خلأهای قانونی پیام‌رسان‌ها؛ تهدیدی برای امنیت کودکان/ اسنپ‌چت و اینستاگرام در صدر جرایم آنلاین

 خلأهای قانونی پیام‌رسان‌ها؛ تهدیدی برای امنیت کودکان/ اسنپ‌چت و اینستاگرام در صدر جرایم آنلاین

 برنا - گروه علمی و فناوری: بر اساس گزارش NSPCC، خلاهای قانونی در پیام‌رسان‌ها سبب شده سالانه هزاران کودک در فضای آنلاین قربانی سوءاستفاده جنسی شوند، درحالی‌که شرکت‌های فناوری و دولت همچنان درباره راه‌حل‌های این معضل اختلاف‌نظر دارند.

خلاهایی در قوانین مربوط به اپلیکیشن‌های پیام‌رسان وجود دارد که کودکان را در برابر سوءاستفاده جنسی آسیب‌پذیر می‌کند. این سازمان خیریه خواستار تشدید مقررات در قانون ایمنی آنلاین شده است.

به گزارش NSPCC، در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴، بیش از ۳۸،۶۸۵ جرم مرتبط با تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان در انگلیس و ولز ثبت شده که معادل بیش از ۱۰۰ مورد در روز است. در ۷،۳۰۰ مورد که نام پلتفرم گزارش شده، ۵۰٪ این جرایم در اسنپ‌چت، ۱۱٪ در اینستاگرام، ۷٪ در فیسبوک و ۶٪ در واتساپ رخ داده است.

NSPCC در این زمینه هشدار داد: پیام‌رسان‌های خصوصی، به دلیل ماهیت محرمانه خود، زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم می‌کنند. این سازمان همراه با چند خیریه دیگر، در نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر فناوری بریتانیا خواستار اجرای سخت‌گیرانه‌تر قانون ایمنی آنلاین شده‌اند.

براساس این قانون که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، شبکه‌های اجتماعی موظف به کاهش محتوای غیرقانونی و مضر هستند اما NSPCC در این باره گفت: یک خلا در دستورالعمل سازمان نظارت بر رسانه‌های دیجیتال در بریتانیا Ofcom، وجود دارد که به پلتفرم‌های پیام‌رسان اجازه می‌دهد فقط در صورتی محتوای مجرمانه را حذف کنند که از نظر فنی برایشان امکان‌پذیر باشد.

سخنگوی دولت بریتانیا تأکید کرد: قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مقابله با سوءاستفاده جنسی از کودکان وضع شده و شرکت‌های فناوری نباید طراحی پلتفرم‌هایشان را بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت کنند. از سوی دیگر، اسنپ‌چت در واکنش به این گزارش اعلام کرد که تلاش‌هایش برای مقابله با سوءاستفاده‌های آنلاین را جدی می‌گیرد: هرگونه محتوای سوءاستفاده‌گرایانه را حذف، حساب متخلف را مسدود و آن را به مراجع قانونی گزارش می‌کنیم. همچنین، والدین از طریق قابلیت Family Centre می‌توانند ببینند فرزندانشان با چه کسانی در ارتباط هستند.

با این حال، NSPCC و سایر سازمان‌های حمایت از کودکان همچنان بر اصلاح این خلأ قانونی و اعمال مسئولیت‌پذیری بیشتر بر شرکت‌های فناوری تأکید دارند.

انتهای پیام/

 

 منبع خبر