به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی شامگاه یکشنبه در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال که با حضور مسئولان قضائی استان و جمعی از مدیران متولی در دادگستری اردبیل برگزار شد، با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان یکی از شوراهای موفق استان است، اظهار کرد: علی‌رغم اقدامات مطلوب این شورا در سال گذشته، باید همکاری و هماهنگی‌های بیشتری برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال انجام گیرد.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید اعضای شورا نسبت به آن توجه جدی داشته باشند، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها و حریم جاده و رودخانه‌هاست که بستری برای بروز آسیبهای اجتماعی و ایجاد نارضایتی در بین مردم است.
دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل با اشاره به لزوم اجرای سریع و به موقع احکام صادره گفت: یکی از مسیرهایی که باید هر چه سریع‌تر مسئولان دستگاه‌های متولی نسبت به ساماندهی آن ورود جدی پیدا کنند، بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر جاده اردبیل به سرعین است، که ضروری است نسبت به تعیین تکلیف کردن آن اقدام کنند که در صورت کوتاهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی، مطابق با قانون با متخلفان برخورد می‌شود.
آفاقی همچنین با ابراز تأسف از نحوه اعطای پروانه بهره‌برداری از معادن استان در سنوات گذشته افزود: لازم است قبل از اعطای پروانه بهره‌برداری، از معادن مباحث فنی و کارشناسی دقیق مد نظر قرار گیرد تا موجب ایجاد مشکل برای مردم و اهالی بومی منطقه نشده و حقی از کسی ضایع نشود.
معاون قضائی و جانشین رئیس کل دادگستری استان در شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات این شورا در سال قبل خاطرنشان کرد: با اقدامات این شورا ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال اعاده شده و در این مدت ۴۶۷ فقره قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی انجام شده و برای یک‌هزار و ۶۶۲ نفر افراد متجاوز و متصرف اراضی ملی و منابع طبیعی پرونده قضائی تشکیل شده است.
یوسف خدادادی اضافه کرد: در این مدت ۱۱ جلسه اصلی و ۳۶ جلسه تخصصی و فنی شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شده که بیش از ۹۰ درصد مصوبات آن اجرایی شده است.
وی بیان کرد: در بحث کاداستر و صدور سند تک برگی نیز اقدامات شاخصی صورت گرفته به طوری که میزان صدور سند در طول یک سال، از ۱۹ درصد به ۶۵ درصد افزایش یافته که گام مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلف در حوزه تخریب و تصرف به اراضی ملی و بیت‌المال و نیز کاهش اختلافات و دعاوی ملکی است.
