قاچاق چوب در آمل با پوشش خانوادگی

ذبیح‌الله محمدی روز یکشنبه در حاشیه نشست شورای حفاظت از عرصه‌های طبیعی مازندران در آمل اظهار کرد: اعضای این سه باند با همراهی اعضای خانواده خود با سه دستگاه خودروی سواری اقدام به قطع چندین اصله درخت از گونه‌های جنگلی و قاچاق آنها به صورت جاسازی شده در صندلی پشتی و صندوق عقب خودرو کرده و قصد خارج شدن از مسیرهای ایست وبازرسی منابع طبیعی در حوزه شهرستان آمل را داشتند.

وی افزود: با هوشیاری و حضور به مواقع یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان آمل، اعضای این سه باند در سه منطقه جنگلی آمل پس از یک رشته عملیات تحقیقاتی شناسایی و دستگیر شدند.

سرپرست اداره منابع طبیعی وآبخیزداری آمل، حجم چوب آلات قاچاق جنگلی به حجم سه مترمکعب و بیش از سه تن اعلام کرد و افزود: سه خودروی سواری متخلفان بلافصله توقیف و ۶ نفر از اعضای این سه باند شناسایی و دستگیر شدند.

محمدی اضافه کرد: برای متهمان نیز پرونده قضایی تشکیل و تحویل دادگستری شهرستان برای ادامه مراحل قانونی شد.

وی یادآورشد: متخلفان قصد داشتند، چوب‌های قاچاق شده جنگلی را در بازار مصرف شهرستان و نیز تهران عرضه کنند.

سرپرست اداره منابع طبیعی وآبخیزداری آمل به افرادی که به هر بهانه و شگردی قصد دست درازی به جنگل وقطع درختان ارزشمند جنگلی را دارند، هشدار داد، عوامل یگان حفاظت ازعرصه‌های منابع طبیعی شهرستان در همه گذرگاه‌های ایست وبازرسی حضور فعال و متعهدانه دارند و با متخلفان و قاچاقچیان چوب بدون اغماض برخورد قانونی خواهند کرد.

استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.

برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند و در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد.

این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.