جزئیات پروانه‌های ساختمانی صادر شده، منتشر شد

اجرای طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور، از سال ۱۳۵۸ در راستای تحقق هدف تعیین میزان ساخت و ساز ساختمان در نقاط شهری کشور و نیز تعیین برخی مشخصات آنها در دستور کار است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مرکز آمار ایران، اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشوردر سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر اساس نتایج این مطالعه در کل مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۲، شهرداری‌های سراسر کشور تعداد ۱۴۷.۲۲۸ پروانه‌ی احداث ساختمان صادر کرده‌اند که نسبت به سال گذشته حدود ۱۲/۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین پیش بینی شده است که ۴۸۱.۲۶۳ واحد مسکونی در طی پروانه‌های صادر شده در این سال شاخته شود که نسبت به سال ۱۴۰۱ با حدود ۱۶/۱ درصد افزایش مواجه هستیم و متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ۳.۳ واحد برآورد شده است.

از سویی دیگر، در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۵.۹۶۰ هزار مترمربع مجموع مساحت زیر بنا بوده است که نسبت به سال گذشته شاهد ۱۱/۷ درصد افزایش هستیم که متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۵۸۴ مترمربع بوده است.

از تهران چه خبر؟

شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲، ۷.۴۱۵ پروانه‌ی احداث ساختمان صادر کرده است که حدود ۲۹/۸ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیشتر بوده است و مجموع مساحت زیربنا در این پروانه‌ها با حدود ۲۳/۵ افزایش نسبت به سال گذشته، بالغ بر ۹.۵۳۹ هزار مترمربع بوده است. متوسط مساحت زیربنای پروانه‌های صادره در سال ۱۴۰۲، حدود ۱.۲۸۶ مترمربع بوده است.

همچنین پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در با صدور پروانه‌های احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۳.۴۲۱ واحد مسکونی ساخته شود که نسبت به سال گذشته حدود ۲۳/.۰ درصد افزایش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها نیز ۷/۲ واحد بوده است.

به گزارش تابناک، اگر چه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد تعداد پروانه های احداث ساختمان صادر شده و مجموع زیربنا مواجه هستیم، همچنان اطلاعات دقیقی از میزان پیشرفت پروژه ها در دسترس نیست، به همین منظور نمی توان به طور قطع اعلام کرد که این رشد تعداد پروانه های صادره، می تواند به افزایش عرضه در بازار مسکن منجر شود. از طرفی با توجه به گرانی و تورم بسیار بالایی که در چند ماه گذشته شاهد آن بودیم، بازار مسکن را در یک وضعیت رکود تورمی قرار داده است که کاهش تقاضای مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد.