تورم ایران با برآورد صندوق بین‌المللی پول/ اقتصاد در مسیر کاهش قیمت ها؟

پیام عابدی کارشناس حوزه اقتصادی برای خبرگزاری برنا نوشت: صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین میزان در چهار سال اخیر خواهد رسید. این پیش‌بینی با نرخ متوسط ۲۹.۵ درصدی، اگرچه بهبود نسبی نسبت به گذشته را نشان می‌دهد، اما در مقایسه با کشورهای منطقه غرب آسیا همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

در حالی که این گزارش امید به بهبود دارد، واقعیت‌های پیچیده اقتصادی ایران، به‌ویژه تاثیرات بلندمدت تحریم‌ها و سیاست‌های ناکارآمد گذشته، مانع اصلی تحقق چنین انتظاراتی هستند.

عوامل ژئوپلیتیک، به‌ویژه تحریم‌های اقتصادی و مالی اعمال‌شده طی دو دهه گذشته، نقشی تعیین‌کننده در افزایش نرخ تورم داشته‌اند.

محدودیت در صادرات نفت، کاهش شدید دسترسی به ارز خارجی و مسدود شدن کانال‌های مالی جهانی شرایطی را رقم زده که در آن فشارهای تورمی به‌شدت افزایش یافته‌اند.

این وضعیت از سال ۲۰۱۸ به بعد، پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها، به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید شد و باعث سقوط شدید ارزش ریال و رشد پی‌درپی قیمت‌ها شد.

به موازات آن، منطقه خاورمیانه نیز دستخوش بحران‌های امنیتی و درگیری‌های متعدد بوده است. بی‌ثباتی‌های ناشی از این تحولات، هزینه‌های تجارت و حمل‌ونقل را بالا برده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. در چنین شرایطی، تورم تنها نتیجه داخلی تصمیمات اقتصادی نیست، بلکه از بستر منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تغذیه می‌شود.

پیشینه تورم در اقتصاد ایران

پیشینه تورم در اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر نیز موید همین واقعیت است. طبق داده‌های بانک جهانی، ایران در سال‌های 2008، 2012 و 2013 و به‌ویژه از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ با نرخ‌های بالای تورم مواجه بوده است.

این نوسانات شدید، بازتابی از سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی ناهماهنگ، استقراض مکرر از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، تخصیص ناکارآمد یارانه‌ها و ضعف مدیریت اقتصادی بوده‌اند؛ وضعیتی که بخش عمده آن میراث دولت‌های پیشین است.

اگرچه دولت چهاردهم برنامه‌هایی مانند کنترل نرخ ارز، نظام تک‌نرخی، و احیای کوپن الکترونیکی را با هدف کاهش فشار تورمی پی گرفته است، اما این اقدامات در فضای پرتنش اقتصادی و ژئوپلیتیک فعلی، با محدودیت‌های قابل توجهی روبه‌روست.

تلاش‌هایی برای اصلاح ساختارها در دستور کار قرار گرفته اند اما بسیاری از مشکلات انباشته، از دولت‌های گذشته به ارث رسیده و رفع آن‌ها در کوتاه‌مدت دشوار می نماید.

دشواری دستیابی به تورم ۲۹.۵ درصد

از این رو، دستیابی به نرخ تورم ۲۹.۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ بسیار خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد. تداوم کسری بودجه، ناترازی در نظام بانکی، مشکلات ساختاری در تامین انرژی و وابستگی شدید دولت به منابع غیرپایدار مالی، همچون برداشت از صندوق توسعه ملی امکان دست یابی به این هدف تورمی را دشوار می سازند.

همچنین، تجربه سال ۱۴۰۳ که در آن، نرخ دلار به حدود 98 هزار تومان رسید، نشان می‌دهد که حتی در صورت کاهش تورم، اثرات تورم انباشته سال‌های قبل، همچنان ارزش ریال را تحت فشار قرار خواهد داد.

همچنین، تنش‌های سیاسی جهان در سال ۲۰۲۵، به‌ویژه موضع‌گیری‌های احتمالی آمریکا و اروپا در قبال ایران، ممکن است اجرای سیاست‌های تثبیت‌کننده اقتصادی را با اختلال مواجه کند.

از طرفی، چرخش ایران به سمت شرق و تقویت روابط اقتصادی با کشورهایی مانند چین و روسیه، هرچند می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را کاهش دهد، اما هنوز به مرحله‌ای نرسیده که بتواند اثرات مخرب تحریم‌های غرب را به‌طور کامل جبران کند.

چشم‌انداز کاهش تورم در ایران همچنان مبهم و وابسته به مجموعه‌ای از متغیرهای داخلی و خارجی است. بدون اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی، بهبود تعاملات بین‌المللی و کاهش فشارهای ژئوپلیتیک، تحقق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول دور از دسترس خواهد بود.

