مجمع نمایندگان خراسان شمالی با سه تشکل اصلی کارگری و کارفرمایی استان برای تحقق توسعه پایدار به توافق رسید

 مجمع نمایندگان خراسان شمالی با سه تشکل اصلی کارگری و کارفرمایی استان برای تحقق توسعه پایدار به توافق رسید

 برای نخستین‌بار در خراسان شمالی، نشستی تخصصی و راهبردی میان مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان و سه تشکل اصلی شامل کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار، کانون کارفرمایی و کانون بازنشستگی برگزار شد؛ نشستی که با هدف هم‌افزایی برای توسعه استان، افزایش امنیت شغلی، تقویت تولید و ارتقای جایگاه بازنشستگان به امضای صورتجلسه‌ای مشترک انجامید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري برنا، در اقدامی کم‌سابقه برای خراسان شمالی مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان با دعوت رسمی سه نهاد مهم کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی، در یک نشست تخصصی و هم‌افزا شرکت کرد. این جلسه، با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان و اعضای هیئت‌رئیسه سه کانون رسمی برگزار شد و محور اصلی آن، بررسی دغدغه‌های مشترک و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار در سطح استان بود.

در این نشست، نمایندگان تشکل‌ها ضمن بیان مسائل جامعه هدف خود، شامل کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان، بر ضرورت نقش‌آفرینی نمایندگان مجلس و نهادهای اجرایی در بهبود وضعیت اشتغال، سرمایه‌گذاری و خدمات اجتماعی تأکید کردند. رئیس مجمع نمایندگان استان نیز با استقبال از این رویکرد جمعی، همراهی قوه مقننه را در پیگیری این مطالبات اعلام کرد.

در پایان نشست، صورتجلسه‌ای رسمی به امضای دو طرف رسید که در آن، تعهداتی برای پیگیری جدی مطالبات جامعه هدف، تسهیل تعامل نهادهای اجرایی با تشکل‌ها، و ایجاد مسیرهای مشخص برای تحقق توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاهی استان درج شده است.

نکته قابل توجه اینکه جامعه آماری سه تشکل یادشده بیش از ۶۵ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود؛ از این رو این جلسه نقطه عطفی در گسترش مشارکت نهادهای اجتماعی در سیاست‌گذاری‌های کلان استانی تلقی می‌شود.

حاضران در این نشست تأکید کردند که با تداوم اینگونه تعاملات و با حمایت استانداری، مجمع نمایندگان و مدیران اجرایی، خراسان شمالی می‌تواند در مسیر تثبیت امنیت شغلی، حمایت از تولید، رضایتمندی کارفرمایان و تکریم بازنشستگان گام‌های مؤثرتری بردارد.

این نشست نه‌تنها به عنوان اولین تجربه رسمی هماهنگی سه نهاد تأثیرگذار با نمایندگان مجلس در سطح استان تلقی می‌شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان الگویی ملی برای گسترش تعاملات اجتماعی و مردمی در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام

 

 منبع خبر