش‌هایی هستیم که در صورت بی‌توجهی یا کم‌توجهی می‌تواند درون کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در ماه گذشته ارومیه به دلیل برگزاری دو مراسم جمعی و خیابانی در محافل رسانه‌ای بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. هرچند در دو پدیده‌ای که توجهات رسانه‌ای را به خود جلب کرد اتفاقی روی نداد و افزون بر برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای برگزاری آن، بررسی چرایی و ابعاد بروز این پدیده نیازمند بررسی دقیق‌تر منابع و اسناد و نیز بررسی‌های میدانی موضوع است. وقوع این پدیده به‌ویژه آنچه در دوم فروردین روی داد و با برخی تحرکات افراطی تعدادی از قوم‌گرایان در حضور مقامات استانی همراه بود، منجر به واکنش‌های گسترده‌ای در میان گروهی از شخصیت‌های فرهنگی و علمی و هنری نام‌آور در سطح ملی شد و سخنگوی دولت نیز به این بیانیه واکنش نشان داد.

اما این رویدادها منجر به آن نشد که نمایندگان عالی دولت در سطح استان نسبت به موضوع به‌صورت علنی ورود پیدا کنند یا با افکار عمومی دراین‌باره سخن بگویند. این کم‌توجهی موجب شده تا به شکلی دیگر ارومیه شاهد مسائلی باشد که نگرانی‌زاست. این مسائل البته به‌صورت مزمن در سال‌های گذشته روی داده و همچنان برای آن بر مبنای قوانین و مقررات و ضوابط قانونی چاره‌اندیشی روشنی نشده است.

در آخرین مورد از این دست مسائل تنی چند از اعضای شورای ارومیه خواهان برگزاری جلسات شورای شهر ارومیه به زبان رسمی کشور شدند. نمایندگان مذکور از اینکه جلسات شورا به زبانی برگزار می‌شود که آنان سررشته‌ای در آن ندارند گلایه‌مند هستند و پیش از این نارضایتی خود را دراین‌باره بیان کرده و حتی گاه بر سر موضوع نیز مباحثی در گرفته که فیلم و تصاویر آن رسانه‌ای شده است. این گروه می‌گویند با وجود زبان‌های مختلف در میان اعضای شورای شهر چرا باید جلسات شورای شهر ارومیه تنها به یکی از زبان‌های محلی برگزار شود؟ و با کدام ادله قانونی جلسات شورای شهر به زبان فارسی برگزار نمی‌شود؟

بی‌توجهی استاندار و سایر مسئولان استان و فراتر از آن سکوت عجیب وزارت کشور موجب شده هرازگاهی موضوع به نارضایتی در سطح شورا و در برابر دیدگان حاضران و از جمله اصحاب رسانه منجر شود. در تازه‌ترین اتفاقات دراین‌باره یکی از نمایندگان شورای شهر ارومیه به‌صورت عمومی اعلام کرده «اگر جلسات شورای شهر ارومیه به زبان فارسی برگزار نشود وی نیز به زبان مادری خود در جلسات سخن خواهد گفت و باید مترجم برای وی به شورای شهر آورده شود».

بی‌تفاوتی مسئولان استانی درباره مسائلی از این دست موجب شده موضوع به‌تدریج ابعاد تازه‌ای به خود بگیرد. ضمن آنکه مقاومت درباره به‌کارگیری متوازن هم‌وطنان در ساختار اداری استان (و نه شهرستان‌ها) موجب شده این نگرانی بروز کند که در صورت استمرار بی‌توجهی مسئولان استانی به موضوع، این دست از مباحث به دشواری تازه‌ای برای استان مبدل شود. از این منظر ضروری است تا وزیر کشور هیئتی تخصصی و کارشناسی و باتجربه به استان آذربایجان غربی اعزام کند تا درباره مسائل پیش‌آمده و عدم تحرک مسئولان مربوطه دراین‌باره گزارش کارشناسی تدوین کنند. هر نوع بی‌تحرکی و بی‌توجهی به موضوع، خسارات خود را بر سرمایه اجتماعی در سطح استان و انسجام ملی در سطح کشور باقی خواهد گذاشت. وزیر کشور بیش از دیگر مسئولان کشوری دراین‌باره مسئول است و باید پاسخ‌گوی رویدادهای ارومیه باشد.