به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار جامعه کارگری گفت: همچون سال‌های گذشته در ایام گرامیداشت هفته کار و کارگر پیمان می‌بندیم که از وظایف خود در قبال کارگران غافل نشویم. پیمان ببندیم برای ارتقای امنیت شغلی، افزایش بهره‌وری، حفظ و تقویت فرهنگ کار، صیانت از سرمایه انسانی کشور و تأمین حقوق کارگران. همچنین متعهد شویم به کاهش حوادث ناشی از کار چنان‌که در یک‌سال اخیر، دو حادثه بزرگ در طبس و بندر شهید رجایی جان کارگران بسیاری را گرفت. در سال جاری با اصلاحات جدی در نظام بازرسی کار، هدف‌گذاری ما کاهش حداقل ۸ درصدی حوادث ناشی از کار است.
شکوفایی در سایه کار جمعی
وی با اشاره به سفر اخیرش به استان همدان یادآور شد: در راستای تحقق این اهداف، بازدیدهای میدانی و ارتباط مستقیم با کارگران را در دستور کار قرار داده‌ایم. در سفر کاری به استان همدان از روستاهای دستجرد و کردآباد بازدید کردم. این روستاها همانند سایر مناطق تولیدی استان به خوشه‌های فعال تولید پوشاک بدل شده‌اند. کارگاه‌های کوچک و خانگی متعددی در این مناطق فعال هستند. زنان در منازل با چند چرخ خیاطی، تولیدات کارگاه‌ها را تکمیل می‌کنند. کیفیت این تولیدات با محصولات شرکت‌های خارجی قابل رقابت است و سهم عمده‌ای از پوشاک مصرفی پایتخت از این ناحیه تأمین می‌شود. در بازدیدی مشابه از شهر خدابنده در استان زنجان نیز مشاهده شد که نه‌تنها بیکاری وجود ندارد، بلکه با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.
میدری درباره موانع پیش روی تولیدکنندگان خرد در کشور تصریح کرد: با وجود تلاش تحسین‌برانگیز مردم، وضعیت اقتصادی آنان رضایت‌بخش نیست. محصولاتشان را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار عرضه می‌کنند. برای نمونه، جورابی که در روستا به قیمت ۱۰ هزار تومان تولید می‌شود، در بازار تهران با مبلغ ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این، معاملات اغلب به صورت غیرنقدی و مدت‌دار است و پرداخت‌ها با تأخیر چند ماهه انجام می‌شود. همچنین، افزایش بیش از دو برابری واردات پوشاک در کمتر از یک دهه، فشار مضاعفی بر این تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی به سه چالش اصلی پیش روی تولید در کشور پرداخت و اظهار کرد: سه چالش اصلی آنان عبارت است از ناکارآمدی نظام اداری در حمایت حقوقی، عدم دسترسی به نقدینگی از سوی نظام بانکی و ساختار تجاری معیوب که باعث شکاف شدید قیمت تولید و مصرف می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر مسئولیت پذیری در قبال شرایط جامعه کارگری افزود: بدیهی است که بنده به‌عنوان مسئول، در قبال این وضعیت پاسخگو هستم. چرا علیرغم میل باطنی، موفق به دفاع از حقوق تولیدکنندگان خرد نشده‌ایم؟ چگونه می‌توان ساختارهای مالی و تجاری را در خدمت تولید قرار داد؟ همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، ایده خوب به‌تنهایی کافی نیست؛ پیگیری مداوم، جهد و مجاهدت می‌طلبد. ضعف اجرای برنامه‌ها ناشی از عوامل متعدد است از جمله عدم پایبندی به مصوبات، ضعف تعامل میان قوه مجریه و مقننه، و نیز فاصله دستگاه اجرایی با جامعه.
در دولت جدید با رویکرد رئیس جمهور اجرای برنامه هفتم توسعه به‌عنوان سرمشق اصلی دستگاه‌ها قرار گرفته و امید می‌رود شاهد تحقق این برنامه باشیم.
سه‌جانبه‌گرایی؛ راهکار تعامل میان دولت، کارگران و بخش خصوصی
میدری مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت کارگران را یکی از راهکارهای حل مشکلات بیان و تاکید کرد: یکی از راهکارهای مهم برای اصلاح نظام اداری، بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی و ظرفیت کارگران است. نهاد گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که سال‌هاست در اتاق بازرگانی مستقر است، دیگر پاسخگوی نیازها نیست.
وی با بیان این که «باید سه‌جانبه‌گرایی را محور تصمیم‌گیری قرار داد؛ یعنی حضور کارگران در کنار دولت و بخش خصوصی.» افزود: کارگران تنها نیروهای تولیدی نیستند؛ بلکه موتور محرک سیاست‌گذاری‌اند. اگر خواهان آغاز عصری نوین در بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری و مبارزه با فساد هستیم، باید آنان را در تدوین و اجرای سیاست‌ها شریک کنیم.
برنامه‌های تحولی دولت؛ از افزایش مزد تا عدالت آموزشی و سلامت
وی به برنامه‌های دولت پزشکیان برای بهبود معیشت کارگران پرداخت و یادآور شد: دولت چهاردهم چند برنامه محوری برای بهبود معیشت کارگران تدوین کرده است: افزایش ۴۵ درصدی مزد کارگران، توزیع کالابرگ برای کمک به تأمین معیشت، اجرای برنامه عدالت آموزشی برای ارتقای فرصت‌های یادگیری فرزندان کارگران، تحول در نظام سلامت و طراحی نظام ارجاع برای کاهش هزینه‌های درمانی.
وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی در سخنان خود در دیدار جامعه کارگری با مقام معظم رهبری درباره مسکن کارگری تصریح کرد: باید توجه داشت که هزینه اجاره مسکن بیش از ۳۰ درصد هزینه زندگی را شامل می‌شود و رفع این مشکل، به تحول در زندگی کارگران منجر خواهد شد.
میدری در ادامه سخنان خود به برخی مطالبات دیگر کارگران پرداخت و گفت: مطالبات کارگران و کارمندان دولت در زمینه عدالت شغلی و منطقه‌ای، منطبق بر اصول بهره‌وری و توسعه پایدار است. حذف شرکت‌های واسطه، تقویت فرهنگ کار و توجه به اقتصاد دریامحور از جمله اقداماتی است که نیازمند تغییر نگاه و اراده مدیریتی است.
کارگران روایت‌گران توسعه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش کارگران در بهبود وضعیت شرایط شغلی در جهان را تشریح و اظهار کرد: بسیاری از دستاوردهای اجتماعی جهان امروز، مدیون مطالبات کارگران است. در حوزه‌های سلامت، آموزش و بازنشستگی، همه بر سر سفره‌ای نشسته‌اند که کارگران آن را گسترانده‌اند. کارگران باید روایت‌گران تغییر باشند. فیلم‌ها و داستان‌ها باید قهرمانان کارگر را به تصویر بکشند. درک ما از «جهاد تبیین» نیز همین است: ساخت قدرت با همراهی، همدلی و روایتگری درست.
