رحمانیان: آمبودزمان‌ها نقش کلیدی در افزایش شفافیت، پاسخگویی و اصلاح حکمرانی دارند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری برنا، نشست خبری احمد رحمانیان، رئیس ستاد برگزاری چهارمین مجمع عمومی آمبودزمان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

رحمانیان،ضمن تسلیت حادثه انفجار بندر شهید رجایی در مورد اهمیت و اهداف نهاد آمبودزمان گفت: نهاد آمبودزمان بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، دارای دو وظیفه مهم نظارتی است که جامعه ما نیز بیشتر از این دو زاویه آن را می‌شناسد؛ با این حال، در دل همین وظایف، نقش مهم‌تری نیز نهفته است.

وی افزود: بر اساس قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان آمبودزمان، از ابتدای دهه ۷۰ کشور ما به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی در دو نهاد مهم آسیایی و یک مؤسسه بین‌المللی، فعالیت‌های خود را آغاز کرده و تاکنون نیز تداوم داشته است.

رحمانیان ادامه داد: آمبودزمان نهادی غیرقضایی است که در بسیاری از کشورهای جهان، برای رسیدگی سریع، مؤثر و بدون تشریفات به شکایات و تظلمات مردم از نهادهای حاکمیتی و اجرایی تشکیل شده است. این نهاد بررسی عملکرد یا ترک فعل دستگاه‌هایی را بر عهده دارد که متهم به تخلف، جرم یا برخورد نامناسب با شهروندان باشند.

وی بیان کرد: سازمان کشور در راستای بررسی گزارش‌ها و شکایات مردمی، چند محور مهم را مدنظر قرار داده که شامل اقدامات فراقانونی، سوءعملکرد دستگاه‌ها، تضییع حقوق شهروندان و نهایتاً پیگیری جبران خسارات وارده به مردم از سوی نهادهای اجرایی است.

رئیس ستاد برگزاری مجمع تصریح کرد: آمبودزمان یک نهاد واسطه میان دولت و مردم است که با بررسی شکایات، ارائه توصیه‌های اصلاحی و ایجاد شفافیت، می‌تواند به بهبود کیفیت حکمرانی کمک کند.

رحمانیان با اشاره به جایگاه آمبودزمان در نظام جمهوری اسلامی گفت: ضمانت اجرای توصیه‌ها در جمهوری اسلامی با سایر کشورها متفاوت است. در کشورهای دیگر فشار افکار عمومی و رسانه‌ها نقش کلیدی دارند، اما در ایران، علاوه بر این، ضمانت‌های قانونی نیز پیش‌بینی شده است. مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان، اگر پیشنهادات سازمان به مرحله اجرا نرسد، مطابق ماده ۸ مجازات‌هایی از جمله حبس و انفصال از خدمت برای مدیران مسئول در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی برخلاف برخی کشورها، دستگاه‌ها موظف به ارائه اسناد و اطلاعات مورد مطالبه هستند و این الزام قانونی، یکی از تفاوت‌های برجسته نهاد آمبودزمان ایران با سایر کشورهاست.

رحمانیان در ادامه افزود: آمبودزمان نهادی است که با افزایش شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، به تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت کمک می‌کند. این نهاد در بسیاری از کشورها، ابزار کلیدی نظارت بر عملکرد دولت‌ها به شمار می‌آید و در جهت سیاست‌های عادلانه و قانونی حرکت می‌کند.

وی گفت: با وجود تفاوت‌های ساختاری در آمبودزمان‌های مختلف، همه آن‌ها در سه هدف مشترک هستند: شنیدن شکایات مرتبط با حوزه عمومی، پیگیری آن‌ها و تلاش برای جبران خسارات واردشده به مردم. این نهاد پل ارتباطی میان مردم و حکومت است و می‌تواند نقش میانجی و داور را ایفا کند.

رحمانیان درباره جایگاه سازمان کشور در عرصه منطقه‌ای توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور ، به عنوان نهاد مرجع رسمی ایران، نقش محوری در تأسیس سه نهاد منطقه‌ای ایفا کرده است: اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا، مرکز منطقه‌ای دستگاه‌های مبارزه با فساد، و آموزمان کشورهای اسلامی که این نشست نیز در همین چارچوب در روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: در سال‌های اخیر، دیپلماسی فعال و گسترده‌ای از سوی سازمان کشور دنبال شده که منجر به انعقاد بیش از ۱۰ یادداشت تفاهم با نهادهای مشابه در کشورهای مختلف از جمله اندونزی، ترکیه، چین، پاکستان، ژاپن، ارمنستان، روسیه، آذربایجان و دیگر کشورها شده است.

در حال تکمیل...