افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد گامی در جهت جبران عقب‌ماندگی معیشتی
برنا - گروه اقتصادی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد را به عنوان گامی مثبت در راستای جبران خسارت ناشی از تورم روزافزون دانست.
سمیه گلپور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا، از کاهش ۱۹۰ درصدی قدرت خرید کارگران طی ۱۳ سال گذشته خبر داد و بر لزوم اتخاذ تدابیر بلندمدت برای جبران این عقب‌افتادگی در معیشت کارگران تأکید کرد.
وی گفت: در شرایط کنونی، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد گامی در جهت جبران فاصله موجود است، اما این اقدام تنها بخش کوچکی از راه حل برای بهبود معیشت کارگران به شمار می‌آید و نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز‌های جامعه کارگری باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تأکید کرد: رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند اقداماتی فراتر از افزایش دستمزد است و تنها در صورتی این مشکلات حل خواهد شد که تدابیر اساسی و بلندمدت در جهت بهبود وضعیت اقتصادی این قشر صورت گیرد.
وی افزود: این کاهش قدرت خرید، به دلیل تورم روزافزون و غیرقابل کنترل ایجاد شده است که هیچ‌گاه بر دوش کارگران نبوده و این افراد تنها آثار مخرب تورم را تحمل کرده‌اند. دولت‌ها باید توجه داشته باشند که در ایجاد تورم نقشی ندارند، اما بار آن را کارگران تحمل می‌کنند.
گلپور تصریح کرد: در صورتی که پیشنهادات مربوط به مذاکرات دستمزد از ابتدا برای افزایش بالاتر از ۱۵ درصد ارائه می‌شد، می‌توانست در طول چهار سال آینده این شکاف گسترده را جبران کند، اما در حال حاضر، تنها افزایش ۴۵ درصدی نزدیک‌ترین راهکار برای کاهش این عقب‌افتادگی در نظر گرفته شده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنین خاطرنشان ساخت: هدف ما از افزایش حداقل دستمزد، حفظ سفره خانوار‌های کارگری و تأمین مایحتاج اولیه زندگی آنان است. این افزایش باید به گونه‌ای باشد که کارگران بتوانند به حداقل‌های معیشتی خود دست یابند و از فشار‌های اقتصادی کاسته شود.
افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، جبران خسارت تورم است نه بهبود معیشت واقعی کارگران
این مقام مسئول افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد را نه به عنوان بهبود معیشت کارگران، بلکه به عنوانجبران خسارت تورم دانست که دولت‌ها نتوانسته‌اند در کنترل آن موفق باشند. وی اظهار کرد: آنچه که تحت عنوان افزایش حداقل دستمزد مطرح می‌شود، در واقع هزینه‌ای است که دولت‌ها به دلیل عدم کنترل تورم به سفره کارگران تحمیل کرده‌اند. باید این اقدام را جبران خسارت ناشی از تورم بدانیم که سال‌ها به معیشت کارگران آسیب زده است.
وی ادامه داد: در سبد معیشت خانوار، مسائلی همچون مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و تسهیلات خانواده کارگری وجود دارد که با افزایش حقوق ۴۵ درصدی تأمین نمی‌شود. در بهترین حالت، این افزایش تنها برای قوت لایموت است و به سختی می‌تواند زندگی خانواده‌ای چهار نفره را پوشش دهد.
گلپور همچنین به فاصله قابل توجه میان دستمزد فعلی کارگران و سبد معیشت اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش کمیته مزد شورای عالی کار، سبد معیشت در پایان بهمن ۱۴۰۳ حدود ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده است، در حالی که حداقل دستمزد ۷ میلیون تومان است. این یعنی فاصله‌ای نزدیک به ۱۰ میلیون تومان که همچنان با خط فقر که ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده، فاصله زیادی دارد.
انتهای پیام/