از این رو، اگرچه دولت چهاردهم در برخی حوزه‌ها اقدامات مهمی را آغاز کرده، اما ریشه بحران‌ها عموما به سیاست‌های دهه‌های گذشته بازمی‌گردد که طی زمان، اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر و تورم‌زا کرده‌اند.

جهت گیری ساختار تورم

برای درک بهتر تورم و چشم انداز ترسیم شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، باید جهت گیری ساختار تورم را هم مورد بررسی قرار داد.

جهت‌گیری ساختار تورم در ایران را می‌توان با نگاهی سیستماتیک و بر اساس منابع داده‌ای، تجربه تاریخی، و تحلیل رفتار سیاست‌گذاری اقتصادی بررسی کرد.

تورم در ایران به شکل عمده، ساختاری، مزمن و چندلایه است که تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، در بلندمدت روندی صعودی داشته است. در ادامه، این ساختار را به تفکیک چند محور تحلیلی بررسی می‌کنیم.

وابستگی به درآمدهای نفتی و کسری بودجه مزمن

وابستگی تاریخی دولت به نفت باعث شده نوسانات قیمت جهانی نفت به شکل مستقیم، بر بودجه دولت و نقدینگی تأثیر بگذارد.

از سویی دیگر، کسری بودجه مداوم و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی، یکی از عوامل پایدار افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است. این رفتار، تورم را نه به ‌صورت دوره‌ای بلکه مزمن و انباشته‌شونده کرده است.

سیاست‌های پولی و مالی انبساطی

سیاست‌های پولی به‌خصوص در دوران رکود اقتصادی، به‌جای کنترل تورم، اغلب با هدف حمایت از رشد و جبران کسری، به افزایش نقدینگی دامن زده‌اند.

نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم، نیز موجب خروج سپرده‌ها از نظام بانکی و حرکت آن به سمت بازارهای غیرمولد (طلا، ارز، مسکن) شده است. در نبود بازار بدهی عمیق و کارآمد، دولت‌ها تمایل به استفاده از منابع پایه پولی دارند که تورم‌زاست.

نظام بانکی ناکارآمد و ناترازی مالی

شبکه بانکی کشور با ناترازی گسترده، مطالبات معوق و بدهی بالا به بانک مرکزی، به خلق نقدینگی بدون پشتیبانی از تولید دامن می‌زند. بانک‌ها برای تامین سود سپرده‌ها به بازی پانزی مالی روی آورده‌اند که افزایش نقدینگی بدون رشد اقتصادی واقعی را در پی دارد.

نقش ارز و سیاست‌های ارزی ناکارآمد

نوسانات شدید نرخ ارز به دلیل تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و ضعف ذخایر ارزی، به شکل مستقیم، به قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه تورم منتقل می‌شود. نرخ ارز چندگانه و مداخله‌گری دولت در بازار ارز، باعث ایجاد رانت، ناکارآمدی، و انتقال تورم پنهان از بخش رسمی به بازار آزاد می‌شود.

تورم انتظاری و بی‌ثباتی سیاستی

انتظارات تورمی بالا که ریشه در بی‌ثباتی سیاست‌گذاری، فقدان شفافیت، و تجربه تاریخی تورم مزمن دارد، خود یکی از عوامل مهم تشدید تورم است. در ایران، حتی در زمان کاهش فشار خارجی، رفتار اقتصادی مردم بر پایه «پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها» شکل می‌گیرد.

تحریم‌های خارجی و اثرات ژئوپلیتیک

تحریم‌ها با کاهش دسترسی به منابع ارزی و افزایش هزینه واردات، تورم وارداتی را تشدید می‌کنند. محدود شدن سرمایه‌گذاری خارجی، اختلال در زنجیره تامین، و تضعیف ارزش ریال از دیگر نتایج تحریم است که به ساختار تورمی کشور دامن می‌زند.

سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و فشار بر هزینه‌های دولت

یارانه‌های پنهان گسترده، به‌ویژه در انرژی، منابع عمومی را می‌بلعند؛ بدون اینکه، اثربخشی در کاهش فقر یا کنترل تورم داشته باشند. حذف تدریجی این یارانه‌ها نیز به دلیل فشار اجتماعی، خود به شوک‌های قیمتی و تورم مقطعی منجر شده است.

چرخه معیوب تورم در ایران

در مجموع، تورم در ایران بیشتر ماحصل ساختار ناکارآمد اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت‌نگر است تا صرفا رویدادهای مقطعی مانند تحریم یا شوک‌های خارجی.

چنانچه، اصلاحات ساختاری اساسی مانند کنترل کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی، حذف یارانه‌های ناکارآمد، و بازسازی نظام بانکی در دستور کار قرار نگیرد و شرایط ژئوپلیتیک بهبود نیابد، تورم در ایران نه ‌تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه در حالت مزمن و شاید تشدیدشده‌ای ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/