سرمایه‌گذاری در تولید؛ تلاش برای تغییر ریل اقتصاد دلال‌محور / دولت پزشکیان می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را جذب تولید کند؟
سال ۱۴۰۴ سال سرمایه‌گذاری در تولید نامیده شده؛ این درحالیست که دستکم در یک دهه گذشته بخش بزرگی از سرمایه‌ها صرفا در امور مرتبط با واسطه‌گری هزینه شده است.
حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران به‌طور مداوم در حال تغییر است و تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار دارد. در زیر به برخی از آمار و پیش‌بینی‌های مرتبط اشاره می‌شود:
سرمایه‌گذاری داخلی: سرمایه‌گذاری داخلی در ایران به‌طور عمده از طریق تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اندازه‌گیری می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۳۹۵۷۲ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
سرمایه‌گذاری خارجی: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به دلیل تحریم‌ها و شرایط اقتصادی نامطلوب، معمولاً در سطح پایین‌تری قرار دارد. در سال‌های اخیر، این رقم با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. در سال ۲۰۲۱، سرمایه‌گذاری خارجی به ۸۳۸.۳ میلیون دلار رسید که کمترین سطح در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ بود. در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است. به‌طور مثال، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری ایران مدعی شده است که از ابتدای دولت رئیسی، حدود ۱۰.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است.
دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۴ باید تلاش کند تا سرمایه‌گذاری در تولید را برای سرمایه‌گذاران جذاب کند که پیش زمینه آن، تسهیل بروکراسی دولتی، مشوق‌های مالیاتی، خوصی‌سازی، شفافیت در داده‌های اقتصادی و مقابله جدی با فساد و رانت‌خواری است
در سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران با سناریوهای مختلفی مواجه شود. در یک سناریوی خوش‌بینانه، برای دستیابی به رشد اقتصادی ۳.۵ تا ۴ درصدی، حداقل ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز است. با این حال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور قابل توجهی به شرایط سیاسی و اقتصادی بستگی دارد.
اما فارغ از حجم سرمایه‌گذاری، آنچه نیاز امروز کشور است، تلاش برای تغییر ساختار اقتصاد است. طبیعی است اقتصادی که با سرمایه‌گذاری در دلار و سکه و خودرو و مسکن پیش رفته و نقدینگی در آن به‌جای تولید، صرف واسطه گری شود، نمی‌تواند پیشرفت کند.
دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۴ باید تلاش کند تا سرمایه‌گذاری در تولید را برای سرمایه‌گذاران جذاب کند که پیش زمینه آن، تسهیل بروکراسی دولتی، مشوق‌های مالیاتی، خوصی‌سازی، شفافیت در داده‌های اقتصادی و مقابله جدی با فساد و رانت‌خواری است.
اگر صاحبان سرمایه احساس کنند که می‌توانند از طریق تولید سود بیشتری مسبت به بازارهای کاذب به دست آورند، روشن است که سراغ دلالی نخواهند رفت.
بنابراین دولت برای تحقق شعار سال باید ریل اقتصاد را از واسطه‌گری به تولید برگردانده و با اصلاح نظام بانکی، نگذارد سرمایه‌گذاری در بازارهای واسطه‌ای بیش از پول ملی را بی ارزش کرده و کمر تولید را خم کند.
